عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 گام اول بازگشت اینترنت
گام اول برای بازگشایی اینترنت برداشته شد. ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی که ریاست آن با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، است، تصویب کرد که اینترنت در مسیر بازگشایی قرار گیرد و به وضعیت قبل از ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ بازگردد. درحالی‌که از ۱۲نفر تیم حاضر در این ستاد، ۹نفر رای موافق و ۳تن رای مخالف دادند، اکنون این مصوبه در انتظار امضای رئیس‌جمهوری برای بازگشایی اینترنت است. گفته می‌شود، چنانچه امضای رئیس‌جمهور پای این مصوبه زده شود، بلافاصله برای اجرا به وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد. اینترنت در شرایطی وصل می‌شود که از سال۱۴۰۴ تاکنون سه‌بار قطع شده است و ما شاهد سه الگوی متفاوت در قطعی‌ها بودیم. با این حال در هر سه دوره برخی افراد موسوم به خط سفیدها به اینترنت وصل بودند و در این دوره، اینترنت پرو نیز که مخصوص کسب‌وکارهاست، وارد ادبیات ارتباطات شده است.
خبری که دیروز در شبکه‌های اجتماعی داخلی دست به دست می‌شد، ولوله‌ای ایجاد کرد: خبر بازگشایی اینترنت و بازگشت آن به وضعیت پیش از ناآرامی‌های دی ماه. البته تا لحظه تنظیم گزارش، خبر می‌گفت که تایید مصوبه ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی منتظر امضای پزشکیان است. این خبر اگر درست باشد و اینترنت با امضای رئیس‌جمهور، امروز سه‌شنبه وصل شود یعنی بازگشت اینترنت پس از ۲۱۱۲ ساعت صورت گرفته است.

اما اصل خبر چه بود؟ یک منبع مطلع روز گذشته به سیتنا اطلاع داد که ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی صبح روز دوشنبه به ریاست دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و بازگشت اینترنت با ۹ رای موافق و سه رای مخالف به وضعیت قبل از دی ماه ۱۴۰۴ را تصویب کرده است. این منبع آگاه ادامه داد: این مصوبه برای رئیس جمهور ارسال شد و در صورت تایید رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت ارتباطات ارسال خواهد شد. وی گفت: اگر امروز (روز گذشته) رئیس‌جمهور مصوبه را تایید کند همین امروز (روز گذشته) برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد. در همین راستا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم اطلاع داد که چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور اعضای ستاد برگزار شد. در این جلسه مصوبات مهمی در خصوص وضعیت اینترنت کشور تصویب شد که پس از تایید نهایی رئیس‌جمهور پزشکیان، برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

فاصله هشتاد و هشت روزه تا وصل شدن اینترنت، خیل عظیمی را از اینترنت محروم کرد و یک طبقه رانتی شکل داد. طبقه‌ای که اینترنت داشتند، خط سفیدها بودند و سپس پرویی‌ها که به صف جدید اینترنت طبقاتی اضافه شدند. اینترنت اخیر اما با خود حرف و حدیث فراوانی به بار آورد؛ از بازار ثانویه یا بازار سیاهی که کنار آن شکل گرفت تا تعلق اینترنت به کسانی که حتی در میان اصناف مجاز نبودند. همین همه‌گیر شدنش، شائبه موقت بودن آن را رد کرد و برخی گفتند که احتمالا قیمت اینترنت به همین سمت و سویی حرکت خواهد کرد که در حال حاضر در اینترنت پرو شاهد آن هستیم.
رکورددار شدن قطعی
تا پیش از اینکه ساعات قطعی ایران از ۸۶۴ ساعت بگذرد، سودان رکورددار قطعی اینترنت در سطح کشوری بود. به محض اینکه قطعی اینترنت وارد روز سی و هشتم خود شد، ایران رکورددار قطعی اینترنت سراسری شد. البته به شکل منطقه‌ای هنوز رکورد دست کشمیر است که بیش از ۵۵۲ روز با قطعی اینترنت مواجه بودند. از سال گذشته که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیش آمد و سپس حوادث دی ماه شکل گرفت و در نهایت جنگ تحمیلی ۴۰ روزه شکل گرفت ما شاهد سه الگو برای قطعی اینترنت بودیم که هر کدام از آنها به نحوی به کسب و کارها و مردم آسیب رساندند.

الگوی اول که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد آن بودیم، قطعی اینترنت سراسری نبود. کج‌دار و مریز اینترنت وصل بود. پیامک‌ها کار می‌کرد و فیلترشکن‌های رایگان نیز بعضا وصل می‌شدند. البته که فیلترشکن‌های پولی در آن زمان کیفیت بهتری داشتند، هر چند که از کلاهبرداری‌ها نیز نباید غافل شد و بسیاری از این فیلترشکن فروش ها خالی فروش بودند. الگوی دوم اما به اعتراضات دی ماه باز می‌گردد؛ انگاری اینترنت از پریز برق کشیده شد و تمامی ارتباطات، حتی پیامک‌ها نیز قطع شدند. در این نوع قطع شدن، آسیب‌های فراوانی به لجستیک وکسب و کارهای آنلاین وارد شد. فروش آنلاین نزدیک به صفر شد و بعد از یک هفته، نرم‌نرمک شبکه داخلی فعالیت خود را از سر گرفت، کدهای تایید ارسال شدند و شبکه داخلی تا حدی بار تقاضای مردم را به دوش کشیدند اما با توجه به اینکه زیرساخت‌ها آماده نبودند، شبکه ملی نتوانست انتظارات را برآورده کند.

بیشترین حجم فشار در این دوره، به کسب و کارها وارد شد. صنعت لجستیک شاهد فشار بی‌سابقه‌ای بود. از کار افتادن جی‌پی‌اس‌ها باعث شده بود که بارها با تاخیر به منزل برسند. تاکسی‌های اینترنتی با فشار قیمتی مواجه شدند و البته که آنها نیز مجبور بودند چشمی، مسافران خود را به مقصد برسانند. این سوای خسارت‌های مالی بود که به کسب و کارها وارد شد. در همان زمان وزارت ارتباطات اعلام کرد که قطعی اینترنت روزانه تا ۵ هزار‌میلیارد تومان خسارت غیر مستقیم به اقتصاد کلان تحمیل کرده و خسارت مستقیم به اقتصاد دیجیتال نیز روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین انجمن تجارت الکترونیک گفت که ۷۸ درصد از کسب و کارها با افت بیش از ۶۰ درصدی ارتباط با مشتریان مواجه شدند و حدود ۸۰ درصد نیز افت بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کردند.

تجربه دو قطعی سال ۱۴۰۴، موجب شد که قطعی سوم با الگوهای پیشین تفاوت داشته باشد. به‌عکس الگوی دی ماه که همه چیز تا ۱۰ روز قطع شده بود، با شروع جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، اینترنت قطع شد و کسب و کارها به شبکه ملی کوچ داده شدند. این‌بار خبری از قطعی پیامک‌ها نبود اما برخی از مشکلات دو قطعی پیشین همچنان پابرجا بود، از جمله قطعی جی‌پی‌اس و متزلزل بودن پیام‌رسان‌های داخلی. کوچ‌میلیونی مردم به شبکه داخلی، بدون آنکه زیرساخت‌های آن بهبود پیدا کرده باشد، کاربران را در روزهای اول کلافه کرده بود. با برخی به‌روز رسانی‌ها، شبکه داخلی بهتر شد اما همچنان در برخی روزها شاهد قطعی برخی از پیام‌رسان‌های داخلی هستیم.

قطعی سوم که بسیار طول کشیده، موجب شده است که کسب و کارهای آنلاین از چند نقطه آسیب ببیند. افت فروش آنلاین که یکی از دلایلش می‌تواند قطعی گوگل باشد، که البته چند وقتی است که پوسته آن وصل شده است. دیگری اینکه برخی کسب و کارها اصلا وب‌سایت‌های فروش آنلاین خود را در بستر بین‌الملل بنا کرده‌اند. یکی دیگر از نقاط آسیب‌زا برای کسب و کارهای آنلاین از بین رفتن بسترهای ارتباطی بوده است.

نیما قاضی، رئیس انجمن الکترونیک تهران، اخیرا در همایش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «بخش خدمات با تاکید بر اقتصاد دیجیتال» اعلام کرد که قطعی اخیر موجب شد که بیش از ۷۵ درصد از کانال‌های ارتباطی شرکت‌ها با مشتریانشان که از طریق واتس‌‌اپ، اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گرفت، از بین برود و آن ۲۵ درصد دیگر هم که از طریق پیامک‌ها بود، در روزهای اول با اختلالاتی مواجه بوده است. او گفت در یک مطالعه از ۹۴۶ شرکت، ۸۰ درصد شرکت‌ها اعلام کردند پس از شروع جنگ ۵۰ درصد کاهش فروش داشتند. این نشان می‌دهد در مقایسه با قطعی دوره دوم که بعد از حوادث دی ماه بود، افت فروش آنها کمتر بوده است اما کانال‌های ارتباطی بیشتری را از دست داده‌اند. این می‌تواند به این دلیل باشد که برخی از شبکه‌های داخلی توانستند تا حدی ضرر نبود اینترنت را جبران کنند. به هر حال، حیات و ممات اقتصاد آنلاین، در دست اینترنت است. به گفته کارشناسان قطعی اینترنت، اقتصاد دیجیتال را به زندگی نباتی سوق می‌دهد؛ چرا که روح اقتصاد دیجیتال، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی آن است.

🔻روزنامه اعتماد
📌 معماری جدید در وزارت اقتصاد
جایگاه ژئواکونومیک ایران همواره یکی از نقاط قوت آن در تعاملات با کشورهای طرف معامله‌اش بوده است. جایگاهی که این روزها به واسطه جنگ بیش از بیش ملموس شده است. بر همین اساس نیز دولت در حال صورت‌بندی یک روایت جدید از اقتصاد ایران است؛ روایتی که در آن، «جغرافیا» به مزیت راهبردی تبدیل می‌شود و کریدورها نقش پیشران توسعه، امنیت اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور را بر عهده می‌گیرند. در این چارچوب، مفاهیمی چون دیپلماسی اقتصادی، آزادسازی مناطق آزاد، مشارکت بخش خصوصی، تمرکززدایی و توسعه زنجیره ارزش، اجزای یک نقشه کلان برای بازتعریف نقش ایران در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شوند؛ نقشه‌ای که اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند جایگاه ژئواکونومیک ایران را وارد مرحله‌ای جدید کند.

کریدورها؛ ستون فقرات تحول اقتصادی
در ماه‌های اخیر، مجموعه اظهارات و مواضع وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد نگاه دولت به «کریدورهای ارتباطی» از سطح یک پروژه حمل‌ونقلی فراتر رفته و به بخشی از راهبرد کلان اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده است. در این چارچوب، کریدورها نه صرفا مسیر عبور کالا، بلکه پیشران بازآرایی اقتصاد ملی، ابزار توسعه منطقه‌ای و بسترساز ارتقای جایگاه ژئواکونومیک ایران تعریف می‌شوند. برای رسیدن به این نگاه بهتر است، مروری کنیم به تجارت بین‌الملل ترانزیت کالا در پهنه گیتی. نیاز به استدلال نیست که تولید، تنها نخستین حلقه در یک نظام اقتصادی است و انتقال کالا تا مقصد و مصرف‌کننده که هدف نهایی تولید است، به همان اندازه اهمیت دارد. به ویژه وقتی که صحبت از تجارت بین‌الملل باشد، ضرورت انتقال کالا در کنار مسائلی مانند قوانین بین‌المللی، قواعد دریاهای آزاد و سرزمین‌های دارای حاکمیت و رقابت‌های سیاسی و ژئواستراتژیک به پیچیدگی‌هایی شکل می‌دهد که در زمره مهم‌ترین موضوع‌های اقتصاد سیاسی است. براساس تحلیل کارشناسان اتاق بازرگانی ایران، بسیاری از جنگ‌های بزرگ در طول تاریخ برای حفظ یا به دست آوردن کنترل بر مسیرهای تجاری بین‌المللی صورت گرفته است. به همین دلیل است که از زمان جاده ابریشم در باستان تاکنون، مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی به یک اندازه مورد توجه دولت‌ها و تاجران قرار داشته است. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه، منطقه پیرامونی ایران همواره در کانون مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی قرار داشته و در هزاره جدید ظهور مسائل جدیدی مانند ظهور چین و انتقال قدرت در سیستم بین‌المللی اهمیت ارتباطی آن را در سطح بالایی نگه داشته است. به ویژه با طرح مگاپروژه کمربند و راه از سوی دولت چین که جاه‌طلبانه‌ترین پروژه ارتباطی تاریخ بشریت به شمار می‌رود، ضرورت وجود یک نگاه جامع و استراتژیک به این مساله را بیش از هر زمان دیگری به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل، در سال‌های اخیر جایگاه ایران در گذرگاه‌های بین‌المللی همواره موضوع بحث و گمانه‌زنی در کشور بوده و موقعیت ایران در کریدورهای بین‌المللی به تدریج بدل به یکی از شاخص‌های سنجش موفقیت و شکست دیپلماسی اقتصادی کشور شده است. در تبیین جایگاه ایران در کریدورهای حمل و نقلی منطقه باید به این نکته توجه داشت که حدود ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها صورت می‌گیرد. تجارت دریایی نقش بسیار کلیدی و مسلطی در کلیت تجارت جهانی دارد. بنابراین موقعیت کشورها در کریدورهای دریایی و به ویژه جایگاه جهانی بنادر آنها اهمیت بسیار بیشتری در قیاس با موقعیت آنها در مسیرهای حمل و نقل خشکی دارد و مسیرهای حمل و نقل خشکی یا کریدورها تنها می‌توانند به عنوان مکمل مسیرهای دریایی عمل کنند.
به عبارت دیگر اصل تجارت جهانی مبتنی بر مسیرهای دریایی است و بنابراین مسیرهای ترانزیتی در خشکی تنها در مقام مکمل مسیرهای دریایی اهمیت پیدا می‌کنند . در ضمن تا حد زیادی به نقطه‌های کلیدی اتصال این مسیرها به مسیرهای دریایی، یعنی بندرها وابسته هستند. بنابراین آنچه در درجه اول موقعیت ایران در تجارت جهانی را از منظر حمل و نقلی تعیین می‌کند، کیفیت بنادر ایران و موقعیت آنها در رده‌بندی بنادر در جهان است. از این منظر می‌توان گفت که مناقشه بر سر جایگاه ایران در دالان‌های منطقه تا حد قابل توجهی به بزرگنمایی کریدورها و اهمیت آنها در تجارت جهانی و کمتر پرداختن به گلوگاه‌های کلیدی این مسیرها، یعنی بندرگاه‌ها منجر شده است. پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با نگاهی به موضوع «مهندسی مجدد کریدورهای ملی؛ از معبر ترانزیتی تا شبکه قدرت ژئوپلیتیک» در گفت‌وگویی با «اعتماد» می‌گوید: در جغرافیای سیاسی قرن بیست و یکم، قدرت یک کشور نه تنها با مرزهای جغرافیایی، بلکه با میزان اتصال آن به شبکه‌های تجارت جهانی سنجیده می‌شود. ایران به واسطه قرارگیری در نقطه تلاقی کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب، دارای یک «دارایی راهبردی» به نام موقعیت مکانی است. اهمیت کریدورها برای ایران، صرفا در درآمد ارزی حاصل از حق گذر نیست، بلکه کریدورها ابزار بازدارندگی و تحکم در دیپلماسی بین‌المللی هستند. کشوری که نبض جریان کالای جهانی را در دست داشته باشد، حذف‌ناشدنی است. فعال‌سازی این کریدورها به معنای گره زدن امنیت ملی به امنیت اقتصادی قدرت‌های بزرگ و نوظهور است.
سنندجی در ادامه به چالش‌های بنیادین اشاره می‌کند و می‌گوید: چالش اصلی ما در حوزه کریدورها، «نگاه جزیره‌ای» و «فقدان نگاه سیستمی» است. ما کریدور را صرفا مجموعه‌ای از جاده‌ها و ریل‌ها می‌بینیم، در حالی که کریدور یک «موجود زنده لجستیکی» است که نیاز به نرم‌افزار حکمرانی دارد. او ادامه می‌دهد: جدی‌ترین چالش، عدم وجود «مدیریت واحد مرزی» است. دستگاه‌های متعدد با قوانین متضاد در نقاط خروجی، سرعت حرکت در کریدور را به حداقل رسانده‌اند. ایستایی کالا در گلوگاه‌های ما نه یک مشکل فنی، بلکه یک شکست در هماهنگی بین‌دستگاهی است. سنندجی می‌افزاید: شکاف عمیق میان ظرفیت بنادر، ناوگان جاده‌ای و خطوط ریلی باعث شده است که زنجیره تامین در ایران به ‌شدت آسیب‌پذیر باشد. ما نتوانسته‌ایم یک مدل «حمل‌ونقل ترکیبی» کارآمد ایجاد کنیم که کالا بدون توقف از کشتی به ریل و از ریل به جاده منتقل شود. رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در حالی که کشورهای همسایه با سرعت در حال ایجاد کریدورهای جایگزین برای دور زدن ایران هستند، ما در تفاهمنامه‌های کاغذی متوقف مانده‌ایم. چه باید کرد؟ در شرایط کنونی اما راهکارها چیست؟ می‌گوید: فعال‌سازی کریدورها نیازمند یک «نهاد فراقوه‌ای» برای فرماندهی لجستیک است. باید از مدل‌های سنتی عبور و به سمت «کریدورهای هوشمند» حرکت کرد که در آن جریان داده‌ها سریع‌تر از جریان فیزیکی کالا حرکت کند. اولویت ملی باید بر «یکپارچه‌سازی فرآیندهای فرامرزی» و ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ لجستیکی باشد که توان رقابت با غول‌های جهانی را داشته باشند. ایران باید به جای «معبر»، به «هاب پردازش کالا» تبدیل شود تا ارزش افزوده در داخل مرزها خلق شود.

مناطق آزاد راه نجات ایران
در واکاوی دیدگاه‌های وزیر اقتصاد می‌توان به این رسید که در دستگاه فکری سیدعلی مدنی‌زاده، توسعه کشور دیگر صرفا از مرکز آغاز نمی‌شود، بلکه مناطق مرزی، آزاد و پیرامونی به کانون‌های جدید رشد اقتصادی تبدیل می‌شوند. بر همین اساس، کریدورها نقش «ستون فقرات» تحول اقتصادی را ایفا می‌کنند؛ مسیری که می‌تواند ایران را به شبکه‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی متصل کند. این نگاه، حامل یک پیام راهبردی نیز هست و آن اینکه ایران در شرایط فشارهای خارجی و تحریم، می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان مزیت قدرت‌ساز استفاده کند. از این منظر، ترانزیت صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش تاب‌آوری، امنیت اقتصادی و تثبیت نقش منطقه‌ای کشور به شمار می‌رود. پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در واکنش به این دیدگاه می‌گوید: مناطق آزاد در ادبیات توسعه، به عنوان «پنجره‌های باز اقتصاد» به سوی جهان خارج تعریف می‌شوند. فلسفه وجودی این مناطق، ایجاد یک «قلمرو مصون از بروکراسی سرزمین اصلی» است تا بتوان با استفاده از آزادی‌های قانونی، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب و صادرات را جهش داد. مناطق آزاد قرار بود الگوی کوچک ‌شده‌ای از ایرانِ توسعه‌یافته باشند که با تکیه بر مزیت‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، پیوند‌دهنده اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی باشند. اما به‌رغم پتانسیل‌های عظیم، مناطق آزاد ایران نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی خود دست یابند. او می‌افزاید: در شرایط کنونی توجه ویژه از سوی سیاستگذار کاملا قابل قبول است. اما برای رسیدن به هدف مذکور باید ابتدا نگاهی به ناکامی در مناطق آزاد انداخت. از نگاه سنندجی چرایی این ناکامی را باید در سه لایه جست‌وجو کرد؛ دلیل اول تعارض منافع و نقض استقلال است. جدی‌ترین ضربه زمانی وارد شد که نهادهای حاکمیتی و قانونگذار، به تدریج قوانین محدودکننده سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دادند. وقتی استقلال اداری و مالی یک منطقه آزاد سلب می‌شود، آن منطقه عملا به یک شهرداری بزرگ یا یک بن‌بست اداری تبدیل می‌شود. او در تشریح دومین عامل ناکامی مناطق آزاد می‌گوید: بسیاری از مناطق ما به جای اینکه «پایگاه تولید صادرات‌محور» باشند، به «دروازه‌های واردات کالاهای مصرفی» تبدیل شدند. این انحراف از مسیر، باعث گارد گرفتن نهادهای نظارتی و در نهایت مسدود شدن مسیرهای توسعه‌ای این مناطق شد. سنندجی می‌افزاید: دلیل سوم، فقدان زیرساخت‌های متصل است. مناطق آزاد ما اغلب به صورت مجزا از کریدورهای ملی دیده شده‌اند. منطقه‌ای که به شبکه ریلی متصل نباشد یا دسترسی لجستیکی ارزان به بازارهای هدف نداشته باشد، نمی‌تواند میزبان صنایع بزرگ باشد. رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران به سیاستگذار توصیه می‌کند در دستور کار آینده به چند موضوع بیش از بیش توجه کند. او می‌گوید: برای خروج از وضعیت فعلی، باید به «قانون اولیه مناطق آزاد» بازگشت. مدیران مناطق آزاد باید طبق قانون، اختیار تام در تمامی امور اجرایی و حاکمیتی منطقه داشته باشند تا زنجیره تصمیم‌گیری کوتاه شود. سنندجی با اشاره به تغییر پارادایم از بازرگانی به لجستیک و تولید مدرن می‌گوید: مناطق آزاد باید به مکانی برای «تولیدات مشترک بین‌المللی» و «پردازش کالا» تبدیل شوند. باید بسترهای قانونی برای حضور شرکت‌های بین‌المللی فراهم شود تا این مناطق به جای فروش زمین، به فروش «خدمات لجستیکی و تولیدی» بپردازند. او در ادامه به موضوع هوشمندسازی و حذف بروکراسی سامانه‌ای اشاره می‌کند و می‌افزاید: مناطق آزاد باید پیشرو در حذف سامانه‌های موازی و محدودکننده باشند. ایجاد یک «پنجره واحد واقعی» که تمام فرآیندهای ارزی، گمرکی و مالیاتی را در کمترین زمان ممکن انجام دهد، حیاتی‌ترین اقدام برای جذب دوباره سرمایه‌گذاران است. باتوجه به اینکه در منظومه فکری وزیر اقتصاد، مناطق آزاد تنها دروازه تجارت نیستند، بلکه می‌توانند به الگوی حکمرانی اقتصادی نوین تبدیل شوند؛ می‌توان امیدوار بود تغییرات بزرگی در این بخش اتفاق بیفتد. وزیر اقتصاد از همین زاویه در حال مقابله با «بخشنامه‌های مزاحم» است. در این میان کارشناسان معتقدند، حذف محدودیت‌های ارزی، کاهش مداخلات دستوری و ارایه مشوق‌های مالیاتی، بخشی از پروژه «آزادسازی واقعی» تلقی می‌شود؛ پروژه‌ای که هدف آن بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌هاست. همزمان تاکید بر مدل مشارکت عمومی- خصوصی در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی نشان می‌دهد دولت به دنبال عبور از الگوی سنتی تامین مالی دولتی و حرکت به سمت استفاده از ظرفیت بانک‌ها، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. در این مسیر دیدگاه وزیر اقتصاد بر «تفویض اختیار» و ایجاد ستادهای توسعه منطقه‌ای متمرکز بسیار قابل تامل است. این مدل، تلاشی برای انتقال بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری از مرکز به استان‌ها و مناطق درگیر پروژه‌های اقتصادی است تا سیاستگذاری به واقعیت‌های میدانی نزدیک‌تر شود. در این چارچوب، ایده «هم‌افزایی نهادی» نیز برجسته است؛ یعنی پیوند میان دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های مشترک و شکل‌دهی به یک شبکه هماهنگ توسعه‌ای.
دیپلماسی اقتصادی؛ خروج از انحصار سیاسی
یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید وزیر اقتصاد، بازتعریف مفهوم «دیپلماسی اقتصادی» است. برخلاف رویکرد سنتی که این حوزه را عمدتا در چارچوب وزارت امور خارجه تعریف می‌کرد، اکنون تاکید بر آن است که دستگاه‌های اقتصادی نیز باید بازیگران فعال دیپلماسی باشند. در این رویکرد، وزارت اقتصاد و نهادهای زیرمجموعه آن، صرفا نقش پشتیبان ندارند، بلکه خود را متولی اجرایی توسعه مناسبات اقتصادی منطقه‌ای می‌دانند. هدف نهایی نیز پیوند دادن دیپلماسی با «تولید صادرات‌محور» است؛ به این معنا که سیاست خارجی باید در خدمت گسترش بازارهای صادراتی ایران در کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا قرار گیرد. این رویکردی که مدت‌هاست فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد از آن صحبت می‌کنند و تحقق آن را گام بزرگی در جهت توسعه تجارت و اقتصاد کشور می‌خوانند.

عبور از مواد خام تا ترانزیت خام
شاید مهم‌ترین وجه تمایز این رویکرد، عبور از نگاه صرفا ترانزیتی به کریدورها باشد. وزیر اقتصاد بر این باور است که مزیت اصلی کریدورها زمانی ایجاد می‌شود که مسیرهای عبور کالا به «قطب‌های صنعتی و خدماتی» تبدیل شوند.
تمرکز بر صنایع پایین‌دستی، پالایشگاهی، گلخانه‌ای و فولادی در حاشیه کریدورها، بیانگر تلاش برای افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال پایدار و تبدیل جغرافیای ترانزیتی ایران به موتور توسعه صنعتی است. به بیان دیگر، هدف نهایی تنها افزایش عبور کامیون‌ها نیست، بلکه شکل‌گیری زنجیره‌ای از تولید، خدمات و تجارت در امتداد این مسیرهاست. رویکردی که مورد تایید بسیاری از کارشناسان اقتصادی است، چون آنچه امروز ایران بیش از هر چیزی به آن نیاز دارد، عبور از اقتصاد خام‌فروشی است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با «اعتماد» درباره این موضوع می‌گوید: اقتصاد ایران سال‌هاست که میان دو مسیر متفاوت قرار دارد؛ نخست اقتصادی که بر خام‌فروشی، صادرات مواد اولیه و درآمدهای ناپایدار متکی است و دوم اقتصادی که بر پایه تولید، تکمیل زنجیره ارزش و خلق ارزش افزوده شکل گرفته است. او می‌افزاید: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مسیر توسعه پایدار از دل اقتصاد ارزش‌آفرین عبور می‌کند نه از فروش مواد خام و درآمدهای موقتی. قادری ادامه می‌دهد: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود ظرفیت بالایی در حوزه ترانزیت کالا دارد. قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای، دسترسی به آب‌های آزاد و اتصال به بازارهای آسیایی و اروپایی، فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. اما مساله اصلی این است که اقتصاد ایران نباید تنها به عبور کالا از مرزها محدود بماند. ترانزیت زمانی می‌تواند به ثروت پایدار تبدیل شود که در کنار آن صنایع تولیدی، خدماتی و فرآوری شکل بگیرد. این نماینده مجلس معتقد است: امروز بسیاری از کشورهایی که در حوزه حمل‌ونقل و تجارت منطقه‌ای موفق عمل می‌کنند، تنها درآمد خود را از جابه‌جایی کالا تامین نمی‌کنند، بلکه با ایجاد شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، صنایع تبدیلی و مراکز لجستیکی، ارزش افزوده بالایی به دست می‌آورند. در واقع سود اصلی در تولید و فرآوری کالا نهفته است نه صرفا انتقال آن. جعفری تاکید می‌کند: اقتصاد ایران نیز برای دستیابی به رشد پایدار باید از خام‌فروشی فاصله بگیرد. در بخش نفت، گاز و پتروشیمی هنوز بخش مهمی از صادرات کشور به صورت مواد اولیه انجام می‌شود. این در حالی است که کشورهای دیگر همان مواد خام را به محصولات نهایی تبدیل می‌کنند و چند برابر سود به دست می‌آورند. تا زمانی که زنجیره ارزش در اقتصاد ایران کامل نشود، کشور همچنان در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. تکمیل زنجیره ارزش علاوه بر افزایش درآمد ارزی، وابستگی کشور را نیز کاهش می‌دهد. وقتی صنایع پایین‌دستی توسعه پیدا کند، نیاز به واردات بسیاری از کالاها کمتر می‌شود و اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی مقاومت بیشتری پیدا می‌کند. این مساله تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور نیز ارتباط پیدا می‌کند. او می‌افزاید: در کنار صنایع نفتی و پتروشیمی، بخش کشاورزی نیز نیازمند تحول جدی است. بحران آب اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران تبدیل شده و ادامه شیوه‌های سنتی کشاورزی دیگر پاسخگوی نیاز کشور نیست. در چنین شرایطی توسعه کشت گلخانه‌ای پیشرفته می‌تواند راهکاری موثر برای افزایش بهره‌وری باشد. کشت گلخانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که با مصرف آب کمتر، محصول بیشتری تولید شود. همچنین مدیریت دما، انرژی و مصرف منابع در این شیوه بسیار دقیق‌تر است و راندمان تولید را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد. در بسیاری از کشورهای کم‌آب، توسعه گلخانه‌ها به یکی از محورهای اصلی امنیت غذایی تبدیل شده و ایران نیز باید با جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کند. جعفری ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، توسعه صنایع فولادی، پالایشگاهی و صنایع تبدیلی می‌تواند ظرفیت اشتغال کشور را نیز افزایش دهد. اقتصاد مبتنی بر ارزش افزوده معمولا فرصت‌های شغلی گسترده‌تر و پایدارتری ایجاد می‌کند، زیرا هر حلقه از زنجیره تولید نیازمند نیروی انسانی، فناوری و خدمات تخصصی است. این نماینده مجلس می‌افزاید: آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، تغییر نگاه از درآمدهای کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مولد است. کشور باید به سمت صنایعی حرکت کند که علاوه بر سودآوری اقتصادی، تاب‌آوری ایران را نیز افزایش دهند. آینده اقتصاد ایران در گرو عبور از خام‌فروشی، توسعه فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان است؛ مسیری که می‌تواند هم اشتغال پایدار ایجاد کند و هم وابستگی اقتصاد کشور را کاهش دهد.

🔻روزنامه شرق
📌 سایه مذاکره بر معاملات مسکن
زمزمه‌های توافق ایران و آمریکا معاملات مسکن در بازار تهران را متوقف کرد؛ معامله‌گران در روزهای اخیر شمار قابل ‌توجهی از آگهی‌های فروش ملک خود را حذف کردند و فایل‌های فروش مسکن مشاوران املاک معلق شد. فروشندگان مسکن بازار تهران یک خاطره جمعی از دولت محمود احمدی‌نژاد را به یاد می‌آورند که نوسان‌های تند قیمت مسکن در یک بازه زمانی کوتاه سبب شد شمار زیادی از فروشندگان ملک به جرگه مستأجران ریزش کنند و بی‌خانمان شوند. نوسان تند قیمت‌ها و ریسک‌های بزرگ با دارایی مردم در اقتصاد ایران سابقه‌دار است؛ اقتصادی که گرفتار تورم مزمن است و البته این بار چشم مردم از اخبار رسانه‌های آمریکایی هم ترسیده است. آنها می‌گویند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بارها متناقض‌گویی کرده و این مسئله اعتماد به اخبار را سخت‌تر از همیشه کرده است. بنابراین بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده‌اند در این فضا با دارایی‌های بزرگ خود مانند مسکن و خودرو ریسک نکنند.
معامله‌گران سرگردان و بی‌اعتماد
زمزمه‌های توافق ایران و آمریکا از رسانه‌های فارسی به گوش می‌رسد؛ آن هم پس از جنگی ۴۰روزه و آتش‌بس شکننده‌ای که حالا به آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا رسیده است. اخبار حاکی از افزایش تحرکات میانجی‌هاست. چین یک طرح چهارماده‌ای برای صلح در خاورمیانه پیشنهاد داده و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به چین سفر کرده است. از آن سو خبرهایی از سفر محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی، اعضای ارشد تیم مذاکرات ایران و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی به قطر شنیده می‌شود. از طرف دیگر، تناقض‌گویی و تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در تروث‌سوشال ادامه دارد. این اخبار، بورس تهران را دیروز سبزپوش کرد و شاخص کل که مدت‌ها بود کانال چهار میلیون واحد را از دست داده، دوباره تا آستانه چهار میلیون واحدی شدن کشاند. قیمت دلار در صرافی‌های چهارراه استانبول ریزش کرد و طلا و سکه تند و تند کانال‌های قیمت را از دست دادند.

دیروز بازار خودرو هم به ریزش قیمت‌ها ادامه داد اما در بازار مسکن وضعیت متفاوتی تجربه شد. سردرگمی قیمت‌ها دیروز معاملات بازار مسکن را قفل کرد و بسیاری از مالکان فایل‌های فروش خانه خود را مسدود کردند. مشاوران املاک تهران به «شرق» می‌گویند خاطره شوک قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ در اذهان بسیاری از مالکان تهرانی زنده شده است و بسیاری از آنها از ترس باختن سرپناه خود به مشاوران املاک اعلام کرده‌اند از فروش ملک خود منصرف شده‌اند. این روند در آگهی پلتفرم‌های آنلاین هم دیده می‌شود. قیمت مسکن در این آگهی‌ها مدام تغییر کرده است؛ صاحب یک آپارتمان ۱۰۰متری در خیابان خوش تهران که ملک خود را با نرخ ۲۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع آگهی کرده بود، روز شنبه با اعلام دونالد ترامپ مبنی بر نزدیک‌بودن توافق بین ایران و آمریکا، قیمت را به ۲۰۰ میلیون تومان تغییر داد و روز یکشنبه بهای ملک خود را تا متری ۱۸۰ میلیون تومان کاهش داد، اما روز دوشنبه آگهی خود را حذف کرده و به تماس‌های تلفنی اعلام کرد از فروش مسکن خود منصرف شده است. این مالک توضیح می‌دهد نوسان تند قیمت‌ها در بازارهای مختلف او را ترسانده و نگران است با فروش ملک، دوباره مذاکرات بر هم بخورد و بازار دچار شوک شود و بخشی از سرمایه خود را ببازد. مالک دیگری در بلوار مرزداران تهران که از فروش ملک خود انصراف داده است، با یادآوری خاطره شوک قیمت مسکن در سال ۹۱ می‌گوید به‌خوبی به خاطر دارد در آن سال بسیاری از مالکان با شوک یکباره قیمت مسکن از صاحبخانه تبدیل به مستأجر شدند؛ چراکه آنها قبل از آنکه بتوانند با پول فروش ملک خود‌ مسکن جایگزین پیدا کنند، قیمت‌ها ناگهان صعود کرد و بسیاری سرمایه خود را باختند.

بازی بزرگ با دارایی

بازی‌های بزرگ با سرمایه در اقتصاد ایران، سابقه‌دار است و حالا در اذهان مردم تبدیل به یک خاطره جمعی شده است. در پاییز سال ۱۳۹۰ بهای دلار فقط حدود هزارو ۵۰۰ تومان بود اما یک سال بعد در پاییز سال ۱۳۹۱ قیمت دلار به چهار هزار تومان رسید. شوک قیمت دلار صف‌های طولانی جلوی در صرافی‌ها تشکیل داد و محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، یک دلال ارز به نام جمشید بسم‌الله را مقصر وضعیت اعلام کرده و گفت او صبح به صبح یک چهارپایه در بازار می‌گذارد و قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ ادعایی که منجر به دستگیری این دلال دلار شد. شوک قیمت دلار در آن سال ماراتن بزرگی برای خرید دلار رقم زد و برخی را یک‌شبه ثروتمند کرد و سرمایه شمار زیادی از مردم را سوزاند. این اتفاق در بازار مسکن هم رخ داد و قیمت ملک که گفته می‌شد آن سال از کورس قیمت دلار و طلا عقب مانده بود، از زمستان سال ۹۱ صعودی شد، به طوری که قیمت هر مترمربع مسکن از بهمن سال ۹۱ تا فروردین سال ۹۲ حدود ۱.۵ برابر شد. سرعت رشد قیمت‌ها به حدی بود که شماری از فروشندگان ملک نتوانستند ملک فروخته‌شده خود را جایگزین کرده و با جهش قیمت مسکن، به جرگه مستأجران ریزش کردند. اتفاق مشابه دیگری در بازار سرمایه رخ داد.

بورس ایران که از ابتدای سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری کرده و در طول چهار ماه و نیم از نیم‌میلیون واحد به بیش از دو میلیون واحد رسیده بود، به یکباره افت شدیدی را تجربه کرد. نوزدهم مرداد شاخص کل دو میلیون‌و ۷۸ هزار واحد بود، اما تا سه ماه بعد یعنی نوزدهم آبان به شاخص ۱.۲ میلیون واحد و کمتر تنزل پیدا کرد و شمار زیادی از سهامداران خرد را متضرر کرد. حالا این ریسک‌های بزرگ در اقتصادی که تورم مزمن را تجربه می‌کند، سبب شده است چشم معامله‌گران بترسد و بازار مسکن در واکنش به اخبار ضدونقیض مذاکرات با آمریکا قفل شود. بازاری که سال‌هاست دیگر نه اخبار درمانی آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده و نه سال‌های طولانی خبر گشایش سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا می‌تواند اعتماد آن را جلب کند. فعالان بازار مسکن تهران می‌گویند این بار احتیاط معامله‌گران بیشتر از همیشه است، چراکه رئیس‌جمهوری آمریکا و رسانه‌های آمریکایی هم به تناقض‌گویی روی آورده‌اند و معامله‌گران تصور می‌کنند این اخبار به نوعی بازی‌دادن و فریب افکار عمومی است. با همین نگاه حتی زمانی که نشانه‌های توافق پررنگ‌تر از همیشه است و سایر بازارهای واسطه‌ای به خبرهای موجود واکنش نشان داده و ریزش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند، در بازار مسکن معامله‌گران محتاط‌تر از همیشه شده‌اند. فعالان این بازار توضیح می‌دهند در سایر بازارها سرمایه مردم خرد است و ریسک در این بازارها می‌تواند خسارت سنگینی نداشته باشد اما در بازار کالاهای بزرگ سرمایه‌ای مانند مسکن و خودرو، هزینه این ریسک بالاتر است و گاهی به معنی تمام سرمایه افراد است. بنابراین معاملات در این بازارها قفل شده است.

تهران گرفتار فقر گسترده مسکن

انسداد معاملات در بازار مسکن تهران در شرایطی است که پایتخت ایران فقر گسترده مسکن را تجربه می‌کند. تهران دچار بیشترین جمعیت ساکن بافت ناکارآمد و حاشیه‌نشین است. گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران حاکی از آن است که حدود ۳۲ درصد جمعیت پایتخت یا چیزی معادل یک‌سوم جمعیت تهران ساکن بافت ناکارآمد هستند. همچنین مطابق گزارش مرکز آمار ایران، تهران مستأجرنشین‌ترین استان کشور است. بر اساس این گزارش حدود ۵۱ درصد مردم تهران مستأجر هستند. این در حالی است که حمیدرضا صارمی، معاون وقت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ و در شصت‌ویکمین جلسه شورای شهر تهران گفته بود ۸۰ درصد جمعیت تهران زیر خط فقر مسکن هستند. بر اساس گزارش مهر او تأکید کرده بود تهران ۱۱ درصد جمعیت کشور را در اختیار خود دارد و این استان دارای رشدی بالاتر از متوسط کشوری است اما ۸۰ درصد تهرانی‌ها زیر خط فقر مسکن هستند.او با اشاره به اجاره‌نشینی بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها گفته است این در حالی است که آمار مستأجرنشینی در کشور ۲۵ درصد است.

گذشته از این، رشد مداوم قیمت مسکن سبب شده است بسیاری از اقشار از جمله کارگران قدرت خرید مسکن در بازار تهران را از دست بدهند و حالا این روال سبب شده است قدرت اجاره قشر کارگری و حداقل‌بگیران هم در بازار کرایه مسکن تهران به زوال برود. در حال حاضر به فرض برخورداری از حداقل پس‌انداز نیم‌میلیارد‌تومانی، اجاره ماهانه آپارتمان‌های تهران دست‌کم بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و این عدد تناسبی با حداقل حقوق ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران ندارد. این موضوع سبب شده است شمار زیادی از مستأجران به حومه تهران یا بافت ناکارآمد شهر سرازیر شوند. در همین زمینه مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، آذر سال گذشته از افزایش قابل توجه سهم اجاره در سبد هزینه خانوار انتقاد کرده و با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن قابل دفاع نیست، به بورس ۲۴ گفته است هزینه اجاره در شهرهای بزرگ تا ۶۵ تا ۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد از سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد. این ارقام با درآمد بازنشستگان و کارگران همخوانی ندارد و زندگی مستأجران را دشوار کرده است. به عبارت دیگر، بیش از نیمی از درآمد یک خانواده و در برخی موارد نزدیک به سه‌چهارم صرف اجاره می‌شود.

🔻روزنامه ایران
📌 چرا بازگشایی بازار سهام این‌بار به ریزش ختم نشد؟
بازار سرمایه ایران پس از جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در حالی دوباره به مدار معاملات بازگشت که برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، نه با صف‌های فروش فراگیر و ریزش سنگین، بلکه با رشد شاخص‌ها، ورود نقدینگی و برتری محسوس تقاضا همراه شد. شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز نیز با افزایش ۸۳ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد رسید و به آستانه کانال ۴ میلیونی نزدیک شد. این تفاوت در مقایسه با بازگشایی پس از جنگ ۱۲ روزه، فقط محصول تغییر فضای سیاسی نبود؛ شواهد نشان می‌دهد مجموعه‌ای از اقدامات احتیاطی، حمایتی و تنظیم‌گرانه در وزارت اقتصاد و نهادهای وابسته، در شکل‌گیری این بازگشت کم‌تنش نقش داشته است.

بازگشایی بازار سهام پس از یک چالش اقتصادی، همیشه آزمونی برای سیاست‌گذار و سنجه‌ای برای ارزیابی انتظارات سرمایه‌گذاران است. تجربه قبلی هنوز از ذهن فعالان بازار پاک نشده بود؛ همان دوره‌ای که بورس بعد از چند از پایان پس از جنگ ۱۲‌روزه، باز شد اما نتیجه چیزی جز فشار فروش، افت شاخص و تشدید بدبینی نبود. در آن مقطع، بازار احساس می‌کرد با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، نبود افق روشن و سیاست‌گذاری ناپایدار روبه‌روست و همین موضوع باعث شد نگرانی در معاملات بر رفتار معامله‌گران غلبه کند.
این بار اما داستان به شکل دیگری پیش رفت. بورس پس از جنگ تحمیلی ۴۰روزه، با وجود فضای موجود و در حالی که تمایلاتی برای بازگشایی سریع‌تر بازار هم وجود داشت، با نوعی احتیاط مدیریت‌شده باز شد. همین تفاوت در زمان‌بندی و نحوه آماده‌سازی بازار، یکی از نقاط تمایز اصلی با تجربه قبلی است. آنچه در روزهای اخیر در تالار شیشه‌ای دیده شد، صرفاً یک واکنش هیجانی مثبت نبود؛ بازار نشانه‌هایی از بازسازی اعتماد را بروز داد، آن هم در شرایطی که شاید انتظار غالب، خوشبینی مضاعف نبود.

بازگشایی این‌بار چرا متفاوت بود؟
در تحلیل این تفاوت، نمی‌توان همه‌چیز را به یک عامل تقلیل داد، اما نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت فضای پیش از بازگشایی قابل توجه است. بازار سرمایه در دوره‌های خاص بیش از هر چیز به دو مؤلفه نیاز دارد: پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان از اینکه تصمیم‌گیران، بازار را صرفاً به حال خود رها نمی‌کنند و در عین حال با تصمیمات دفعی آن را بی‌ثبات‌تر نمی‌سازند. وزارت اقتصاد در فاصله تعطیلی بازار تا زمان بازگشایی، تلاش کرد این دو پیام را هم‌زمان منتقل کند؛ از یک سو با پرهیز از شتاب‌زدگی در بازگشایی و از سوی دیگر با طراحی ابزارهایی برای کاهش فشار بر سهامداران خرد.
از همین منظر، تفاوت مهم بازگشایی اخیر با بازگشایی قبلی در «مدیریت قبل از بازگشایی» بود، نه فقط در نتیجه روز اول معاملات. جلسات مشورتی با نهادهای سرمایه‌گذاری و کارشناسان، بررسی سناریوهای مختلف برای نحوه بازگشت نمادها، تصمیم‌گیری درباره توقف موقت سهام برخی شرکت‌های آسیب‌دیده و طراحی اوراق تبعی «هم‌وطن» برای حمایت از پرتفوی‌های زیر یک میلیارد تومان، مجموعه‌ای از اقداماتی بود که پیش از بازگشت رسمی بازار انجام شد. این اقدامات شاید به‌تنهایی عامل صعود بازار نباشند، اما به‌وضوح در تعدیل نگرانی و جلوگیری از شکل‌گیری فروش‌های کور نقش داشتند.

نقش وزارت اقتصاد؛ نه مداخله پررنگ، نه انفعال
نقش وزارت اقتصاد در این دوره، بیش از آنکه در قالب مداخله مستقیم در قیمت‌ها قابل توضیح باشد، در قالب تنظیم‌گری و علامت‌دهی به بازار قابل فهم است. پیام‌های رسمی درباره حمایت از سازوکار طبیعی بازار، کاهش مداخلات خارج از منطق معاملات، تأکید بر کاهش تعارض منافع و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری‌های دستوری، برای فعالان بازار اهمیت داشت. بورس معمولاً به «حمایت لفظی» واکنش پایدار نشان نمی‌دهد، اما وقتی این پیام‌ها با چند اقدام اجرایی و هم‌زمانی مناسب همراه شود، می‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد.
در واقع، وزارت اقتصاد این‌بار کوشید به جای آنکه در مقام ناجی دستوری ظاهر شود، شرایطی فراهم کند که بازار با فشار کمتری به تعادل برسد. همین رویکرد ژورنالیستی‌تر و واقع‌بینانه‌تر قابل روایت است: دولت بازار را از ریسک‌های بیرونی خالی نکرد، اما تلاش کرد شوک بازگشایی را مهار و هزینه روانی آن را کمتر کند. برای بازاری که در ماه‌های گذشته از تصمیمات متناقض آسیب دیده، همین تغییر روش به‌تنهایی پیام مهمی بود.

سه روز اول؛ شواهد چه می‌گویند؟
اگر فقط به تیترها اکتفا کنیم، ممکن است رشد شاخص کل مهم‌ترین نشانه بهبود بازار به نظر برسد؛ اما آنچه در سه روز معاملاتی اول پس از بازگشایی رخ داد، تصویر کامل‌تری ارائه می‌دهد. در این سه روز، حدود ۹.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ رقمی که برای بازاری خارج‌شده از یک وقفه طولانی و پرابهام، معنادار است. هم‌زمان، شاخص کل بورس تا سطح ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار واحد بالا رفت و شاخص هم‌وزن نیز با عبور از یک میلیون و ۳۲ هزار واحد، نشان داد اقبال به بازار فقط محدود به چند سهم شاخص‌ساز نبوده است.
ترکیب معاملات هم همین نکته را تأیید می‌کند. در یکی از روزهای معاملاتی، ۹۶ درصد نمادهای فعال در محدوده مثبت بسته شدند و در روزی دیگر ۹۹ درصد بازار سبزپوش بود. در سوم خرداد نیز ۷۶۶ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند و تنها ۴ نماد در محدوده منفی بسته شدند. ارزش سفارش‌های خرید به ۲۴ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید، در حالی که سفارش‌های فروش تنها ۷۶.۸ میلیارد تومان بود؛ شکافی که به‌روشنی برتری سمت تقاضا را نشان می‌داد. قدرت خرید حقیقی‌ها نیز به محدوده ۲.۱۷ تا ۲.۱۸ رسید و سرانه خرید به‌مراتب بالاتر از سرانه فروش قرار گرفت.
این روند در معاملات دیروز هم ادامه پیدا کرد. شاخص کل بورس با رشد ۸۳ هزار واحدی تا سطح ۳ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد بالا آمد و بازار را در آستانه ورود به کانال ۴ میلیون واحدی قرار داد. از منظر روانی، نزدیک‌شدن به این سطح مهم است؛ چراکه بازار در حال عبور از فاز صرفاً «بازگشایی بدون بحران» به سمت فاز «احیای انتظارات» است. به بیان دیگر، ماجرا فقط این نیست که بازار نریخت؛ ماجرا این است که بخشی از سرمایه‌گذاران دوباره در حال قیمت‌گذاری بر مبنای امید به ثبات بیشتر هستند.

پول به کدام گروه‌ها رفت؟
بررسی ترکیب ورود پول حقیقی هم تصویر روشن‌تری از تغییر فضای بازار می‌دهد. در سه روز اخیر، منابع تازه فقط به یکی دو نماد بزرگ نرفت، بلکه در چند صنعت مهم پخش شد. بانک‌ها با ورود حدود ۶۹۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی در صدر صنایع پربیننده قرار گرفتند. پس از آن، فلزات اساسی با ۵۴۰ میلیارد تومان، خودرویی‌ها با ۴۱۶ میلیارد تومان، صنایع غذایی با ۴۳۳ میلیارد تومان و سیمانی‌ها با ۳۳۶ میلیارد تومان مورد توجه معامله‌گران بودند. در سطح نمادها نیز وبملت، خزامیا، آلومینا، کاما و فملی از جمله سهم‌هایی بودند که بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.
پراکندگی ورود پول از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد بازار صرفاً درگیر رشد محدود چند نماد شاخص‌ساز نیست. وقتی هم‌زمان گروه‌های بانکی، کالایی، صنعتی و مصرفی با تقاضا روبه‌رو می‌شوند، می‌توان گفت بخشی از بازار به یک جمع‌بندی کلی‌تر درباره آینده کوتاه‌مدت اقتصاد و سیاست‌گذاری رسیده است. این همان نقطه‌ای است که اقدامات تنظیمی وزارت اقتصاد می‌تواند اثر خود را نشان دهد؛ نه در قالب تزریق مستقیم و مقطعی، بلکه از مسیر کاهش ترس و افزایش قابلیت پیش‌بینی.

بازارهای موازی چه پیامی دادند؟
یکی از دلایل مهمی که بازگشایی بورس این‌بار با تنش کمتری همراه شد، رفتار هم‌زمان بازارهای موازی بود. در روزهایی که بورس با رشد تقاضا و ورود پول حقیقی همراه شد، قیمت‌ها در بازار ارز و طلا عقب نشست. دلار آزاد تا محدوده ۱۷۲ هزار تومان پایین آمد، تتر به کف کانال ۱۷۰ هزار تومان رسید و سکه و طلای آبشده نیز با گپ منفی قابل توجه باز شدند. صندوق‌های طلا و نقره فشار فروش داشتند و بخشی از منابع از دارایی‌های امن به سمت بازار سهام حرکت کرد.
این جابه‌جایی، تنها یک واکنش تکنیکی به قیمت‌ها نبود. بازارها به‌طور هم‌زمان به دو سیگنال پاسخ دادند: اول، بهبود انتظارات سیاسی و افزایش احتمال توافق که از شدت تقاضا در بازار ارز و طلا کاست؛ دوم، این برداشت که بازار سهام در بازگشایی اخیر قرار نیست قربانی یک شوک رهاشده و بی‌مدیریت شود. همین هم‌زمانی، فرصتی برای بورس ایجاد کرد تا بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.

بازگشت اعتماد، اما با یک شرط

البته روایت بازگشایی موفق بورس نباید به ساده‌سازی ماجرا منتهی شود. بازار سرمایه هنوز در معرض ریسک‌های غیر اقتصادی، بودجه‌ای و تصمیمات سیاستی قرار دارد و روشن است که چند روز مثبت، به‌تنهایی تضمین‌کننده یک روند پایدار نیست. با این حال، تفاوت میان دو بازگشایی اخیر قابل انکار نیست: در بازگشایی پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار تقریباً بلافاصله به سمت فروش و افت سنگین رفت؛ اما در بازگشایی پس از جنگ ۴۰ روزه، با وجود فشار روانی بالاتر و انتظار منفی‌تر، بورس توانست از شوک اولیه عبور کند و حتی در مسیر صعود قرار گیرد.
دلیل این تفاوت را باید در ترکیبی از عوامل جست‌وجو کرد، اما سهم وزارت اقتصاد در این میان قابل دفاع است؛ نه از جنس ادبیات تبلیغاتی، بلکه در چارچوب مدیریت ریسک و مهار انتظارات منفی. اگر این نهاد در برابر فشارها برای بازگشایی شتاب‌زده مقاومت نکرده بود، اگر ابزارهای اطمینان‌بخش برای سهامداران خرد طراحی نمی‌شد، اگر نمادهای پرریسک بدون ملاحظه به بازار برنمی‌گشتند و اگر پیام روشنی درباره پرهیز از مداخلات مخرب به بازار داده نمی‌شد، احتمالاً روایت امروز بورس شکل دیگری پیدا می‌کرد.
رسیدن شاخص کل به ۳ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد فقط یک رکورد جدید نیست؛ نشانه‌ای است از اینکه بازار در این مقطع، میان دو تجربه متفاوت، دومی را برگزیده است: بازگشایی با مدیریت، نه بازگشایی با شوک. حالا پرسش اصلی این است که آیا این رویکرد در ادامه هم حفظ می‌شود یا نه. اگر ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی ادامه پیدا کند، بورس می‌تواند این بار نه فقط از یک چالش عبور کند، بلکه بخشی از اعتماد ازدست‌رفته خود را نیز پس بگیرد.

🔻روزنامه همشهری
📌 زمان افزایش قیمت بنزین نیست
یک‌ماه پس از آتش‌بس، اقتصاد ایران در شرایط نه جنگ، نه صلح به سر می‌برد. محاصره دریایی و محدودیت‌های ارزی از یک سو و میراث تورم و ناترازی‌های ساختاری از سوی دیگر، آینده معیشت مردم را با ابهام روبه‌رو کرده است. در چنین فضایی، داو‌د منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگویی تفصیلی با تلویزیون همشهری حاضر شد تا هم از روزهای سخت جنگ اقتصادی بگوید و هم از اصلاحاتی که می‌تواند مسیر را تغییر دهد. او در این گفت‌وگو ضمن اشاره به فرصت‌های ازدست‌رفته، هشدار داد که هرگونه شوک‌درمانی جدید بدون همراهی عمومی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

اقتصاد ایران پیش از جنگ بیمار بود
داود منظور در ابتدا با تأکید بر اینکه هزینه‌های جنگ تنها مختص به ایران نبوده و شکستن هژمونی آمریکا و تحمیل هزینه‌های سنگین به غرب ازجمله دوبرابرشدن قیمت بنزین در خود ایالات متحده را باید یک پیروزی راهبردی درنظر گرفت، به‌سراغ تحلیل ریشه‌های مشکلات کنونی کشور رفت.‌او وضعیت اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کرد که پیش از ورود ویروس جدید، از قبل زمینه‌های ناخوشی را داشته است و افزود: ما پیش از شروع جنگ تحمیلی سوم نیز با محدودیت‌های مزمنی دست‌وپنجه نرم می‌کردیم؛ کسری بودجه مزمن دولت، رشد بالای نقدینگی که در سال گذشته از ۵۳درصد هم فراتر رفت، تورم بالای ۴۰درصد در چند سال متوالی و جهش‌های مکرر ارزی. وقتی یک شوک جدید مثل جنگ به این پیکره وارد می‌شود، بیماری‌های قبلی را هم تشدید و هویداتر می‌کند.

انتقاد از شوک‌درمانی
داود منظور با صراحت از نحوه اجرای سیاست‌های ارزی در دی ماه سال قبل انتقاد کرد و آن را مصداقی از شوک‌درمانی بدون همراهی مردم دانست.‌او توضیح داد: بنده اعتقاد دارم اصلاحات ارزی دی‌ماه سال گذشته که علت بخشی از اغتشاشات و کودتا علیه مملکت بود، می‌توانست بسیار سنجیده‌تر باشد. ما تجربه تلخ اصلاح قیمت بنزین را در سال۱۳۹۸ ‌داریم؛ طرحی که بدون توجیه مردم و آماده‌سازی افکار عمومی اجرا شد و آسیب‌های اجتماعی عمیقی به بار آورد. در مقابل، در سال‌ ۱۳۸۹ یک اصلاح بزرگ در قیمت انرژی داشتیم که قیمت برخی کالاها تا ۱۰ برابر افزایش یافت، اما چون مردم اقناع شده بودند و جبران لازم پیش از اجرا در بودجه خانوارها دیده شده بود، آنها همراهی کردند و طرح موفق بود.‌به باور او، ارز یک ابر متغیر است؛ قیمتی نیست که صرفاً یک کالا را تحت‌تأثیر قرار دهد، بلکه همه‌‌چیز را دگرگون می‌کند. نرخ تورم فروردین‌ماه که نقطه‌به‌نقطه به بالاترین رقم تاریخ اقتصاد ایران رسید و تورم یک‌ماهه حدود ۷درصد شد، فقط حاصل جنگ نیست؛ ادامه همان شوک ارزی دی‌ماه است که حالا خود را نشان می‌دهد.

فشار را به مردم منتقل نکنید
منظور در ادامه با اشاره به زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله برق و بنزین، هشدار داد که هرگونه تصمیم جدید باید با وسواس فراوان و صیانت از ۵دهک پایین جامعه همراه باشد. او گفت: با اصلاحات قیمتی مخالف نیستم؛ ضرورت دارد، اما زمان و نحوه اجرا‌ی آن تعیین‌کننده است. الان به‌هیچ‌وجه زمان مناسبی برای این کار نیست. اگر بناست افزایش قیمتی صورت بگیرد، باید جهت آن به سمت مصارف لوکس و بالای جدول باشد؛ کسانی که چند خودرو دارند وکسانی که خودروی لوکس سوار می‌شوند. سهمیه‌های پلکان اول و دوم عموم مردم باید مصون بماند؛ در غیراین‌صورت، اثر روانی افزایش قیمت بنزین بر کرایه‌ها و متعاقباً بر کل قیمت‌ها بسیار مخرب‌تر از خود بنزین خواهد بود.

چگونه محاصره را بی‌اثر کنیم؟
در بخش دوم گفت‌وگو، بحث به راهکارهای مقابله با محاصره دریایی و محدودیت‌های ارزی کشیده شد.‌رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه شرایط جنگی به مدیریت جنگی نیاز دارد، گفت: ما نمی‌توانیم با مدل‌های کلاسیک و زمان صلح، این روزها را مدیریت کنیم. سال‌ها بخشی از زنجیره تسویه ارزی خود را در امارات مستقر کردیم و حالا که امارات عملاً با ما در تخاصم است، آن را از دست داده‌ایم. می‌توانستیم از قبل‌ و هنوز هم جا دارد، به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه با عراق، چین، پاکستان، افغانستان و ترکیه برویم. چرا باید نفت را به یک واسطه در امارات بفروشیم و بعد از آنجا به چین صادر کنیم؟ می‌توانیم با یوان، ‌روپیه، ‌ لیر و حتی با ریال خودمان معامله کنیم.‌او با اشاره به تجربه موفق تهاتر کالا با نفت در دولت شهید رئیسی، گفت: دوستان ما در وزارت جهادکشاورزی آمدند و مجوز خواستند که به‌جای نقل و انتقال پول‌ در برابر نفت، کالاهای اساسی وارد کنند. ابتدا تردید داشتیم، اما چندبار اجرا شد و دیدیم که خوب جواب می‌دهد. اینها راهکارهایی است که ما را از وابستگی به دلار و یورو نجات می‌دهد؛ درست مثل کاری که روسیه با روبل و سیستم پرداخت چینی CIPS انجام داد.

ضرورت توجه به راهکارهای غیرقیمتی
منظور گفت: استانداردهای تولید خودرو، جایگزین‌ خودروهای فرسوده، ورود تاکسی و اتوبوس برقی و توسعه ناوگان عمومی حمل‌ونقل همگی راهکارهایی هستند که بدون فشار مستقیم به مردم، مصرف را کاهش می‌دهند. تجربه موفق شهرداری تهران در واردات اتوبوس برقی نشان داد که با کمی فضادادن به نوآوری، بهینه‌سازی راه می‌افتد.

آینده اقتصاد ایران و سناریوهای پیش‌رو
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز آینده کشور‌، با احتیاط ۳سناریو را ترسیم کرد و گفت: اگر شرایط فعلی نه‌جنگ‌نه‌صلح ادامه یابد، متغیرهای اقتصادی ما شبیه ‌ اسفندماه گذشته خواهد‌ بود .‌ با قدری تخلیه آثار روانی جنگ. پیش‌بینی ما این بود که حتی اگر جنگی هم نشود، تورم امسال کمتر از سال گذشته نخواهد بود. سناریوی دوم، ازسرگیری حملات نظامی است که می‌تواند متغیرها را دوباره تشدید کند و سناریوی سوم که احتمال آن را ضعیف می‌دانم، رسیدن به توافق با آمریکاست. اما در آن حالت هم وضعیت ما به قبل از خرداد۱۴۰۴ برمی‌گردد؛ آن زمان هم وضعیت ایده‌آلی نداشتیم، سرمایه‌گذاری و رشد ما پایین بود و کسری بودجه جدی داشتیم.

شکنندگی مالی دولت و لزوم اصلاح ساختاری آن
منظور مهم‌ترین اولویت کشور را در هرسه سناریو، ‌ اصلاح ساختار مالی دولت دانست و گفت: تراز جاری دولت شکننده است و طی ۳سال گذشته مدام به سمت منفی‌شدن حرکت می‌کند. دولت باید وابستگی خود را به منابع ناپایداری مثل واگذاری دارایی‌های مالی، اوراق بدهی و صندوق توسعه ملی کاهش دهد و هزینه‌های جاری را با درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات‌ تأمین کند. اما این فشار مالیاتی نباید به ۵دهک پایین برسد. در مقابل، مالیات بر سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و سایر ابزارهای نظام مالیاتی باید فعال شوند.‌او در همین زمینه، گریزی هم به تجربه دولت سیزدهم در تدوین برنامه هفتم زد و گفت: صندوق‌های بازنشستگی فشار عظیمی به بودجه وارد می‌کنند و اگر تدابیر برنامه هفتم برای پایدارسازی آنها اجرا نشود، این بار سنگین‌تر خواهد شد؛ دولت باید چابک‌سازی را از خود شروع کند نه مردم.

🔻روزنامه اطلاعات
📌 برنامه دولت برای کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی
ناترازی شدید منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی، به همراه تغییرات حوزه اشتغال که موجب کاهش ضریب پشتیبانی بیمه پردازان به تعداد مستمری بگیران صندوق ها شده ، دولت را به حفظ منابع بیمه ای برای کمک به این صندوق‌ها مجاب کرده است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، مدتهاست که صندوق های بازنشستگی با بحران رو به گسترش کسری منابع مالی به میزان هزاران میلیارد تومان مواجهند وعلل مختلف این موضوع از دخالت دولت‌ها در مدیریت این صندوق‌ها وسوء‌مدیریت ناشی از آن در دهه‌های اخیرتا وضع قوانینی که باعث ورود بیش از اندازه بازنشستگان به نسبت شمار بیمه پردازان شده، گسترده است.
با این‌حال دولت درتلاش است با اصلاح برخی قوانین میزان ورودی وخروجی صندوق های بازنشستگی را متوازن کرده واز این کسری منابع که ممکن است زندگی میلیون ها نفررا تحت الشعاع قراردهد، بکاهد.
یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در این زمینه، کاهش وابستگی شدید برخی از این صندوق‌ها به بودجه عمومی است.
براساس اطلاعات موجود، هم اینک از بین حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی موجود در کشور، حداقل ۱۰ صندوق که مجموع تعداد بازنشستگان آنها حدود ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود، وابستگی مالی شدیدی به منابع بودجه ای دولت دارند. یکی از اقداماتی که برای اصلاح وکاهش کسری منابع صندوق های بازنشستگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال پیگیری است،تهیه پیش‌نویس لایحه‌ای برای پایه‌گذاری نظام جدید تأمین اجتماعی در کشور است که مهمترین هدف، اجرای آن بهبود ضریب پشتیبانی بیمه ای صندوق‌های بازنشستگی و خروج آنها از وضعیت ناترازی عنوان شده است.

افزایش حق بیمه کارگران
هنوز جزئیات و محتوای دقیق این لایحه منتشر نشده است اما گفته می‌شود مفاد آن در مرحله نظرسنجی قرار دارد. با این‌حال، اخبار پراکنده منتشره از برخی مفاد پیش نویس اولیه آن حاکی است که کارگران وادار به پرداخت حق بیمه بیشتر برای کمک به رفع ناترازی صندوق‌ها خواهند شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با اشاره تلویحی به اهداف این لایحه گفت: یکی از راهبردهای عدالت اجتماعی، صیانت از منابع صندوق‌های بیمه‌ای و پایداری آنهاست. وی در مراسم بیست و یکمین سالروز تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با انتقاد تلویحی از نوع فعالیت این صندوق وتامین صد در صد بودجه آن توسط دولت ؛ به عنوان نمونه ای از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ،گفت: صندوقی که تأمین مالی آن به‌طور کامل بر دوش دولت است، عملا از ماهیت «صندوق بیمه‌ای» خارج می‌شود و این یعنی فشار بر بودجه عمومی و همه ملت ایران؛ بنابراین منابع عمومی باید با وسواس و دقت بیشتری اداره شود. وزیر کار با اشاره به وضعیت مالی سایر صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: بسیاری از این صندوق‌ها از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند؛ در حالی که فلسفه ایجاد آنها جمع آوری حق بیمه برای پرداخت در زمان بازنشستگی و سالمندی اعضا است. وی ادامه داد: مدیریت نادرست و قواعد غلط نگهداری منابع در سال‌های گذشته، این صندوق‌ها را به بحران کشانده است.
وزیر کار تصریح کرد: نباید صندوقی داشته باشیم که ۱۰۰درصد منابع آن را دولت بدهد؛ زیرا مفهوم صندوق یعنی مشارکت. اما همچنان بخش اعظم حقوق بیمه‌ای جامعه روستایی را دولت می‌پردازد که این در حقیقت یک اقدام حمایتی است، نه صرفاً بیمه‌ای .

عارضه بنگاهداری
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور هم در این مراسم نسبت به خطرات «بنگاه‌داری» برای صندوق‌های بیمه‌ای هشدار داد و گفت: بسیاری از صندوق‌ها به دلیل درگیری در امور اجرایی و فشارهای ذینفعان غیرحق، از رسالت اصلی خود یعنی رسیدگی به رفاه، اشتغال و کاهش فقر برای توده‌های مردم بازمانده‌اند. وی با اشاره به گره‌خوردن مسائل اجتماعی با امنیت ملی کشور تأکید کرد: مدیریت بحران‌های مختلف کشور بدون پیوست اجتماعی ممکن نیست. به گفته وی، نادیده گرفتن پیوست تأمین اجتماعی در بسیاری از تصمیم گیری‌های گذشته به ناترازی شدید منابع مالی صندوق ها دامن زده است.

متناسب‌سازی مستمری بگیران صندوق روستاییان
حامد قادرمرزی ، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم در حاشیه این مراسم از آغاز مرحله نخست متناسب‌سازی مستمری مستمری‌بگیران این صندوق خبر داد و به خبرنگاران گفت: با اجرای کامل این مرحله، مستمری‌ها اعضای این صندوق امسال در مجموع حدود ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وی افزود: بر اساس اصلاح فرآیندهای داخلی صندوق و از محل منابع داخلی، توانستیم ۱۰درصد اضافه بر افزایش ۲۰درصدی سنواتی مستمری سال ۱۴۰۵برای حقوق بازنشستگان اعمال کنیم.بر اساس این گزارش دولت برای اجرای این مصوبه باید ۲۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق مذکور بپردازد که احتمال تأمین این رقم از سوی سازمان برنامه در سه‌ماه آینده، بعید است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 رونق بازار مسکن به جای طلا
واکنش سریع بازار‌ها به خبر توافق احتمالی ایران و آمریکا در روز‌های اخیر باعث شد تا همه بازار‌ها اعم از طلا، سکه، ارز، نفت، بورس و... نسبت به آن واکنش نشان داده و بجز بورس همه، ریزشی شوند.
رویکردی که البته با خبر‌های غیررسمی احتمال کارشکنی آمریکا در برخی از بند‌های توافقی چون؛ آزادسازی اموال بلوکه شده ایران و... مجدداً اندکی نوسان صعودی پیدا کرد. کارشناسان معتقدند این رویکرد باعث شد تا بازار مسکن در مقایسه با بازار‌های دیگر، چون طلا یا دلار افزایشی شود و خریداران در واکنش به نوسانات شدید در حوزه اخبار سیاسی، روانه بازار مسکن، به جای طلا و ارز شوند تا جایی که حتی طلا و دلار خود را نقد کرده و به سمت بازارهایی، چون مسکن، ملک و حتی خودرو حرکت کنند.
حرکت به سمت مسکن و ملک

به گزارش «آرمان ملی»، محمد کشتی‌آرای رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر در این باره گفت: بازار طلا، که همواره به عنوان پناهگاه امن در دوران نااطمینانی شناخته می‌شد، این روز‌ها تغییر پیدا کرده است، که دلیل اصلی این رکود ناشی از تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران است که دیگر مانند گذشته روی جهش‌های پی‌درپی قیمت طلا حساب نمی‌کنند. او درباره دلیل این رویکرد گفت: شرایط نه‌جنگ و نه‌صلح در عرصه سیاست خارجی، بحث‌های مکرر درباره احتمال گشایش‌های اقتصادی و گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافق‌های احتمالی، همه و همه ذهنیت تازه‌ای در میان فعالان بازار شکل داده است که در نهایت دیگر طلا گزینه جذاب برای حفظ ارزش دارایی‌ها نیست و دراین میان، بسیاری از سرمایه‌گذاران که در سال‌های اخیر از رشد سریع طلا و سکه بهره‌مند شده بودند، اکنون احساس می‌کنند زمان خروج و قفل‌گشایی از این دارایی رسیده است و در نتیجه با افزایش تعداد فروشندگان، تشدید عرضه و در مقابل، کاهش جدی حجم خرید در بازار شکل گرفته است. او اضافه کرد: یکی از مهمترین دلایل این تغییر رفتار، مقایسه بازدهی نسبی بازار‌ها در سال‌های اخیر است. طلا و سکه در دو تا سه سال گذشته رشد‌های چشمگیری را تجربه کردند، در حالیکه بسیاری از دیگر بازار‌های سرمایه‌گذاری، یا عقب‌تر بودند یا با تأخیر وارد فاز صعود شدند، اما در حال حاضر برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که پتانسیل رشد در بازار‌های دیگری مانند مسکن، ملک و حتی برخی دارایی‌های واقعی بیشتر است. کشتی آرای تاکید کرد: مسکن، به‌خصوص در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها، همچنان یکی از اصلی‌ترین مقصد‌های سرمایه‌های عمده محسوب می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران، با نگاه به آینده، تصور می‌کنند در سناریوی کاهش نسبی التهابات ارزی و تخلیه حباب در بازار طلا، زمین و ملک می‌تواند بازوی مطمئن‌تری برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه باشد و درنتیجه همین ذهنیت باعث شده است که طلای خانگی، سکه‌های سرمایه‌ای و حتی طلای آب‌شده، تبدیل به منبع تأمین نقدینگی برای ورود به بازار‌های دیگر شوند.
طلا، دارایی بلندمدت

این تحلیلگر بازار ادامه داد: البته با وجود این تغییر مسیر، واقعیت آن است که طلا در افق بلندمدت، همچنان یک دارایی ذخیره‌ای مهم به شمار می‌رود. اما تفاوت عمده در اینجاست که بسیاری از فعالان بازار، بیش از آنکه افق بلندمدت را ملاک قرار دهند، به دنبال کسب سود‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند، در نتیجه هنگامی که علامت‌هایی از احتمال کاهش یا ثبات نسبی قیمت‌ها دیده می‌شود، این دسته از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند زودتر از بازار خارج شوند. او معتقد است: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق‌های جدید در عرصه بین‌الملل و تأثیر آن بر نرخ ارز، نقش مهمی در تعدیل این انتظارات ایفاء کرده است. در صورت تقویت سناریوی کاهش نرخ ارز یا تثبیت آن، بازار طلا بخشی از حباب خود را از دست می‌دهد و قیمت‌ها وارد مدار اصلاح می‌شوند، اگرچه این اصلاح لزوماً پایدار و دائمی نیست، اما به‌عنوان یک سیگنال هشدار برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت کافی است تا از بازار خارج شده و به فرصت‌های دیگر چشم بدوزند.

سایه سنگین انس جهانی

وی اضافه کرد: علاوه بر عوامل داخلی، روند نزولی انس جهانی طلا نیز مزید بر علت شده است، چون طلا در بازار جهانی، تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ، نرخ بهره و داده‌های تورمی، دوران پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. در این راستا، هر وقت روند کلی انس جهانی رو به کاهش باشد، حتی اگر بازار داخلی تا حدی تحت تأثیر نرخ ارز، مسیر متفاوتی در پیش گیرد، در نهایت روند جهانی بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند و در نتیجه ترکیب کاهش نسبی انس جهانی با تعدیل انتظارات ارزی، زمینه‌ای فراهم کرده تا قیمت طلا و سکه در بازار ایران نیز از قله‌های قبلی فاصله بگیرد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت طلای ۱۸ عیار به کانال پایین‌تری عقب‌نشینی کرده و سکه تمام نیز در آستانه ورود به سطوح پایین‌تر قرار دارد؛ وضعیتی که برای فعالانی که در اوج قیمت‌ها وارد شده‌اند، خبر خوشی نیست.

بازار بدون خریدار

این کارشناس بازار ادامه داد: از جلوه‌های عینی این تغییر، ویترین‌های پر از مصنوعات طلا و خلوتی واحد‌های صنفی است، درحالی‌که در گذشته، حتی در روز‌های ثبات قیمت، بازار طلای خام و طلای دست دوم مشتری خود را داشت، اما در حال حاضر روایت‌های متعددی از بازاری شنیده می‌شود که در آن طلا، حتی به عنوان کالای سرمایه‌ای، مشتری چندانی ندارد. دارندگان طلای آب‌شده، سکه و حتی زیورآلات، برای فروش دارایی خود صف می‌کشند؛ اما در آن سوی معامله، خریداری با اشتیاق گذشته دیده نمی‌شود. این کاهش تقاضا تنها به سرمایه‌گذاران بزرگ محدود نمی‌شود؛ حتی خانوار‌هایی که پیش‌تر برای مهریه، پس‌انداز یا هدیه، به خرید سکه و طلا روی می‌آوردند، اکنون با احتیاط بیشتری به این بازار نگاه می‌کنند. بخشی از این احتیاط، ناشی از تجربه نوسانات شدید و ترس از گرفتار شدن در دام خرید در سقف قیمتی است.

اصلاح یا بازگشت نوسان؟

او در پیش‌بینی این بازار گفت: هرچند تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که روند اصلاحی در بازار طلا و سکه ممکن است برای مدتی ادامه یابد، اما نباید فراموش کرد که این بازار، به‌شدت وابسته به متغیر‌هایی است که هر لحظه می‌توانند دستخوش تغییر شوند. نرخ ارز، وضعیت انس جهانی، تصمیمات سیاست خارجی و حتی شوک‌های سیاسی- اقتصادی داخلی، همگی می‌توانند مسیر قیمت‌ها را در زمان کوتاهی تغییر دهند. از این رو، برای سرمایه‌گذارانی که نگاه بلندمدت دارند، طلا همچنان می‌تواند بخشی از پرتفوی باشد، اما برای کسانی که به دنبال نوسان‌گیری سریع هستند، این بازار دیگر جذابیت سابق را ندارد. در چنین شرایطی، کوچ سرمایه به مسکن، ملک و دارایی‌های واقعی، نه تنها یک انتخاب فردی، بلکه نشانه‌ای از تغییر جهت کلی جریان سرمایه در اقتصاد است. او با بیان اینکه، بازار طلا، از یک دوره تب‌دار و پرهیجان، وارد مرحله‌ای از آرامش نسبی و اصلاح شده است، تاکید کرد: اینکه این آرامش تا کجا ادامه یابد و چه زمانی دوباره شاهد موج‌های جدید در این بازار باشیم، بستگی مستقیم به تصمیمات کلان و متغیر‌های بیرونی دارد. اما آنچه امروز روشن است، این است که طلا دیگر تنها بازیگر اصلی میدان سرمایه‌گذاری نیست و صحنه، به‌تدریج میان بازار‌های رقیب تقسیم می‌شود.

پیش‌بینی بازار طلا

به گزارش «آرمان ملی»، تحلیل وضعیت فعلی بازار طلا نشان می‌دهد که این بازار در مقطع کنونی از معادلات سنتی عرضه و تقاضا فاصله گرفته و بیش از هر چیز تحت تأثیر سیگنال‌های سیاسی و اخبار دیپلماتیک قرار دارد. در واقع، جهت‌گیری قیمت‌ها در بازار داخلی مستقیماً با خروجی مذاکرات، میزان پایداری آتش‌بس، نوسانات انس جهانی و سیاست‌های ارزی نهاد‌های متولی گره خورده است. در این شرایط، رفتار خریداران نیز بیش از آنکه تابع محاسبات اقتصادی معمول باشد، واکنشی است به احتمال تغییر در ریسک‌های نظامی که طلا را به عنوان پناهگاهی امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها مطرح می‌کند. کارشناسان؛ در بررسی سناریو‌های احتمالی تا پایان سال، تحلیلگران فضای فعلی را مه آلود توصیف می‌کنند. در صورت دستیابی به توافقی ملموس و پایدار، انتظار می‌رود بازار با کاهش هیجان مواجه شده و شاهد عقب‌نشینی معنادار نرخ دلار و به تبع آن اصلاح قیمت‌ها در بازار طلا و سکه باشیم. در مقابل، اگر وضعیت بلاتکلیفی و شرایط نه جنگ و نه توافق ادامه یابد، بازار در یک روند نوسانی زیگزاگی محبوس خواهد شد که در آن قیمت‌ها در محدوده مشخصی لنگر انداخته و تثبیت می‌شوند. سناریوی سوم نیز متکی بر شکست مذاکرات و تشدید تنش‌های منطقه‌ای است که می‌تواند با هجوم سرمایه به بازار، قیمت‌ها را به سمت ثبت قله‌های تاریخی و سقف‌های قیمتی جدید سوق دهد. در خصوص وضعیت کوتاه‌مدت و پیش‌بینی قیمت طلا در این بازه زمانی، با توجه به فضای انتظاری حاکم بر بازار و وابستگی شدید به اخبار لحظه‌ای، نوسان قیمت‌ها همچنان متاثر از آخرین واکنش‌های معامله‌گران به تحولات سیاسی است. در این شرایط، قیمت‌ها در روز آتی در مسیر نوسانات محدود و در انتظار دریافت محرک‌های جدید خبری حرکت خواهند کرد و هرگونه خبر غیرمنتظره دیپلماتیک می‌تواند بلافاصله جهت حرکت قیمت‌ها را تغییر دهد. همچنین نگاه بلندمدت تحلیلگران، اما همچنان به طلا به عنوان ابزاری در برابر تورم مزمن و ریسک‌های سیستماتیک معطوف است که حتی در صورت وقوع سناریو‌های تهاجمی بین‌المللی، احتمال رشد قیمت‌ها بر پایه اهداف بالاتر برای انس جهانی را دور از ذهن نمی‌داند.