جمعه 1 اسفند 1404 | Friday, 20 February 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 سود ۴۰ درصدی اوراق قرضه
میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، بهعنوان شاخص نرخ بهره بدونریسک در اقتصاد ایران، در ۲۸بهمن۱۴۰۴ برای نخستینبار در تاریخ از مرز ۴۰درصد عبور کرد؛ رخدادی معنادار که از تعمیق انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانیهای کلان حکایت دارد. این نرخ که در خرداد ۱۳۹۹ تا سطح ۱۴درصد کاهش یافته بود، پس از آن در مسیری صعودی قرار گرفت و در ابتدای سال جاری نیز در محدوده ۳۴درصد نوسان میکرد. اما اکنون جهش آن به کانال ۴۰درصدی، بهروشنی بیانگر آن است که سرمایهگذاران برای حفظ قدرت خرید داراییهای خود، بازدهی بالاتری را مطالبه میکنند. افزایش نرخ بهره بدونریسک، بهطور مستقیم بر ارزشگذاری داراییهای ریسکی اثر میگذارد و با بالا بردن حداقل بازده مورد انتظار، فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد میکند. در چنین شرایطی، رقابت میان بازار پول و سرمایه تشدید میشود و جذابیت اوراق بدهی افزایش مییابد. همزمان، سرکوب نرخ سود بانکها باعث اختلال در جریان سودآوری بانکها شده و بانک مرکزی بهمنظور کنترل اضافه برداشت، محدودیتهایی برای بانکهای ناتراز ایجاد کرده است.
میانگین نرخ بدون ریسک در بازار ایران که عمدتا از بازده اسناد خزانه اسلامی استخراج میشود، در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۴۰درصد عبور کرد؛ جهشی که بازتابدهنده انتظارات تورمی بالا و فشارهای ساختاری در اقتصاد است. این نرخ که ابتدای سال در سطح ۳۴درصد قرار داشت، طی سالهای گذشته روندی صعودی داشته و پس از کف تاریخی ۱۴درصدی در خرداد ۱۳۹۹، اکنون به قلهای بیسابقه رسیده است. افزایش نرخ بدون ریسک نه تنها هزینه فرصت سرمایهگذاری را بالا برده، بلکه پیامدهای مستقیم و ملموسی بر ارزشگذاری و تقاضای بازار سهام نیز دارد.
کاربرد میانگین نرخ بدون ریسک
میانگین نرخ بدون ریسک مفهومی است که در تحلیلهای مالی به عنوان یک نرخ مرجع برای تصمیمگیری سرمایهگذاران و ارزشگذاری داراییها به کار میرود. در تئوریهای مالی، نرخ بدون ریسک به بازدهی گفته میشود که سرمایهگذار میتواند با حداقل ریسک ممکن به دست آورد. در عمل، هیچ دارایی کاملا بدون ریسک وجود ندارد، اما در بازار سرمایه ایران، بازده اسناد خزانه اسلامی (اخزا) بهعنوان بهترین تقریب از نرخ بدون ریسک پذیرفته میشود؛ زیرا این اوراق بدهی دولت ایران هستند و احتمال نکول آنها نسبت به سایر گزینههای سرمایهگذاری بسیار پایینتر است. علاوه بر این، اخزا در بازار سرمایه معامله میشود و نرخ بازده آن حاصل برآیند عرضه و تقاضا است و براساس یک نرخ دستوری نیست؛ به همین دلیل، تصویر واقعبینانهتری از هزینه پول در اقتصاد ارائه میدهد.
اما چرا از میانگین نرخ اخزاها استفاده میشود؟ هر نماد اخزا سررسید متفاوتی دارد و نرخ بازده آن نیز بسته به زمان باقیمانده تا سررسید و شرایط نقدشوندگی بازار تغییر میکند. اگر تنها به یک سررسید خاص نگاه شود، تحلیل ممکن است تحت تاثیر شرایط مقطعی همان نماد قرار گیرد. میانگینگیری از بازده چند اخزا با سررسیدهای مختلف، یک عدد نماینده از سطح عمومی نرخهای بدون ریسک در بازار ارائه میدهد و نوسانات موردی را تعدیل میکند. رابطه این نرخ با بازار سهام بسیار مستقیم است.
میانگین نرخ بدون ریسک، مبنای مقایسه بازده مورد انتظار سهام محسوب میشود. وقتی این نرخ بالا میرود، سرمایهگذاری در داراییهای کمریسک جذابتر میشود و سرمایهگذار برای ورود به سهام، بازده بالاتری مطالبه میکند؛ در نتیجه، ارزشگذاری سهام تحت فشار قرار میگیرد و حتی ممکن است بخشی از نقدینگی از بازار سهام خارج شود. برعکس، کاهش نرخ بدون ریسک میتواند جذابیت نسبی سهام را افزایش دهد و به بهبود تقاضا در بازار کمک کند. بنابراین، میانگین نرخ بدون ریسک نه تنها یک عدد فنی، بلکه یکی از متغیرهای کلیدی جهتدهنده به رفتار سرمایهگذاران در بازار سهام است.
پیامدهای افزایش نرخ بدون ریسک برای بازار سهام
افزایش میانگین نرخ بدون ریسک در سالهای اخیر، بیش از هر چیز ریشه در انتظارات تورمی بالا در اقتصاد ایران دارد. وقتی فعالان اقتصادی انتظار دارند سطح عمومی قیمتها در آینده با سرعت بالایی رشد کند، طبیعی است که حاضر نباشند منابع مالی خود را با نرخهای پایین در داراییهای کمریسک نگه دارند. در چنین فضایی، بازده مورد انتظار سرمایهگذاران از ابزارهایی مانند اسناد خزانه اسلامی افزایش مییابد و در نتیجه، میانگین نرخ بدون ریسک که از بازده این اوراق استخراج میشود، روندی صعودی به خود میگیرد. این افزایش صرفا یک عدد آماری نیست، بلکه پیامدهای مهم و مستقیمی برای بازار سهام دارد. نخستین اثر نرخ بدون ریسک بالا بر بازار سهام، افزایش حداقل بازده مورد انتظار سرمایهگذاران از سهام است.
سرمایهگذار منطقی وقتی میتواند از یک ابزار کمریسک بازدهی در محدودههای بالا دریافت کند، تنها در صورتی حاضر به پذیرش ریسک سهام میشود که انتظار بازدهی بهمراتب بیشتری از سهام داشته باشد. این موضوع باعث میشود تقاضا برای خرید سهام کاهش پیدا کند، زیرا بسیاری از شرکتها در شرایط واقعی اقتصاد توان خلق بازدههایی بسیار بالاتر از نرخ بدون ریسک را ندارند. دومین پیامد مهم، فشار بر ارزشگذاری سهام است. در مدلهای تحلیلی، نرخ بدون ریسک یکی از اجزای اصلی نرخ تنزیل جریانهای نقدی شرکتها است. هرچه این نرخ بالاتر میرود، ارزش فعلی سودهای آتی شرکتها کمتر محاسبه میشود.
به بیان ساده، حتی اگر چشمانداز سودآوری یک شرکت تغییری نکند، صرفا با بالا رفتن نرخ بدون ریسک، ارزش منصفانه سهام آن در مدلهای تحلیلی کاهش پیدا میکند. این موضوع به طور طبیعی میتواند بر قیمتهای بازار اثر منفی بگذارد. در نهایت، نرخ بدون ریسک بالا موجب تقویت رقابت بین بازار بدهی و بازار سهام میشود. بخشی از نقدینگی که میتوانست وارد سهام شود، به سمت داراییهای کمریسک سوق پیدا میکند. نتیجه این فرآیند، کاهش ورود پول جدید به بازار سهام، افت ارزش معاملات و افزایش رفتار محافظهکارانه سرمایهگذاران است؛ رفتاری که میتواند دورههای رکود یا کمرمقی بازار سهام را طولانیتر کند.
ثبت رکورد تاریخی نرخ بدون ریسک در ۱۴۰۴
عبور میانگین نرخ اسناد خزانه اسلامی از مرز ۴۰ درصد در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ را میتوان یکی از مهمترین رخدادهای بازار بدهی و بهطور کلی بازار مالی ایران در سالهای اخیر دانست. این نرخ که در ابتدای سال جاری در محدوده ۳۴ درصد قرار داشت، طی ماههای گذشته با شیبی قابلتوجه افزایش یافت و برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه کشور، وارد کانال ۴۰ درصدی شد؛ سطحی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بیانگر تشدید نااطمینانیهای کلان و تغییر معنادار در انتظارات فعالان اقتصادی است.
مرور روند تاریخی این شاخص نشان میدهد که میانگین نرخ بدون ریسک پس از ثبت کف حدود ۱۴درصدی در خرداد ۱۳۹۹، وارد یک مسیر صعودی نسبتا مداوم شده است. این روند افزایشی نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه انباشت چند عامل ساختاری در اقتصاد بوده است. تداوم تورم بالا، افزایش انتظارات تورمی، ناترازیهای مزمن بودجهای و نیاز دولت به تامین مالی از طریق بازار بدهی، از جمله عواملی هستند که به تدریج سطح بازده مورد انتظار سرمایهگذاران از اوراق کمریسک را افزایش دادهاند. در چنین شرایطی، بازار برای جذب منابع مالی، ناگزیر به پذیرش نرخهای بالاتر شده و این موضوع خود را در رشد مستمر بازده اخزاها نشان دادهاست.
اهمیت ثبت قله ۴۰درصدی تنها به بازار بدهی محدود نمیشود. این نرخ بهعنوان نرخ بدون ریسک مبنای بسیاری از تحلیلها و تصمیمگیریها در بازارهای دارایی، بهویژه بازار سهام است. افزایش آن به این معناست که هزینه فرصت سرمایهگذاری به شکل معناداری بالا رفته و هر دارایی ریسکی، برای جذاب ماندن، باید بازدهی بهمراتب بالاتر از گذشته ارائه دهد. از این منظر، رسیدن نرخ بدون ریسک به سطوح تاریخی جدید، پیام روشنی از سختتر شدن شرایط سرمایهگذاری در داراییهای مولد و افزایش وزن ملاحظات محافظهکارانه در سبد سرمایهگذاران دارد. در مجموع، جهش میانگین نرخ اسناد خزانه اسلامی به بالای ۴۰درصد را باید نه یک اتفاق مقطعی، بلکه بازتابی از شرایط کلان اقتصاد و انتظارات حاکم بر فضای مالی کشور دانست؛ شرایطی که آثار آن فراتر از بازار بدهی، بر رفتار سرمایهگذاران و روند سایر بازارها نیز سایه انداخته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📌 میراث سنگین بودجههای ناتمام
بر پایه دادههای مرکز پژوهشهای مجلس و گزارشهای رسمی، رقم «۱۰۱ سال» برای اتمام طرحهای موجود دیگر تنها اغراق نیست و واقعیتی مزمن است. تازهترین گزارشها نشان میدهد که حدود ۹۰ درصد طرحهای تکمیلشده در طول سال به سال بعد منتقل میشوند و عمر متوسط طرحهای عمرانی به ۱۷ سال رسیده است.
اگر همه پروژههای عمرانی کشور از امروز هیچ طرح تازهای به خود نبینند و اگر حتی یک کلنگ جدید هم به زمین نخورد، باز هم تکمیل همین فهرست موجود بیش از یک قرن زمان میبرد. «۱۰۱سال» این عدد را سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامهوبودجه به زبان آورده؛ عددی که بیشتر شبیه یک اغراق تلخ است تا یک برآورد رسمی. دادهها اما نشان میدهد ماجرا نه اغراق است و نه استعاره بلکه تصویر عریان یک بحران انباشته است. بحران پروژههای نیمهتمام دیگر صرفا یک اصطلاح اداری نیست بلکه به یک ساختار مزمن در بودجهریزی کشور تبدیل شده که سازمان برنامه و بودجه در امسال تمام تلاش و اهتمام خود را برای جلوگیری از تداوم آن کرده است. در سالهایی بیش از ۹۰درصد طرحهایی که باید همان سال به پایان میرسیدند، در بودجه سال بعد نیز تکرار شدهاند یعنی «پایان» در قانون بودجه با «پایان» در واقعیت از زمین تا آسمان فاصله دارد. همزمان سهم پروژههای بالای ۲۰سال در ترکیب سنی طرحها رو به افزایش گذاشته؛ پروژههایی که عمرشان از بسیاری از دولتها بیشتر و حالا به میراثی سنگین برای نسلهای بعدی بدل شدهاند. از سوی دیگر شکاف میان عملکرد واقعی اعتبارات عمرانی و منابع موردنیاز برای اتمام طرحها هرسال عمیقتر شده است. هزارانمیلیارد تومان اعتبار هزینه میشود اما کوه پروژههای نیمهکاره کوچکتر نمیشود. حتی در سالهایی که درصد تخصیص اعتبارات از ۱۰۰درصد هم عبور کرده، باز هم طرحها به پایان نرسیدهاند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره کارایی نظام تخصیص منابع ایجاد میکند. در این میان کاهش سهم اعتبارات عمرانی از تشکیل سرمایه ناخالص زنگ خطری دیگر است؛ دولتی که کمتر برای سرمایهگذاری عمومی خرج میکند، طبیعی است که با انباشت پروژههای ناتمام مواجه شود. اکنون پرسش اصلی این است: آیا بحران ۱۰۱ساله نتیجه کمبود منابع است یا محصول معماری معیوب بودجهریزی؟
۹۰درصد طرحهای «تمامشده روی کاغذ» به سال بعد رفتند
هرسال در قانون بودجه دهها و گاهی صدها طرح عمرانی با برچسب «اتمام در سال جاری» ثبت میشوند اما وقتی سال بعد از راه میرسد، همان نامها دوباره در فهرست بودجه تکرار میشوند گویی «اتمام» در بودجه، بیشتر یک آرزو است تا یک واقعیت اجرایی. دادههای گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در برخی سالها بیش از ۹۰درصد پروژههایی که قرار بوده همان سال به پایان برسند، در بودجه سال بعد نیز ادامه یافتهاند؛ عددی که معنایی جز قفلشدگی ساختاری در تکمیل طرحها ندارد. بررسی روند دادههای ۱۰ساله مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در سال۱۳۹۷ حدود ۵/۹۴درصد طرحهایی که باید همان سال تمام میشدند، به سال بعد منتقل شدهاند. در سال ۱۳۹۸ این نسبت ۱/۹۱درصد بوده و در ۱۳۹۵ نیز به ۴/۸۹درصد رسیده است. حتی در سال۱۴۰۱، با وجود وعدههای متعدد برای جمعکردن پروژههای نیمهتمام، همچنان ۷/۸۹درصد طرحهای اصطلاحا «قابل اتمام» به سال بعد کشیده شدهاند. این یعنی از هر ۱۰پروژهای که باید بسته میشد، تقریبا ۹پروژه باز مانده است. تنها در سال۱۴۰۲ این نسبت به ۸/۶۱درصد کاهش یافته اما همین عدد هم به معنای آن است که بیش از نیمی از پروژههای هدفگذاریشده برای اتمام نتوانستهاند به خط پایان برسند. در سالهای۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ نیز این نسبت به ترتیب ۸/۷۰ و ۳/۷۰درصد بوده که باز هم نشاندهنده ناکامی گسترده در تحقق اهداف تکمیل پروژههاست. وقتی چنین حجمی از طرحهای «تمامشده روی کاغذ» در عمل ناتمام میماند، نتیجه طبیعی آن انباشت پروژهها، افزایش هزینههای نگهداشت، استهلاک سرمایههای راکد و فرسایش اعتماد عمومی است. تکرار سالانه این چرخه نهتنها بهرهوری منابع را کاهش میدهد بلکه برآورد زمان ۱۰۱ساله برای اتمام طرحهای موجود را از یک هشدار به یک سناریوی محتمل تبدیل میکند. در چنین شرایطی پرسش دیگر این نیست که چرا پروژهها طول میکشند بلکه این است که اساسا نظام بودجهریزی چگونه پایان پروژهها را تعریف میکند؟
عمر طرحها از عمر دولتها بیشتر شد
برخی پروژههای عمرانی کشور آنقدر عمر کردهاند که دولتها آمدهاند و رفتهاند اما آنها همچنان در فهرست بودجه باقی ماندهاند. وقتی متوسط عمر یک طرح ملی به ۱۷سال میرسد و برآورد زمان باقیمانده برای اتمام آن حدود هشتسال دیگر است، معنایش این است که چرخه کامل یک پروژه عمرانی در ایران به حدود ۲۵سال میرسد؛ عددی که برای یک اقتصاد در حال توسعه، نه نشانه صبر است و نه نشانه ثبات بلکه علامت اختلال در گردش سرمایه عمومی است. دادهها نشان میدهد میانگین عمر طرحهای عمرانی ملی از حدود ۱۰سال در سال۱۳۹۳ به ۱۷سال در سال۱۴۰۲ رسیده است یعنی طی ۹سال، هفتسال به سن متوسط پروژهها اضافه شده است. به بیان ساده با گذشت هرسال، بهجای آنکه میانگین عمر پروژهها کاهش یابد، حدود ۹ماه به آن افزوده شده است. این روند به تعبیر گزارش رسمی، به یک «چرخه ناسالم» نزدیک شده؛ چرخهای که در آن نه پروژهها تمام میشوند و نه طرحهای جدید جایگزین مناسبی مییابند. ترکیب سنی پروژهها نیز این تصویر را تشدید میکند. در سال۱۳۹۳ بیش از نیمی از طرحها کمتر از ۱۰سال عمر داشتند اما در سال۱۴۰۲ بیش از ۸۰درصد پروژهها عمری بالاتر از ۱۰سال دارند. سهم پروژههای بالای ۲۰سال نیز بهطور محسوسی افزایش یافته و در برخی برآوردها به حدود ۴۰درصد تعداد طرحها رسیده است. این یعنی بخش بزرگی از توان فنی، مالی و مدیریتی کشور صرف پروژههایی میشود که در دهههای گذشته تعریف شدهاند؛ پروژههایی که ممکن است با نیازهای امروز اقتصاد همخوانی نداشته باشند. از سوی دیگر برآورد رسمی نشان میدهد زمان باقیمانده برای اتمام طرحها به حدود هشتسال رسیده است. وقتی این عدد را کنار میانگین عمر ۱۷ساله بگذاریم، تصویری روشن به دست میآید: پروژههای عمرانی در ایران بیش از دو دهه در چرخه تعریف، اجرا و تعویق باقی میمانند. در چنین شرایطی هشدار «۱۰۱سال زمان برای اتمام طرحهای موجود» دیگر اغراقآمیز به نظر نمیرسد بلکه حاصل طبیعی انباشت پروژههایی بوده که عمرشان از عمر بسیاری از دولتها طولانیتر شده است.
شکاف هزاران میلیاردی برای اتمام طرحها
عددها قبل از هر تحلیل سیاسی یا مدیریتی حرف میزنند و عدد شکاف میان «آنچه خرج شده» و «آنچه برای اتمام لازم است» یکی از گویاترین روایتهای این بحران است درحالیکه عملکرد اعتبارات طرحهای عمرانی ملی در سالهای اخیر حول ۱۳۰ تا ۱۶۰هزارمیلیارد تومان (به قیمت ثابت ۱۴۰۲) نوسان کرده، برآورد اعتبارات موردنیاز برای اتمام همین طرحها در برخی سالها به بیش از ۲هزار همت رسیده است. این فاصله فقط یک عدد نیست؛ نشانه یک گره ساختاری در بودجهریزی عمرانی است. برای مثال در سال۱۳۹۵ عملکرد واقعی طرحهای عمرانی ملی حدود ۲۵۰هزارمیلیارد تومان بوده اما اعتبارات موردنیاز برای اتمام طرحها به حدود ۲۷۰۰هزارمیلیارد تومان میرسید یعنی حجم تعهدات باقیمانده بیش از ۱۰برابر عملکرد همان سال بوده است. در سال۱۳۹۶ نیز با وجود عملکردی در حدود ۲۱۵هزارمیلیارد تومان، نیاز برآوردی برای اتمام پروژهها همچنان بالای ۲۶۰۰هزارمیلیارد تومان ثبت شده است. حتی در سالهای بعد که عملکرد واقعی کاهش یافته مثلا حدود ۱۱۵هزارمیلیارد تومان در ۱۳۹۸ کوه تعهدات همچنان در محدوده ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰هزارمیلیارد تومان باقی مانده است. در سال۱۴۰۲ نیز با وجود عملکرد حدود ۱۵۵هزارمیلیارد تومانی، برآورد نیاز برای اتمام طرحها همچنان در حوالی ۱۴۵۰هزارمیلیارد تومان قرار دارد. به بیان دیگر حتی اگر تمام اعتبارات عمرانی یکسال بدون وقفه صرف تکمیل پروژهها شود، باز هم فاصلهای چندبرابری میان منابع موجود و تعهدات انباشته وجود دارد. این شکاف هزاران میلیاردی، همان حلقه مفقودهای است که پروژهها را در چرخه تعویق نگه میدارد. وقتی هر سال رقم بزرگی برای شروع یا ادامه طرحها تصویب میشود اما منابع کافی برای بستن پروندهها وجود ندارد، طبیعی است که پروژهها روی هم انباشته شوند و برآورد زمان اتمام آنها به ۱۰۱سال برسد. در چنین ساختاری مساله فقط کمبود پول نیست، مساله انباشت تعهداتی است که سرعت خلق آنها از سرعت تامین مالیشان پیشی گرفته است.
سهم عمرانی دولت کوچکتر شد آینده قربانی هزینههای جاری
سرمایهگذاری عمومی موتور خاموش رشد اقتصادی است؛ موتوری که اگر سوخت آن کم شود، اثرش شاید فوری دیده نشود اما در میانمدت خود را در رکود زیرساخت، کاهش بهرهوری و افت رشد نشان میدهد. دادههای یکدهه اخیر نشان میدهد سهم اعتبارات عمرانی دولت از تشکیل سرمایه ناخالص کشور نهتنها روندی صعودی نداشته بلکه در برخی سالها بهشکل معناداری کوچکتر شده است؛ نشانهای که پرسش جدی درباره اولویتهای بودجهای ایجاد میکند. نسبت پرداخت اعتبارات عمرانی بودجه دولت به تشکیل سرمایه ناخالص در سال۱۳۹۲ حدود ۱۰درصد بوده است. این نسبت در سالهای۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ۱۲درصد و در ۱۳۹۵ به اوج ۱۳درصد رسید اما از آن نقطه به بعد مسیر نزولی آغاز شد. در سال۱۳۹۷ این سهم به ۱۱درصد و در سال۱۳۹۸ به ۷درصد سقوط کرد یعنی کمترین سطح در بازه مورد بررسی. اگرچه در سالهای۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این نسبت به ۹ و ۱۰درصد بازگشت و در۱۴۰۱ دوباره به ۱۲درصد رسید اما در۱۴۰۲ بار دیگر به ۹درصد کاهش یافت. میانگین این نسبت در یک دهه اخیر حدود ۱۱درصد بوده است؛ رقمی که بهخودیخود چندان بزرگ نیست اما مهمتر از سطح آن نوسان و بیثباتی آن است. وقتی سرمایهگذاری عمرانی به متغیری وابسته به شرایط کوتاهمدت بودجه تبدیل میشود، برنامهریزی بلندمدت برای تکمیل پروژهها نیز مختل میگردد بهویژه در شرایطی که هزینههای جاری – از حقوق و دستمزد تا یارانهها و تعهدات بازنشستگی- سهم فزایندهای از بودجه را به خود اختصاص دادهاند، طبیعی است که اولین قربانی در زمان فشار مالی، اعتبارات عمرانی باشد. کوچکتر شدن سهم عمرانی دولت، فقط یک جابهجایی عددی در جدول بودجه نیست؛ به معنای کاهش ظرفیت دولت برای تکمیل زیرساختهای حملونقل، انرژی، آب و سایر حوزههای حیاتی است. وقتی منابع جاری بودجه را میبلعند و سرمایهگذاری عمومی در حاشیه قرار میگیرد، نتیجه همان انباشت پروژههای نیمهتمام و برآورد ۱۰۱ساله برای اتمام آنهاست. در چنین شرایطی پرسش کلیدی این است: آیا آینده اقتصاد در رقابت با هزینههای جاری، به حاشیه رانده شده است؟
تناقض در تخصیص اعتبارات ملی
اعداد گاهی بیش از هر نقدی افشاگری میکنند. در ظاهر برخی سالها عملکرد اعتبارات عمرانی ملی حتی از رقم مصوب هم فراتر رفته است یعنی دولت بیش از ۱۰۰درصد بودجه پیشبینیشده را تخصیص داده است. در همان سالها اما پروژهها همچنان ناتمام مانده و به سال بعد منتقل شدهاند. این همان تناقضی است که پرسش درباره کارایی تخصیص منابع را جدی میکند. بررسی نسبت عملکرد به مصوب نشان میدهد در سال۱۳۹۷درصد تخصیص به ۱۲۶درصد رسیده است. در سال۱۳۹۹ این نسبت ۱۴۲درصد و در سال۱۴۰۰ حتی ۱۵۱درصد ثبت شده است. در سالهای۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تخصیص به ترتیب ۱۱۰ و ۱۰۵درصد بوده است. در نگاه اول این اعداد میتواند نشانه عزم دولت برای تقویت طرحهای ملی تلقی شود اما وقتی همین سالها را کنار شاخص ادامهیافتگی پروژهها بگذاریم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. در سال۱۳۹۷ که تخصیص ۱۲۶درصدی ثبت شده، ۵/۹۴درصد طرحهایی که باید تمام میشدند، به سال بعد منتقل شدهاند. در سال۱۳۹۹ با وجود تخصیص ۱۴۲درصدی، همچنان ۳/۷۰درصد پروژههای هدفگذاریشده برای اتمام به سال بعد رفتهاند. حتی در سال۱۴۰۰ که رکورد ۱۵۱درصد تخصیص ثبت شده، میانگین عمر پروژهها افزایش یافته و سهم طرحهای بالای ۲۰سال نیز رشد کرده است. به بیان ساده پول بیشتری خرج شده اما کوه پروژههای نیمهتمام کوچکتر نشده است. از سوی دیگر سهم طرحهای ملی از کل اعتبارات عمرانی نیز نوسان قابلتوجهی داشته است؛ از حدود ۷۱درصد در سال۱۳۹۹ به ۳۷درصد در سال۱۴۰۱ سقوط کرده و سپس در ۱۴۰۲ به ۵۱درصد بازگشته است. این تغییرات نشان میدهد تمرکز منابع میان ملی و استانی نیز ثبات نداشته است. استدلال اصلی اینجاست: عبور تخصیص از ۱۰۰درصد لزوما بهمعنای کارآمدی نیست. ممکن است نشاندهنده جابهجایی اعتبارات، تاخیر در پرداختهای سالهای قبل یا افزایش هزینهها ناشی از تورم باشد؛ نه تکمیل واقعی پروژهها. وقتی نظام بودجهریزی بهجای اولویتبندی و بستن پروژههای قدیمی، به توزیع منابع میان طرحهای متعدد ادامه میدهد حتی تخصیصهای فراتر از مصوب هم به اتمام پروژهها منجر نمیشود. این همان تناقضی است که بحران ۱۰۱ساله را توضیح میدهد: مشکل فقط کمبود اعتبار نیست بلکه معماری تخصیص است.
هشدار ۱۰۱ ساله و آزمون اصلاحات پیشرو
بودجه۱۴۰۵ میتواند به دو شکل نوشته شود: یا ادامه یک دور باطل ۱۰ساله، یا نقطه آغاز یک جمعبندی تاریخی. اگر مسیر فعلی تغییر نکند، سناریوی اول محتملتر است؛ چرخهای که در آن تخصیصها گاه به بیش از ۱۰۰درصد میرسد اما پروژهها همچنان به سال بعد منتقل میشوند، میانگین عمر طرحها به ۱۷سال رسیده و فاصله میان عملکرد سالانه ۱۳۰ تا ۱۶۰هزارمیلیارد تومانی(به قیمت ثابت ۱۴۰۲) با نیاز اتمامی که در مقاطعی تا ۲۷۰۰هزارمیلیارد تومان برآورد شده، هرسال بازتولید میشود. در این چارچوب عدد «۱۰۱سال» برای اتمام پروژههای موجود- که پورمحمدی صریحا بیان کرد- نه اغراق بلکه جمع جبری یک انباشت مزمن است. آسیبشناسی روشن است: تعدد پروژههای فعال بدون اولویتبندی سختگیرانه؛ نوسان سهم طرحهای ملی از ۷۱درصد در ۱۳۹۹ به ۳۷درصد در۱۴۰۱ و بازگشت به ۵۱درصد در ۱۴۰۲ و کاهش سهم عمرانی از تشکیل سرمایه از اوج ۱۳درصدی ۱۳۹۵ به ۷درصد در ۱۳۹۸ و ۹درصد در ۱۴۰۲. این سهگانه، انتقال سالانه پروژهها و پیرشدن سبد طرحها را تثبیت کرده است. با این حال شفافگویی رییس سازمان برنامهوبودجه درباره «۱۰۱سال» یک سرمایه سیاستی است.
اگر در ۱۴۰۵ به توقف طرحهای جدید، اولویتبندی اقتصادی، واگذاری پروژههای کمبازده، تثبیت سهم عمرانی و گزارشدهی منظم منتهی شود، بودجه میتواند از تثبیت انباشت به آغاز اصلاح تغییر مسیر دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📌 موافقت دولت با افزایش قیمت خودرو
جلسه جنجالی قیمتگذاری خودرو در بانک مرکزی این شائبه را ایجاد کرده که وزارت صمت مشغول انجام چه اموری است که موضوع بررسی افزایش قیمت خودرو برای پایان دادن به این ماجرا به بانک مرکزی کشیده شده است.
اولین روز هفته جاری اعلام شد کارگروهی در بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی در مورد قیمت خودرو به درخواست خودروسازان تصمیمگیری کرده است. به دنبال حذف ارز ترجیحی، ایرانخودرو در دستورالعملی فروش ماه بهمن، قیمت انواع خودرو را افزایش داد. سیاستی که مورد انتقاد تند وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت قرار گرفت. ماجرای افزایش قیمت همان روزهای اول به سازمان بازرسی هم کشیده شد. اوایل بهمن ماه بود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع دادستانی نیز دستور بسته شدن سایت ایرانخودرو را داد.
از طرفی با نامهنگاری سازمان حمایت به سازمان بورس، نماد معاملاتی ایرانخودرو در سامانه کدال همان روزهای ابتدایی بهمن متوقف شد. این کش و قوس تا آنجایی کشیده شد تا اینکه پای بانک مرکزی به این ماجرا باز شد. بازیگر جدید که با ورودش یک سوال مهم را به دنبال داشت؛ وزارت صمت چه کرد و چه میکند که کارگروهی در بانک مرکزی با ریاست همتی به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود کرد؟
در مقابل صرفا وزارت صمت موضوع تصویب و ابلاغ رشد قیمت خودرو را اعلام کرد. البته روز ۲۶ بهمن ماه، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: «کارگروه ویژه تشکیل شده در بانک مرکزی صرفا با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید خودرو فعالیت داشته و هیچگونه مسوولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو برعهده نداشته است. مرجع قانونی تایید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.»
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفتوگو با «اعتماد» به تحلیل جلسه برگزار شده در بانک مرکزی برای قیمتگذاری خودرو پرداخت و گفت: افزایش قیمت خودرو متاسفانه به دلیل ناهماهنگی سه قوه و دستگاههای زیرمجموعه آنها صورت گرفته است. او تصریح کرد: در قوه قضاییه مسوولان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، تعزیرات حکومتی مواضع متفاوتی درباره افزایش قیمت خودرو اتخاذ کردند، دیوان عدالت اداری در این باره رای داد و بعد از دو روز رای خود را باطل کرد. بهرامی با بیان اینکه شورای رقابت نیز چند مرتبه دستورالعمل خود در این باره را اصلاح کرد، گفت: در دولت معاون اول رییسجمهور، وزیر صمت که مسوولیت مستقیم در حوزه خودرو دارد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که مسوولیت قیمتگذاری و نظارت بر نحوه اعمال قیمتهای قانونی محصولات تولیدی کشور است نظرات متفاوت و متناقضی را دادند.
او افزود: در قوه مقننه نیز رییس کمیسیون اصل ۹۰ و برخی از نمایندگان در دو ماه اخیر نظرات بسیار متفاوتی را مطرح کردند و آنچه در دعواهای سه قوه فراموش شد، مصلحت صنعت خودروسازی کشور بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این اتفاقات در شرایطی روی داد که در سالهای گذشته دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در تالار اول، از ۷۲ هزار تومان به تالار دوم با نرخ ۱۲۰ هزار تومان رسید، به تازگی نیز نیازهای ارزی خودروسازان قرار است از بازار آزاد با نرخ ۱۶۰ هزار تومان تامین شود.
او با تاکید بر اینکه اصرار غیرمنطقی به اعمال قیمتهای سال گذشته خودروسازیها هیچ نتیجهای جز ورشکستگی و انباشتگی زیان انبوه خودروسازان در پی ندارد، گفت: ضرر و زیان خودروسازان دولتی مانند سایپا و پارسخودرو از طریق بیتالمال و دولت جبران میشود، ضرر و زیان خودروساز خصوصی نیز باید از جیب سهامداران تامین شود.
بهرامی اظهار کرد: خودروسازان نمیتوانند با نگاه به آینده خودرویی را با ضرر و زیان بفروشند، باتوجه به اینکه تورم تولیدکننده براساس اعلام بانک مرکزی ۷۰درصد و تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰درصد است چگونه میتوان تولیدکنندهای را وادار کرد در این شرایط نوسان قیمتها محصول خود را براساس صورتهای مالی شش ماه گذشته خود به فروش برساند؟
عضو شورای رقابت تاکید کرد: بر این اساس برخی از اعضای شورای رقابت معتقدند که نظارت شورای رقابت باید نظارت پسینی باشد و خودروسازان طبق روال بقیه محصولات تولیدی در کشور، متناسب با شرایط بازار قیمت محصول خود را مشخص کنند و در صورت گرانفروشی سازمان حمایت آنها را به تعزیرات حکومتی معرفی کند و مابهالتفاوت گرانفروشی را از آنها پس بگیرد.
او تصریح کرد: اگر دولت اصرار دارد که خودروسازان محصولات خود را به قیمت پایینتر از قیمت تمام شده و سود متعارف، خودرو عرضه شود برابر با ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تمام شده و سود متعارف و قیمت دستوری تعیین شده را تامین کند اما چون دولت قادر نیست در شرایط فعلی چنین یارانهای را پرداخت کند، طبیعی است که باید به سمت آزادسازی قیمتها و نظارت پسینی پیش رفت.
به گفته بهرامی، موضوع قیمتگذاری خودرو بین سه قوه معطل مانده بود و از طرفی نیز شورای رقابت نتوانست تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد، مساله به شورای هماهنگی سران سه قوه منعکس شده و از آنجا به آقای دکتر همتی که مسوول هماهنگی اقتصادی دولت است ارجاع داده شده که در نهایت با بررسی گزارشهای خودروسازان از تغییرات قیمت ارز، قطعه، دستمزد و خدمات با درنظر گرفتن تعهدات آنها برای آینده، بخشی از افزایش قیمت خودروسازان پذیرفته شده است.
او با اعلام اینکه هنوز مصوبه روشنی در این زمینه به شورای رقابت نرسیده، گفت: انتظار داریم خودروسازان قیمتهای خود را براساس آیین قیمتگذاری که هیات تعیین تثبیت قیمتها مصوب کرده، تعیین کنند و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز بر آن نظارت کند تا اگر قیمتی بالاتر از نرخگذاری تعیین شده بود، با آنها برخورد کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اصرار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نرخ پایینتر از قیمت مصوب، نتیجهای جز تعطیلی خودروسازان در پی ندارد و کاهش عرضه میتواند به شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه دامن بزند.
او با تاکید بر اینکه متولی قیمتگذاری خودرو وزارت صمت است، گفت: وزارت صمت به شدت در سال جاری از انجام وظایف خود که رگولاتوری فنی و دستگاه مسوول مستقیم خودروسازان است، به جای شنیدن مشکلات خودروسازیها و حل و فصل آنها، از زیر بار پذیرفتن مسوولیت شرایط موجود صنعت کشور که تورم و مشکلات ناشی از آن است، شانه خالی کرد.
بهرامی با اشاره به افزایش چند باره قیمت لبنیات و دیگر کالاهای اساسی با وجود پرداخت یارانه دولتی بیان کرد: نمیتوان انتظار داشت یک محصول صنعتی که وابستگی ارزی نیز دارد، با وجود افزایش چند برابری نرخ ارز ثابت بماند، این یک درخواست غیرعقلانی و غیرمنطقی است که تاکنون وزارت صمت بر آن اصرار داشت.
او ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته در ستاد اقتصادی دولت بنا شد در این زمینه تجدیدنظر شود و فضا برای افزایش تولید با کیفیت و رقابت بین خودروسازان فراهم شود. عضو شورای رقابت اظهار امیدواری کرد که این شورا نیز بتواند به عنوان رگولاتور عمومی بر قیمتها نظارت کند تا خودروسازان از اجحاف در حق مصرفکنندگان پرهیز کنند.
بهرامی تاکید کرد: تصمیم گرفته شده در جلسهای که در بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بانک مرکزی نبود و تصمیم ستاد اقتصادی دولت است که نشان از جمعبندی و تفاهم سه قوه برای افزایش قیمت خودرو است. در واقع جلسهای که در بانک مرکزی به ریاست رییس کل برگزار شده به نمایندگی از سران سه قوه بوده و شورای رقابت مسوول قیمتگذاری نیست و تنها ضوابط قیمتها را اعلام میکند و سازمان حمایت باید قیمتها را مشخص کند، در نهایت بعد از این جلسه باید منتظر واکنش سازمان حمایت بود.
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «اعتماد» از آخرین اخبار درباره افزایش قیمت خودرو گفت: بالاخره دولت با افزایش قیمت خودرو ازسوی خودروسازان موافقت کرد. البته نرخ موردنظر خودروسازان مورد موافقت قرار نگرفت ولی با رشد موافقت شد.
او افزود: افزایش قیمت باید اتفاق میافتاد. وقتی قیمت مواد اولیه، مس، فولاد، مواد شیمیایی و... رشد میکند، طبیعی است قیمت خودرو نیز رشد کند. بر همین اساس در جلسهای که روز سهشنبه با حضور دادستان استان تهران پیرامون مشکلات خودروسازان ازجمله موضوع نقدینگی داشتیم، موضوع رشد قیمت خودرو مجدد مطرح شد. درنهایت پیشنهاد شد فرمول رشدی که شورای رقابت به تازگی تعیین کرده است، در قالب دستورالعمل توسط خود خودروسازان اجرا شود و شورای رقابت و سازمان حمایت وظیفه نظارتی را دنبال کنند. در واقع آنها کنترل پسینی را در دستور کار قرار بدهند. این موضوع را شورای رقابت هم پذیرفت. با این رویکرد دیگر خودروساز ضرر و زیان نمیدهد. از طرفی متقاضیان واقعی خودرو در صف خرید قرار میگیرند نه دلالان.
🔻روزنامه شرق
📌 رمضان گران
ماه رمضان سال ۱۴۰۴ در حالی شروع شده است که بهای اقلام سفره افطاری امسال در مقایسه با ماه رمضان سال پیش جهش بیش از دوبرابری داشته و در برخی انواع کالا تا چهار برابر میرسد. شوک تورمی قیمت مواد غذایی در ماههای اخیر بارها خبرساز شد و البته دولت با حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی، به شوک دیگری در این بازار دامن زد.
تورم مواد غذایی ۳ رقمی شد
قیمت مواد غذایی در بازار ایران تورم سهرقمی را تجربه میکند. براساس گزارش ماهانه مرکز آمار ایران سرعت گرانی اقلام مصرفی بهویژه مواد غذایی در دیماه ۱۴۰۴ رشد کمسابقهای داشته است. طبق بررسیهای این نهاد، متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در دیماه ۷.۹ درصد بیشتر از ماه قبل بوده است. این رقم که نرخ تورم ماهانه خوانده میشود، دومین رقم بالای تورم ماهانه اعلامی دستکم در یک دهه گذشته است و فقط در خرداد ۱۴۰۱ (یعنی سهسالو نیم قبل) ایران تورم ماهانه شدیدتری را تجربه کرده است. در کنار این، قیمت اقلام مصرفی از دی ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۴ به طور میانگین ۶۰ درصد افزایش یافته است. این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطهای است که از زمان انتشار نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. عامل اصلی این مسئله تصمیم دولت مسعود پزشکیان برای حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی است. در پی اعلام این تصمیم، قیمت روغن نباتی تقریبا یکباره سه برابر شد و اقلام دیگری نظیر گوشت، مرغ، تخممرغ و ماکارونی هم افزایش شدیدی داشتند.
بررسیهای مرکز آمار نشان میدهد در مدت یک ماه، قیمت گروه لبنیات و تخممرغ بیشتر از ۱۹ درصد، گروه گوشت و مرغ تقریبا ۲۰ درصد و قیمت گروه «روغنها و چربیها» بیش از ۵۰ درصد بالا رفته است. در مجموع قیمت مواد غذایی در دیماه ۱۴۰۴ به طور میانگین ۱۳.۸ درصد بیشتر از ماه قبل و ۸۹.۹ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۳ بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت نان، برنج و غلات از دی ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۴ حدود ۱۱۳.۶ درصد، گوشت و مرغ ۸۰.۶ درصد، لبنیات و تخم مرغ ۸۷.۲ درصد و میوه و خشکبار ۱۱۸.۷ درصد رشد داشته است. همچنین بهای روغن و چربیها ۱۱۶.۹ درصد و چای و نوشیدنی ۷۰.۹ درصد طی این مدت رشد کرده است. رشد درخورتوجه مواد غذایی سبب شده است که سرانه مصرف و حتی رفتار مصرفی مردم در انواع مواد غذایی تحت تأثیر گرانی قرار بگیرد.
قیمت خرما ۲ برابر و بهای لبنیات ۴ برابر شد
بررسی قیمت اقلام غذایی سفره رمضان نشان میدهد که امسال روزهداران ناچار هستند حداقل دو برابر سال گذشته برای سفره افطاری و سحری خود هزینه کنند. از ماه رمضان سال گذشته تاکنون قیمت خرمای مضافتی چیزی بیشتر از دو برابر افزایش قیمت داشته است. بهای هر جعبه خرما سال گذشته در بازه ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان قرار داشت و اکنون به رقم ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. درباره گروه کالایی لبنیات هم افزایش قیمتها درخورتوجه بوده است؛ برای مثال پنیر سفید ۵۱۵ گرمی با رشد حدود چهار برابری قیمتها از حدود ۴۰ هزار تومان پارسال به ۱۵۸ هزار تومان رسیده است. انجمن صنایع لبنی درباره رشد درخورتوجه قیمت لبنیات توضیح داده است: «براساس مصوبهای که بهتازگی تصویب شده، قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۴۶هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده و رشد درخورتوجه قیمت شیر خام عامل اصلی رشد قیمت لبنیات بوده است». همچنین براساس توضیحات این انجمن صنفی کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۱۰ درصد مصرف لبنیات در کشور کاهش داشته باشد. همچنین بررسیها درباره سایر اقلام اصلی سفره افطار نشان میدهد قیمت نان بربری ساده به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسیده و یک بسته چای ۴۰۰گرمی حدود ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت یک کیلو قند شکستهشده که سال گذشته ۵۰ هزار تومان بود با افزایش بیش از سه برابر به نرخ ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه که در سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان بود، با فرارسیدن ماه رمضان امسال با بیش از دو برابر افزایش قیمت به نرخ ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
الگوی خرید مردم تغییر کرده است
گزارشهای میدانی از بازار و خردهفروشان نشان میدهد سفره خانوارها در ماههای اخیر کوچکتر از گذشته شده و این کوچکشدن باعث تغییر رفتار در الگوی مصرفی خانوارها شده است. در آستانه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ فروشندگان میگویند اغلب مشتریان که در سالهای گذشته کیسههای ۱۰کیلوگرمی و حتی تا ۵۰کیلوگرمی برنج را خریداری میکردند، حالا خریدهایشان به کیسههای پنجکیلوگرمی و بیشتر یککیلوگرمی تغییر کرده است. همچنین بیشتر مردم بهجای انتخاب برنج مرغوب و باکیفیت به سمت برنجهایی با کیفیت پایینتر روی آوردهاند.
حسینی، خواربارفروش محله نیروهوایی تهران، به «شرق» میگوید: «پیشتر مشتریانی داشتم که اول از کیفیت برنج مطمئن میشدند و مقدار مورد نیاز چندماهه خود را تهیه میکردند و دست به خرید میزدند، اما حالا میبینیم وقتی مشتریان وارد مغازه میشوند، اول قیمت را میپرسند و بعد تصمیم میگیرند چقدر و چه کیفیتی را خریداری کنند».
به گفته او: «این تغییر الگو علاوه بر فشار بر مصرفکنندگان، مشکلاتی نیز برای خود کاسبها ایجاد کرده است و این تقاضای پایین و فروش محدود موجب شده قیمتگذاری برای فروشندگان دشوار شود و تقاضای برنجهایی با کیفیتهای پایینتر آنها را مجبور کرده است تا به فروش انواع برنج و کیفیتهای پایین روی بیاورند که سود کمتری دارد و درنهایت توان اقتصادی فروشندگان هم کاهش مییابد». بررسی قیمتها در بازار برنج نشان میدهد هر کیلوگرم برنج هاشمی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بود، در ماه رمضان امسال با افزایش بیشتر از دو برابر قیمت به کیلویی ۴۲۰ تا ۴۴۵ هزار تومان رسیده است.
همچنین باید گفت بازار اقلام پروتئینی در یک سال گذشته یکی از ملموسترین نمونههای فشار تورمی بر سبد غذایی خانوار بوده است. در ماه رمضان ۱۴۰۳ قیمت هر کیلو گوشت ماهیچه گوساله حدود ۶۵۰ هزارتومان و گوشت گوسفندی حدود ۷۵۰ هزار تومان بود و در همان زمان مرغ به عنوان اصلیترین جایگزین گوشت قرمز با نرخ حدود ۹۰ هزار تومان عرضه میشد اما در ماه رمضان امسال گوشت قرمز با افزایش حدود دوبرابری به بیشتر از یکمیلیونو ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت مرغ هم با افزایش بیش از دوبرابری به حدود ۲۱۵ هزار تومان رسیده است. جالب است دراینمیان اقلام جایگزین هم از تیغ گرانی در امان نماندهاند. حبوبات که به عنوان کالای جایگزینی مقرونبهصرفه برای گوشت قرمز شناخته میشد، دادهها در ماه رمضان ۱۴۰۴ نشان میدهد این گروه کالایی نیز با جهشی درخورتوجه در قیمت روبهرو شده و عملا نقش جایگزینی خود را از دست داده است. به طوری که قیمت لوبیچیتی ۹۰۰گرمی که در سال گذشته حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بود، اکنون به رقم ۶۵۵ هزار تومان رسیده است و لوبیاقرمز ایرانی ۹۰۰گرمی نیر با قیمت ۵۰۰ هزار تومانی عرضه میشود و این ارقام نشان میدهد حالا قیمت اقلام ارزانقیمت و جایگزین گروههای اصلی مواد غذایی هم رشد درخورتوجهی را تجربه و سبد خوراکی مردم را با فشار مضاعفی روبهرو کرده است.
🔻روزنامه تعادل
📌 آینده قیمت مسکن در ۱۴۰۵
در بازاری که سالها با دلار ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلاری برای هر متر مربع سنجیده میشد و امروز به گفته فعالانش به محدوده ۸۰۰ دلار رسیده، یک پرسش کلیدی شکل گرفته است: آیا این افت دلاری، نشانه ارزندگی مسکن است یا بازتاب رکودی عمیق که توان خرید را بلعیده؟ همزمان با کاهش ۲۲.۵ درصدی صدور پروانههای ساختمانی، سایه نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی بر سر بازار سنگینی میکند؛ بازاری که به باور برخی بازیگران آن، «در هر سه سناریو» پیشرو، با رشد ۵۰ درصدی قیمت ریالی مواجه خواهد شد. در نشست خبری «چشمانداز بازار مسکن و طرحهای سال ۱۴۰۵»، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران، تصویری دوگانه از وضعیت فعلی ارایه کرد: از یک سو رکود معاملاتی و کاهش سرمایهگذاری، و از سوی دیگر فشار هزینههای ساخت که به گفته او از تورم عمومی سبقت گرفته است. او با اشاره به تحولات اخیر گفت: بعد از حوادث دیماه به دلیل ایجاد تشکیک و تنشها شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم، قبل از آن هم نرخها افزایشی بود. از سوی دیگر سایه جنگ بازار مسکن را کاملا قفل کرده است. این «قفلشدگی» به تعبیر او نه به معنای کنترل تورم، بلکه نتیجه از بین رفتن استطاعت خرید است؛ وضعیتی که در آن، معاملات کاهش مییابد اما سطح قیمتها پایین نمیآید.
صنعت ساختمان در مرز ورشکستگی؟
باقرپور با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد: پروانههای ساختمانی ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است. او این افت را نشانهای از وضعیت بحرانی تولید دانست و تصریح کرد: صنعت ساختمان عملا به ورشکستگی کشیده شده و هزینه تولید، گرانتر از قیمتهای بازار است. البته تورم مسکن کنترل نشده، فقط استطاعت خرید از بین رفته است. به گفته او، در ماههای گذشته تورم نهادههای ساختمانی حدود دو برابر تورم عمومی بوده است؛ در دیماه که تورم عمومی ۶۰ درصد اعلام شد احتمالا باید تورم ساخت را حدود ۸۰ درصد ببینیم. این منجر به کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختوساز میشود. این روایت، تصویری از بازاری ارایه میدهد که در آن سازنده انگیزهای برای آغاز پروژه جدید ندارد، خریدار توان ورود به بازار را از دست داده و سیاستگذار نیز با محدودیت منابع روبروست.
سه سناریو برای سال آینده
تحلیل اصلی باقرپور از آینده بازار مسکن بر سه سناریو استوار است: جنگ، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و توافق در مذاکرات. او درباره سناریوی نخست گفت: اگر جنگ شود بازار مسکن به رکود و جمود محض فرو میرود. من احتمال جنگ را پایین میبینم. او دلیل این ارزیابی را تحولات سیاسی امریکا دانست و اظهار کرد: اولین علت آن به انتخابات قریبالوقوع سنای امریکا مربوط میشود که کنگره به دست دموکراتها میافتد و ترامپ در دو سال آخر ریاستجمهوری خود شرایط سختی خواهد داشت. باقرپور همچنین به منطق اقتصاد سیاسی امریکا اشاره کرد: سیاست امروز امریکا این است که ارزش از دست رفته دلار را برگرداند؛ بنابراین موازنه دلار و طلا باید معکوس شود. اگر شعله جنگ روشن شود ممکن است به جنگ گستردهای در سطح خاورمیانه تبدیل شود و به تضعیف هژمونی دلار بینجامد. بنابراین احتمال جنگ پایین است. در سناریوی دوم، یعنی تداوم وضعیت فعلی، او معتقد است بازار مسیر خود را ادامه خواهد داد؛ مسیری که با تورم ساخت بالا و رکود معاملاتی همراه است. اما در سناریوی سوم، یعنی توافق، تحلیل او متفاوت است: اگر به توافقی در مذاکرات برسیم قیمت ارز و طلا کاهش شدیدی خواهد داشت و سرمایهها به سمت بازار ملک میرود. اگر این اتفاق بیفتد سال ۱۴۰۵ را باید سال بازار مسکن بدانیم. او در توضیح پیوند بازارها افزود: به لحاظ قیمتی نیز بازار ارز که به صادرات نفت و بنیانهای تورمی و پولی وابسته است. اما بازار طلا در بهترین حالت انس جهانی طلا ثابت میماند یا کاهشی میشود و افزایش قیمت طلا بعید است. اما در ایران قیمت طلا تابع ارز است.
پیشبینی رشد ۵۰ درصدی قیمت ریالی
شاید بحثبرانگیزترین بخش سخنان او، پیشبینی افزایش قیمت در هر سه سناریو باشد. باقرپور تصریح کرد: قیمت مسکن در تهران بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر متر مربع بوده که امروز به ۸۰۰ دلار رسیده که در هر سه سناریو شامل جنگ کوتاهمدت، نه جنگ و نه صلح یا توافق، قیمت ریالی مسکن ۵۰ درصد افزایش مییابد. این گزاره از یک سو بر ارزندگی دلاری مسکن تأکید دارد و از سوی دیگر بر استمرار تورم ریالی. به بیان دیگر، حتی اگر توافق به کاهش نرخ ارز بینجامد، از نگاه او جریان نقدینگی میتواند به بازار ملک منتقل شود و رشد اسمی قیمت را رقم بزند. در عین حال، او بر ضرورت مداخله در سمت تقاضای مصرفی تأکید کرد: یکی از اقدامات مهمی که باید صورت گیرد آن است که به تامین مسکن مردم توجه شود. اگر تورم مسکن ۳۰ درصد کاهش یابد کمک بسیار خوبی در سبد هزینه خانوارها خواهد بود.
خانهریز؛ ابزار سرمایهگذاری یا مسیر خانهدار شدن؟
در همین نشست، نوید خاصهباف مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، از اجرای طرحی با عنوان «خانهریز» خبر داد؛ مدلی مشارکتی که قرار است با همکاری بخش خصوصی و تعاونیها اجرا شود. او با اشاره به محدودیت منابع شهرداری گفت: شهرداری تهران در بخش مسکن وعدههایی داده بود که اقدامات خوبی صورت گرفته است… امروز شهرداری مثل گذشته صاحب املاک زیادی نیست بنابراین تملک و اختصاص املاک به شهروندان کار بسیار پیچیده و دشواری است. خاصهباف درباره ماهیت طرح توضیح داد: در یکی از این الگوها که به عنوان طرح برتر عرضه شد بحث خانهریز است. پایه این طرح به صورت مشارکت با مردم است. یک ابزار برای سرمایهگذاری است که هرکس میخواهد در ملک سرمایهگذاری کند و امکان انتقال آن وجود دارد. اگر مشتری هم برای آن نبود خود شهرداری تعهد میکند که آن مقدار از ملک را از شخص خریداری کند. او هدف طرح را چنین تشریح کرد: هدف از این طرح صیانت از سرمایههای مردم در برابر تورم است. فرضا اگر یک نفر یک متر خانهریز خریداری کند با فرض اینکه تورم ملک صفر باشد فرد سود میکند؛ زیرا پروژه پیشرفت فیزیکی خواهد داشت. به گفته او، خانهریز «معادل یک صدم سانتیمتر از یک متر مربع مسکن است» و قیمتگذاری آن «بر اساس نظر کارشناس رسمی به صورت ماهیانه» انجام میشود. خاصهباف تأکید کرد: این با توکن، سهام مسکن یا فروش متری متفاوت است… ما در طرح خانهریز نمیخواهیم بورسبازی راه بیندازیم. پروژه، محل پروژه، میزان ارزش، پیشرفت پروژه، زمان اتمام و حتی شماره تماس سازنده به صورت شفاف ارایه میشود. او حتی با لحنی انتقادی به تجربه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در بورس سر مردم کلاه گذاشته شده است… ما قرار نیست از مردم سود بگیریم بلکه آنها را در سودمان شریک میکنیم.
مسکن ۲۵ متری؛ واقعیت یا سوءتفاهم؟
باقرپور درباره سرنوشت مسکنهای کوچکمتراژ گفت: ما ماهیت مستقلیتحتعنوان مسکن ۲۵ متری نداریم. مسکن اقتصادی و مسکن کوچکمتراژ در قالب مجتمعهای اقامتی تدوین شده بود و راهکارهای حقوق آن نیز ارایه شده بود. او افزود: مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز برای مسکن اقامتی این طرح را بلامانع دانسته بود، عمده رغبت طرف تقاضا به سمت مسکن اقتصادی است و مسوولان ذیربط باید هرچه زودتر شرایط اجرای این طرحها را فراهم کنند. به گفته او، بازار نیاز واقعی به واحدهای کوچک و اقتصادی دارد: ما برای مسکن اقتصادی یک پوشش قانونی تحت عنوان مجتمع اقامتی ارایه دادیم اما شترسواری دولا دولا نمیشود. بازار نیاز به مسکن کوچکمتراژ و اقتصادی دارد.
بازار در آستانه چرخش یا تداوم رکود تورمی؟
مجموع اظهارات مطرحشده در این نشست، تصویری از بازاری ترسیم میکند که در کوتاهمدت با رکود معاملاتی و فشار هزینههای ساخت دستوپنجه نرم میکند، اما در افق میانمدت همچنان در مدار تورم حرکت خواهد کرد.
از نگاه باقرپور، حتی توافق نیز به معنای کاهش قیمت اسمی مسکن نیست، بلکه میتواند با جابهجایی سرمایهها به سمت ملک، به رونق قیمتی بینجامد. در مقابل، سناریوی جنگ رکود عمیقتری را رقم خواهد زد، هرچند او احتمال آن را پایین میداند. در این میان، طرحهایی چون «خانهریز» تلاشی برای جذب سرمایههای خرد و هدایت آن به سمت ساختوساز معرفی میشوند؛ ابتکاری که به گفته مدیران شهری قرار است هم ابزار سرمایهگذاری باشد و هم مسیر خانهدار شدن. با این حال، پرسش بنیادین همچنان باقی است: در بازاری که بیش از ۳۵ درصد جمعیت در خوشه فقر مطلق قرار دارند و استطاعت خرید کاهش یافته، آیا رشد ۵۰ درصدی قیمت ریالی میتواند با هدف «خانهدار کردن اقشار ضعیف» همراستا باشد؟ پاسخ این پرسش، نه فقط به نتیجه مذاکرات یا تحولات سیاسی، بلکه به سیاستهای پولی، مالی و حمایتی در ماههای پیشرو گره خورده است؛ سیاستهایی که تعیین خواهند کرد سال ۱۴۰۵ «سال مسکن» خواهد بود یا ادامه فصل طولانی رکود تورمی.
🔻روزنامه ایران
📌 مبنای تعیین درآمد برای خانوارهای غیرمشمول یارانه
معیارهای جدید برای دریافت یارانه نقدی اعلام شد و البته ابهاماتی را نیز به دنبال داشت. به عنوان مثال میزان درآمد تعیین شده برای حذف یارانه مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان بر این باورند از آنجا که اگر خانواری تنها یکی از سه ملاک تعیین شده را داشته باشد، یارانه نقدی آن حذف خواهد شد، حقوق ۳۰ میلیون تومانی برای خانوار یک نفره و حقوق ۳۶ میلیون تومانی برای خانوار ۲ نفره با توجه به تورم کنونی، ملاک درستی محسوب نمیشود. از سوی دیگر در خصوص جمع ارزش خودروهای خانوار یا ارزش یک خودرو معادل ۵ میلیارد تومان نیز سؤالاتی مطرح شده بود. این موضوع در مورد املاک و مستغلات خانوار نیز صدق میکرد. به همین دلیل روزنامه ایران برای حل این ابهامات با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات آییننامه جدید هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد:« ملاک بررسی حذف یا بازگشت یارانهبگیران، مجموع درآمد و داراییهای خانوار است و داشتن هر یک از شاخصهای تعیینشده برای حذف کفایت میکند.» یعقوب اندایش در گفتوگو با «ایران» درباره ابهامات مطرحشده در مورد تصمیم اخیر دولت در خصوص معیار جدید برای حذف یارانهها اظهار کرد: «بر اساس مصوبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت وزیران درباره آییننامه اجرایی بند «چ» تبصره ۵ و بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، شرایط غیرمشمولان یارانه در ماده ۸ بهصورت شفاف مشخص شده است.»
مبنای تعیین درآمد خانوارهای خارج از شمول یارانه
اندایش با بیان اینکه مبنای بررسی «خانوار» است، نه افراد بهصورت جداگانه، افزود: «سه شاخص اصلی برای حذف یارانه در نظر گرفته شده است که اول درآمد ماهانه خانوار است. سقف درآمد برای خانوار یکنفره ۳۰ میلیون تومان تعیین شده و برای خانوارهای دو، سه، چهار و پنج نفره بهترتیب ۳۶، ۴۲، ۴۸ و ۵۴ میلیون تومان است و به ازای هر نفر، ۶ میلیون تومان به این میزان افزوده میشود.»
به گفته اندایش، البته طبق آییننامه، این ارقام معادل ۱.۲۵ برابر حداقل معافیت مالیاتی ماهانه حقوق است؛ بنابراین با تغییر سقف معافیت مالیاتی در سال آینده، این اعداد نیز متناسب با آن تعدیل خواهد شد.
او در توضیح میزان درآمد گفت: «رقم تعیین شده (۳۰ میلیون تومان به ازای خانوار یک نفره) برای سال ۱۴۰۴ است و برای سال ۱۴۰۵ این رقم تغییر خواهد کرد. امسال معافیت مالیاتی ۲۴ میلیون تومان بود که ۱.۲۵ برابر آن معادل ۳۰ میلیون تومان است. اما سال آینده معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان افزایش مییابد که ۱.۲۵ برابر آن رقمی حدود ۵۰ میلیون تومان به ازای خانوار یک نفره میشود. اگر خانوار دو نفره باشد ۱.۵ برابر معافیت مالیاتی به عنوان درآمد خانوار محسوب میشود که ۱۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان اضافه خواهد شد. بنابراین میزان درآمد تعیین شده بسته به معافیت مالیاتی سال آینده تغییر خواهد کرد. همانطور که ارزش ملک و خودرو نیز با توجه به تورم و شاخصهای دیگر تغییر میکند.»
خودرو و املاک «خانوار» معیار محاسبه است
دومین ملاک به گفته معاون وزیر رفاه، املاک و مستغلات است که بر اساس آن خانوارهایی که مجموع ارزش املاک آنها، از جمله باغویلاهای مجلل یا لوکس، بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، در دسته خانوارهای حذفشده از فهرست یارانهبگیران قرار میگیرند. سومین ملاک نیز خودرو است که چنانچه خانواری دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دوکابین با پلاک شخصی و با مجموع ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، مشمول حذف یارانه خواهند شد. اندایش تأکید کرد:« داشتن هر یک از این شرایط بهتنهایی برای حذف یارانه کافی است و نیازی به احراز همزمان همه شاخصها نیست.»
بررسی مجدد معترضان به حذف یارانه
معاون وزیر رفاه درباره وضعیت افرادی که پیشتر حذف شدهاند، توضیح داد:« از اسفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیون نفر بر اساس دهکبندی حذف شدند که نزدیک به یک میلیون نفر از آنها اعتراض ثبت کردند. طبق آییننامه جدید، مبنای رسیدگی به اعتراضها دیگر دهکبندی نیست، بلکه همین سه شاخص درآمد، ملک و خودرو است.» او ادامه داد: «البته آن ۷۲ میلیون نفری که یارانه دریافت میکردند، همچنان مشمول دریافت یارانه هستند و مورد بازنگری قرار نمیگیرند.»
او افزود: «اگر خانواری هیچیک از این شرایط را نداشته باشد، یارانه نقدی آنها مجدداً برقرار خواهد شد و اگر تنها یکی از این موارد را دارا باشد یارانه به او تعلق نمیگیرد.»
مبلغ یارانه نقدی و کالابرگ
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی نیز گفت: «در حال حاضر مصوبهای برای افزایش یارانه نقدی در دولت وجود ندارد و مبنا همان مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان است. هرچند در مجلس بحثهایی مطرح شده، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.»
او در خصوص کالابرگ الکترونیکی نیز اظهار کرد: «در ماده ۳ آییننامه پیشبینی شده که مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و این بازنگری باید بهصورت فصلی، یعنی هر سه ماه یکبار انجام شود. بنابراین در صورت اجرای این بند، میزان اعتبار کالابرگ بر اساس تغییرات قیمت اقلام مشمول بهروزرسانی خواهد شد.»
معاون وزیر رفاه در پایان تأکید کرد:« ارقام تعیینشده برای درآمد، ارزش خودرو و املاک، متناسب با شرایط اقتصادی و سقف معافیت مالیاتی هر سال قابل تعدیل است و اعداد ثابت و دائمی نخواهد بود.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📌 هیچکس منکر تراستیهای نفتی نیست
دغدغههای اقتصادی به خصوص «نفت» و مدیریت مطلوب و در اختیار داشتن قیمت این محصول در جهان، از جمله دلایل اصلی حملات نظامی آمریکا علیه کشورهای جهان است که البته به گفته کارشناسان، به کارگیری همزمان دیپلماسی حینِ مذاکرات و آمادگی برای دفاع علیه حملات احتمالی آمریکا، رویکردی است که به خوبی از اقتدار ایران حکایت میکند.
به اعتقاد کارشناسان، حمایت از منافع مردمی و مقابله با رانتخواران و تراستیها نفتی، حداقل اقدام حاکمیت در سطح کلان در قبال مردمی است که به خوبی در روزهای اخیر با در راهپیماییهای مختلف حضور یافتند.
سهم نفت در مداخلات ترامپ
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره سهم نفت در تشدید مداخلههای نظامی آمریکا به کشورهای دیگر به بهانههای مختلف به «آرمان ملی» گفت: قطعاً با بررسی تحرکات نظامی ایالات متحده در قبال ایران، ونزوئلا و برخی دیگر از کشورها نشان میدهد که اگرچه موضوع نفت و سهم آن در معادلات اقتصادی و فشارهای بینالمللی نقش قابلتوجهی دارد، اما قطعاً اهداف دیگری غیراز نفت ومسائل اقتصادی در این میان قابل بررسی است که با پرداختن صِرف به مسائل واهداف اقتصادی تصویری ناقص از واقعیت را ارائه میدهد، هرچند نفت بیتردید یکی از مؤلفههای اثرگذار در این تقابلهاست، اما در کنار آن، اهداف امنیتی، راهبردی و ژئوپلیتیکی نیز بهصورت همزمان دنبال میشود. او تاکید کرد:، اما در این چارچوب، آنچه اهمیت مضاعف پیدا میکند، نحوه مواجهه و اقدام جمهوری اسلامی ایران است که باید با نگاهی جامع، همه ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی این فشارها را بهطور همزمان مدنظر قرار دهد و سیاستهای خود را صرفاً محدود به یک حوزه نکند، بلکه با اتخاذ راهبردی چندلایه که هم اقتصاد، هم دیپلماسی و هم مؤلفههای قدرت سخت و نرم را در بر بگیرد، میتواند پاسخ مؤثرتری به این نوع تهدیدات باشد. این نماینده مجلس افزود: حفظ اقتدار ایران در تمامی حوزهها بهعنوان یک اصل اساسی مطرح است؛ اقتداری که تنها به توان نظامی محدود نمیشود، بلکه بر پایه انسجام داخلی، مشارکت مردمی و حمایت اجتماعی نیز استوار است. در همین راستا، رهبر انقلاب اخیراً در دیدار با مردم تبریز بر این نکته تأکید کردند که اقتدار ملی، بازتابی از حضور آگاهانه و پشتیبانی مردم است؛ حضوری که میتواند پشتوانهای محکم برای صیانت از منافع کشور در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی باشد. او تاکید کرد: از این نظر، تقویت همزمان مؤلفههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در کنار حفظ قدرت بازدارندگی، میتواند راهبردی مؤثر برای عبور از شرایط پیچیده کنونی و خنثیسازی فشارهای چندجانبه علیه ایران باشد.
بازگشت ارز تراستیها
او درباره شرکتهای تراستی نفتی و عدم بازگشت ارزهای حاصل از فروش آن به کشور گفت: این امری کاملاً غیرقابل انکار است که بار دیگر موضوع شفافیت مالی و مسئولیتپذیری شرکتها را به صدر مباحث اقتصادی کشور آورده است. در حقیقت تراستیها با وجود مشکلات اقتصادی فراوان در کشور از بازگرداندن ارز به کشور خودداری کردهاند، هرچند، مسئله بازگشت ارز تنها محدود به شرکتهای دولتی نیست، بلکه شرکتهای خصوصی و حتی برخی مجموعههایی که بهواسطه نفت اقدام به فروش و صادرات کردهاند نیز در این فرآیند نقش دارند، قطعاً آنچه برای کشور اهمیت دارد، شفافسازی کامل مسیر ارزهای تخصیصیافته و اطمینان از بازگشت منابعی است که مستقیماً به منافع ملی و معیشت مردم گره خورده است. این نماینده مجلس اضافه کرد: در این راستا، رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت صداقت و شفافیت در عملکرد اقتصادی تأکید کردهاند؛ تأکیدی که نشان میدهد در شرایط حساس کنونی، اعتماد عمومی سرمایهای غیرقابل جایگزین است. در وضعیتی که فشارهای اقتصادی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، جامعه نمیتواند شاهد گمشدن یا بلاتکلیفماندن منابعی باشد که حق مردم محسوب میشود و میتواند در بهبود اقتصاد و معیشت عمومی نقشآفرین باشد. سنگدوینی اضافه کرد: بازگشت کامل ارزهای حاصل از فروش نفت و برخورد قاطع با هرگونه تعلل یا ابهام در این زمینه، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه اجتماعی است، بدیهی است، تداوم این روند میتواند به ترمیم اعتماد عمومی، تقویت انضباط مالی و استفاده هدفمند از منابع برای حمایت از معیشت مردم منجر شود؛ امری که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: پیش از این نیز بارها درباره عدم بازگشت ارزهای دریافتی یا بازگشت آن با تأخیرهای طولانی هشدار داده شده بود، البته در برخی از موارد این منابع ارزی نهتنها با فاصله زمانی قابلتوجه به کشور بازگشته، بلکه شائبههایی درباره دلالبازی و رانتخواری در این فرآیند نیز مطرح بوده است.
انکار تراستیها
این نماینده مجلس درباره اینکه پیش از این برخی از مقامات از جمله رئیس سابق بانک مرکزی، منکر کامل حضور تراستیها در بخش نفت بودهاند، گفت: خیر، این مسئله صد درصد وجود دارد و نمیتوان منکر این امر شد که اساساً این امر وجود ندارد، چراکه گزارشها و شواهد متعددی درباره تأخیر یا عدم بازگشت ارزها مطرح میشود. وی تأکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به شیوه فروش نفت، بازگشت کامل و بهموقع ارزهای حاصل از آن به کشور یک ضرورت انکارناپذیر است و نباید بهعنوان امری حاشیهای یا قابل اغماض تلقی شود. این موضوع نهتنها یک الزام اقتصادی، بلکه بخشی از مطالبات جدی مردم به شمار میرود؛ مطالباتی که مستقیماً با وضعیت معیشتی و ثبات اقتصادی کشور گره خورده است. او یادآور شد: تداوم ابهام در بازگشت ارزهای نفتی، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و تشدید فشارهای اقتصادی منجر شود. از این رو، نمایندگان مجلس خواستار توجه ویژه به این مسئله، شفافسازی عملکرد شرکتها و پاسخگویی دقیق نهادهای مسئول هستند؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر در جهت صیانت از منافع ملی و کاهش زمینههای رانت و سوءاستفاده باشد.
پاسخ به حمایت مردم
این نماینده مجلس ادامه داد: تنها پاسخ متناسب با حمایت مردمی در روزهای هجدهم دی و بیست و دوم بهمن ماه، مقابله جدی با رانتخواری، فساد و اختلالاتی است که در برخی حوزههای اقتصادی کشور شکل گرفته و نمونه بارز آن را میتوان در عملکرد برخی شرکتهای تراستی در حوزه نفت مشاهده کرد. به گفته این نماینده، مردم در شرایط دشوار اقتصادی، انتظار دارند منابعی که متعلق به آنهاست، بهدرستی مدیریت شود و اجازه داده نشود منافع عمومی قربانی سوءاستفاده یا تعلل برخی مجموعهها شود، چرا که، حفظ اعتماد عمومی، مستلزم اقدام قاطع در برابر رانت، فساد و هرگونه تضییع منابع ملی است، اقدامی که میتواند هم پاسخی به حضور آگاهانه مردم باشد و هم گامی مؤثر در جهت تقویت ثبات اقتصادی و صیانت از منافع کشور خواهد بود. او معتقد است: صراحت و شفافیت مقام معظم رهبری در بسیاری از موارد، مانند ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، باید الگوی دیگر مسئولان قرار گیرد که بدون هیچ ملاحظه کاری، مدیران موظفاند با قاطعیت بیشتری عمل کنند و شرکتها را ملزم به بازگرداندن کامل ارزهای حاصل از فعالیتهای خود به کشور کنند. چراکه، بازگشت ارزهای نفتی میتواند نقش مهمی در تأمین هزینههای زیرساختی کشور، بهبود معیشت مردم و پاسخگویی به مطالبات عمومی ایفا کند؛ مطالباتی که در صورت تحقق، زمینهساز افزایش سطح رفاه، توسعه پایدار و تقویت ثبات اقتصادی خواهد بود. از این منظر، شفافیت مالی و مقابله با رانت و سوءاستفاده، نهتنها یک وظیفه اداری، بلکه بخشی از مسئولیت حاکمیتی در قبال مردم به شمار میرود.
ارزهای گمشده
این نماینده مجلس با تأکید بر شفاف بودن اسناد و گزارشهای موجود، تصریح کرد که در موارد متعددی، فروش نفت ایران توسط برخی شرکتهای تراستی یا برخی واسطهها و تریدرها انجام شده، اما ارز حاصل از این فروشها به کشور بازنگشته است. به گفته وی، این مسئله نه ادعا و گمانهزنی، بلکه موضوعی مستند، واقعی و قابل اثبات است و نمیتوان آن را نادیده گرفت یا انکار کرد. وی با اشاره به تفاوت میان شیوههای بازگشت منابع حاصل از فروش نفت افزود: در برخی موارد، بهجای بازگشت ارز، کالا به کشور وارد شده که آن هم باید بهصورت دقیق بررسی و شفافسازی شود. اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که با وجود فروش نفت، نه ارزی به کشور بازگردانده شده و نه کالایی وارد شده است؛ موضوعی که از نگاه این نماینده، یکی از جدیترین مصادیق تضییع منافع ملی به شمار میرود. این نماینده مجلس تأکید کرد که چنین روندی قابل توجیه نیست و رسیدگی فوری و قاطع به آن، یک ضرورت اقتصادی و حاکمیتی است. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و فشارهای معیشتی مواجه است، عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، مستقیماً بر توان دولت در تأمین کالاهای اساسی، اجرای پروژههای زیرساختی و پاسخگویی به مطالبات مردم اثر میگذارد.
مهمترین ثروت حاکمیت
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به سرمایههای راهبردی کشور، گفت: ایران از منابع گسترده طبیعی و غیرطبیعی برخوردار است، اما یکی از مهمترین و ارزشمندترین ثروتهای ملی، مردم هستند؛ مردمی که با وجود فشارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و دشواریهای موجود، همچنان پشت حاکمیت و نظام ایستادهاند و از منافع کشور حمایت میکنند. وی افزود: همین شرایط ایجاب میکند که مسئولان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به اختلالات، ناکارآمدیها و مشکلات ساختاری موجود در کشور برخورد کنند. در حالی که آثار مشکلات اقتصادی بهوضوح در سفره مردم دیده میشود و فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه سایه انداخته، اهمیت حضور و حمایت مردمی دوچندان شده و این سرمایه اجتماعی نباید نادیده گرفته شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: پاسخ متناسب با این همراهی مردم، اجرای دقیقتر مسئولیتها، مقابله جدی با فساد، رانت و سوءمدیریت و عملگرایی در حل مشکلات اقتصادی است. مردم امروز مطالبهگر هستند و انتظار دارند حاکمیت با صداقت و قاطعیت، اختلالات موجود را برطرف کرده و از منابع کشور بهدرستی صیانت کند. او با اشاره به تهدیدهای نظامی و فشارهای خارجی علیه ایران گفت: در برابر این تهدیدها، کشور باید با رویکردی کاملاً هوشمندانه، سیاسی و مبتنی بر منافع ملی عمل کند. به گفته او، تهدیدهای توخالی برخی کشورها، از جمله آمریکا، بارها بیاثر بودن خود را نشان داده و همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، دشمنان توان اقدام مؤثر علیه ایران را ندارند. در عین حال، ایران نیز در این عرصه دست خالی نیست و از مؤلفههای قدرت بازدارنده و توان دفاعی قابلتوجهی برخوردار است......
تراستیها از بازگرداندن ارز به کشور خودداری کردهاند، هرچند، مسأله بازگشت ارز تنها محدود به شرکتهای دولتی نیست، بلکه شرکتهای خصوصی و حتی برخی مجموعههایی که بهواسطه نفت اقدام به فروش و صادرات کردهاند نیز در این فرآیند نقش دارند.
