سه شنبه 21 بهمن 1404 | Tuesday, 10 February 2026
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 سه مانع رشد ۱۴۰۴
پیشبینیهای اقتصادی، پیش از بروز ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین میزدند؛ با این حال به نظر میرسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشیتر از قبل شده است. در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحتتاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامیها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیتهای تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاهها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامیها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایشها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد.
پس از اعتراضات دیماه امسال و قطعی ۲۰روزه اینترنت، کسبوکارهای مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی با آسیبهای مختلفی روبهرو شدند. کارشناسان تاکید دارند سه تهدید قطعی اینترنت و اثر آن بر کسبوکارها، نااطمینانیهای سیاسی ناشی از وضعیت سیاست خارجی و وضعیت روانی پیشآمده پس از اعتراضات، آسیب زیادی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. این در حالی است که بخش عمدهای از کسبوکارهای ایرانی در جریان جنگ ۱۲روزه با آسیبهای شدیدی روبهرو شده بودند و در حال بازیابی خود از شوکهای داخلی و خارجی ایجادشده در این مدت بودند. وزیر اقتصاد پیش از این اشاره کرده بود که در سهماه تابستان بیکاری ۶۵۰هزار نفر افزایش یافته بود. به نظر میرسد در این شرایط، افق رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در کشور، چندان روشن نیست.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای ساختاری و شوکهای مقطعی روبهرو بوده، اما همزمانی چند بحران در ماههای گذشته، سطح آسیبپذیری فضای کسبوکار را به شکل کمسابقهای افزایش داده است؛ از قطعی طولانیمدت اینترنت در جریان ناآرامیهای دیماه گرفته تا تشدید نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و در نهایت، فشار روانی گستردهای که بر جامعه و فعالان اقتصادی وارد شده است. این سه عامل در کنار یکدیگر، نهتنها روند بهبود پس از شوکهای قبلی را متوقف کردهاند، بلکه چشمانداز رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال را نیز با ابهام جدی مواجه ساختهاند.
قطعی ۲۰روزه اینترنت، شوکی فراگیر به زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرد؛ اقتصادی که در سالهای اخیر بخش مهمی از اشتغالزایی، نوآوری و گردش مالی آن بر بستر دیجیتال شکل گرفته است. هزاران کسبوکار آنلاین، از فروشگاههای خرد در شبکههای اجتماعی گرفته تا پلتفرمهای بزرگ خدماتی، حملونقل اینترنتی، سفارش غذا، آموزش آنلاین و فریلنسری، بهطور ناگهانی دسترسی خود را به بازار، مشتری و جریان درآمد از دست دادند. بسیاری از این کسبوکارها حاشیه سود اندکی دارند و حتی چند روز توقف فعالیت میتواند توازن مالی آنها را بر هم بزند؛ چه برسد به چند هفته اختلال سراسری. نتیجه بروز این وضعیت، کاهش شدید فروش، ناتوانی در پرداخت هزینههای جاری مانند اجاره، حقوق و بدهیها و در مواردی تعطیلی کامل فعالیت بود. طبق اعلام وزارت ارتباطات میزان خسارت واردشده به اقتصاد کشور در این مدت حدود ۱۰۰همت برآورد میشود. اگرچه تخمینهای فعالان اقتصادی، ارقام بالاتری را نیز نشان میدهد.
آثار اقتصادی قطعی اینترنت
یک مقاله با عنوان «رگرسیون با ناپیوستگی آزاد: کاربرد آن در مورد اثرات اقتصادی قطعی اینترنت (Free Discontinuity Regression: With an Application to the Economic Effects of Internet Shutdowns)» به بررسی آثار اقتصادی قطعی اینترنت در نمونه هند میپردازد. برآوردهای این مقاله نشان میدهد فعالیت اقتصادی در دو سوی مرزهای شناساییشده بهطور متوسط بین ۲۵ تا ۳۵درصد کاهش یافته است، و در برخی نواحی این افت به حدود ۶۰درصد میرسد، هرچند برآوردهای مناطق کمداده با عدمقطعیت بیشتری همراهند. حتی محاسبات محافظهکارانه کاهش حدود ۲۵درصدی فعالیتهای اقتصادی در کوتاهمدت را برآورد میکند که بهمراتب بزرگتر از برآوردهای پیشین هزینه قطع اینترنت است.
نویسندگان این مقاله استدلال میکنند مطالعات قبلی عمدتا اثر بر بخشهای کاملا دیجیتال را در نظر میگرفتند و از ضرایب قدیمی برای سهم اقتصاد دیجیتال استفاده میکردند، درحالیکه امروزه وابستگی کسبوکارهای خرد، زنجیرههای تامین و پرداختهای روزمره به اینترنت موبایل بسیار بیشتر شده است. نتیجه کلی مقاله این است که FDR ابزاری عمومی، با پشتوانه نظری قوی و عملکرد عملی مناسب برای شناسایی و اندازهگیری ناپیوستگیهای چندبعدی فراهم میکند و کاربرد آن در سیاستگذاری نشان میدهد اختلال در زیرساخت دیجیتال میتواند هزینههای اقتصادی فوری و شدیدی به همراه داشته باشد.
علاوه بر زیانهای مستقیم مالی، قطعی اینترنت یک پیام منفی مهم برای محیط سرمایهگذاری داشت: افزایش ریسک سیاستی و عملیاتی. وقتی دسترسی به زیرساخت ارتباطی که شریان اصلی کسبوکار است، میتواند برای دورهای طولانی مختل شود، سرمایهگذاران داخلی و خارجی در ارزیابی ریسک پروژههای جدید، ضریب احتیاط بالاتری در نظر میگیرند. این موضوع بهویژه برای استارتآپها و کسبوکارهای نوآور که مدل درآمدیشان کاملا به پایداری اینترنت وابسته است، به معنای دشوارتر شدن جذب سرمایه و کند شدن روند رشد است. در کنار این شوک فناورانه، نااطمینانیهای سیاسی داخلی نیز به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
اعتراضات، تنشهای اجتماعی و بحثهای گسترده پیرامون نحوه مدیریت شرایط، فضایی ایجاد کرده که در آن پیشبینی مسیر سیاستگذاری اقتصادی دشوارتر از گذشته شده است. فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری درباره توسعه خطوط تولید، ورود به بازارهای جدید یا استخدام نیروی انسانی، نیازمند حدی از ثبات و قابلیت پیشبینی هستند؛ اما وقتی چشمانداز قوانین، روابط خارجی، سیاستهای ارزی و تجاری و حتی ثبات کلی محیط کسبوکار مبهم باشد، طبیعی است که بسیاری از طرحهای توسعهای متوقف شوند یا به تعویق بیفتند. در چنین فضایی، بنگاهها بهجای تمرکز بر رشد، به مدیریت بقا یعنی کاهش هزینهها، محدود کردن سرمایهگذاری و انباشت نقدینگی برای روزهای نامطمئنتر روی میآورند.
اثر نااطمینانیهای سیاسی
نااطمینانی خارجی این تصویر را پیچیدهتر کرده است. حتی اگر برخی گمانهزنیها همچون شرطبندی در سایت polymarket درباره درگیریهای نظامی یا تحولات شدید ژئوپلیتیک قطعی و قابل استناد نباشد، نفسِ مطرح بودن چنین سناریوهایی در فضای بینالمللی و رسانهای، بر انتظارات اقتصادی اثر میگذارد. احتمال تشدید تنشهای منطقهای یا افزایش فشارهای اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ، از جمله بحثهایی درباره اعمال تعرفههای سنگینتر یا محدودیتهای جدید تجاری، باعث میشود هزینه ریسک در مبادلات خارجی بالا برود.
واردکنندگان نگران اختلال در تامین کالا و افزایش ناگهانی هزینهها میشوند، صادرکنندگان درباره پایداری بازارهای هدف تردید پیدا میکنند و سرمایهگذاران خارجی بیش از پیش محتاط میشوند. حتی اگر هیچیک از این سناریوهای بدبینانه محقق نشود، همین فضای انتظار و تردید، تصمیمهای اقتصادی را محافظهکارانهتر میکند و سرعت گردش سرمایه را کاهش میدهد. نتیجه آن است که منابع مالی بهجای حرکت به سمت فعالیتهای مولد و توسعهای، به سمت داراییهای کمریسکتر یا نقدشوندهتر مانند ارز، طلا یا املاک کوچک مقیاس هدایت میشوند؛ حوزههایی که لزوما به افزایش تولید و اشتغال منجر نمیشوند. سومین تهدید که کمتر ملموس اما بسیار عمیق است، به وضعیت روانی جامعه و فعالان اقتصادی بازمیگردد. اقتصاد فقط مجموعهای از اعداد و شاخصها نیست، بلکه شبکهای از انتظارات، امیدها و برداشتها درباره آینده است.
در ماههای اخیر، ترکیب تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی، محدودیتهای ارتباطی و اخبار منفی پیدرپی، باعث شده احساس ناامنی اقتصادی در میان خانوارها تشدید شود. وقتی مردم نسبت به آینده شغلی، درآمدی و حتی ثبات کلی کشور اطمینان ندارند، رفتار مصرفی آنها تغییر میکند. خانوارها خریدهای بزرگ و غیرضروری را به تعویق میاندازند، پسانداز احتیاطی را افزایش میدهند و سبد مصرفی خود را به کالاهای اساسی محدود میکنند. این کاهش تقاضای موثر، مستقیما بر فروش بنگاهها اثر میگذارد و رکود را تعمیق میکند. بسیاری از کسبوکارها گزارش میدهند که حتی در صورت باز بودن و نبود محدودیت مستقیم، با افت مشتری و کاهش گردش مالی مواجهند؛ زیرا جامعه از نظر روانی در وضعیت انقباضی قرار دارد. این چرخه منفی، وقتی با وضعیت بازار کار ترکیب میشود، نگرانکنندهتر میشود.
همزمانی سه تهدید قطعی اینترنت، نااطمینانی سیاسی و خارجی و فشار روانی گسترده بر جامعه، اقتصادی را شکل داده که در آن میل به توسعه تضعیف شده، تقاضای داخلی کاهش یافته، سرمایهگذاری به تعویق افتاده و بازار کار با چشماندازی مبهم روبهرو است. کسبوکارها بیش از آنکه به فکر گسترش فعالیت باشند، در تلاشند از آسیبهای جدید در امان بمانند و وضعیت موجود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر برخی شاخصهای کوتاهمدت بهبود نسبی نشان دهند، تا زمانی که ثبات در زیرساختهای ارتباطی، کاهش تنشهای سیاسی و خارجی و بازسازی اعتماد و آرامش روانی در سطح جامعه محقق نشود، نمیتوان انتظار داشت مسیر رشد پایدار و اشتغالزا با قدرت از سر گرفته شود. چشمانداز پیشرو بیش از هر چیز به توان سیاستگذاری برای کاهش نااطمینانی، ایجاد حس امنیت اقتصادی و فراهم کردن محیطی قابل پیشبینی برای فعالیت بخش خصوصی وابسته است؛ عناصری که بدون آنها، اقتصاد در وضعیت انتظار و احتیاط باقی خواهد ماند و ظرفیتهای بالقوه آن بالفعل نخواهد شد.
اثر نااطمینانیهای سیاسی
نااطمینانی خارجی این تصویر را پیچیدهتر کرده است. حتی اگر برخی گمانهزنیها همچون شرطبندی در سایت polymarket درباره درگیریهای نظامی یا تحولات شدید ژئوپلیتیک قطعی و قابل استناد نباشد، نفسِ مطرح بودن چنین سناریوهایی در فضای بینالمللی و رسانهای، بر انتظارات اقتصادی اثر میگذارد. احتمال تشدید تنشهای منطقهای یا افزایش فشارهای اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ، از جمله بحثهایی درباره اعمال تعرفههای سنگینتر یا محدودیتهای جدید تجاری، باعث میشود هزینه ریسک در مبادلات خارجی بالا برود.
واردکنندگان نگران اختلال در تامین کالا و افزایش ناگهانی هزینهها میشوند، صادرکنندگان درباره پایداری بازارهای هدف تردید پیدا میکنند و سرمایهگذاران خارجی بیش از پیش محتاط میشوند. حتی اگر هیچیک از این سناریوهای بدبینانه محقق نشود، همین فضای انتظار و تردید، تصمیمهای اقتصادی را محافظهکارانهتر میکند و سرعت گردش سرمایه را کاهش میدهد. نتیجه آن است که منابع مالی بهجای حرکت به سمت فعالیتهای مولد و توسعهای، به سمت داراییهای کمریسکتر یا نقدشوندهتر مانند ارز، طلا یا املاک کوچک مقیاس هدایت میشوند؛ حوزههایی که لزوما به افزایش تولید و اشتغال منجر نمیشوند. سومین تهدید که کمتر ملموس اما بسیار عمیق است، به وضعیت روانی جامعه و فعالان اقتصادی بازمیگردد. اقتصاد فقط مجموعهای از اعداد و شاخصها نیست، بلکه شبکهای از انتظارات، امیدها و برداشتها درباره آینده است.
در ماههای اخیر، ترکیب تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی، محدودیتهای ارتباطی و اخبار منفی پیدرپی، باعث شده احساس ناامنی اقتصادی در میان خانوارها تشدید شود. وقتی مردم نسبت به آینده شغلی، درآمدی و حتی ثبات کلی کشور اطمینان ندارند، رفتار مصرفی آنها تغییر میکند. خانوارها خریدهای بزرگ و غیرضروری را به تعویق میاندازند، پسانداز احتیاطی را افزایش میدهند و سبد مصرفی خود را به کالاهای اساسی محدود میکنند. این کاهش تقاضای موثر، مستقیما بر فروش بنگاهها اثر میگذارد و رکود را تعمیق میکند. بسیاری از کسبوکارها گزارش میدهند که حتی در صورت باز بودن و نبود محدودیت مستقیم، با افت مشتری و کاهش گردش مالی مواجهند؛ زیرا جامعه از نظر روانی در وضعیت انقباضی قرار دارد. این چرخه منفی، وقتی با وضعیت بازار کار ترکیب میشود، نگرانکنندهتر میشود.
همزمانی سه تهدید قطعی اینترنت، نااطمینانی سیاسی و خارجی و فشار روانی گسترده بر جامعه، اقتصادی را شکل داده که در آن میل به توسعه تضعیف شده، تقاضای داخلی کاهش یافته، سرمایهگذاری به تعویق افتاده و بازار کار با چشماندازی مبهم روبهرو است. کسبوکارها بیش از آنکه به فکر گسترش فعالیت باشند، در تلاشند از آسیبهای جدید در امان بمانند و وضعیت موجود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر برخی شاخصهای کوتاهمدت بهبود نسبی نشان دهند، تا زمانی که ثبات در زیرساختهای ارتباطی، کاهش تنشهای سیاسی و خارجی و بازسازی اعتماد و آرامش روانی در سطح جامعه محقق نشود، نمیتوان انتظار داشت مسیر رشد پایدار و اشتغالزا با قدرت از سر گرفته شود. چشمانداز پیشرو بیش از هر چیز به توان سیاستگذاری برای کاهش نااطمینانی، ایجاد حس امنیت اقتصادی و فراهم کردن محیطی قابل پیشبینی برای فعالیت بخش خصوصی وابسته است؛ عناصری که بدون آنها، اقتصاد در وضعیت انتظار و احتیاط باقی خواهد ماند و ظرفیتهای بالقوه آن بالفعل نخواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📌 مسیر دشوار ارتقای استانداردها
اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ارتقای استانداردهای خودرو از۸۵به۱۲۲گانه خبر داد اگرچه ایناقدام گامی ضروری و مثبت در مسیر بهبود ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی ارزیابی میشود اما اجرای موفق آن منوط بهفراهمآوردن الزامات فنی و اقتصادی است.
اخیرا رییس سازمان ملی استاندارد ایران از ارتقای استانداردهای خودرو از۸۵به۱۲۲گانه خبر داد اگرچه ایناقدام گامی ضروری و مثبت در مسیر بهبود ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی ارزیابی میشود اما اجرای موفق آن منوط بهفراهمآوردن الزامات فنی و اقتصادی است. کارشناسان بر اینباورند که عملیاتیکردن ایناستانداردهای جدید بدون نوسازی اساسی پلتفرمهای تولیدی که طراحی آنها متعلق بهدهههای گذشته بوده امکانپذیر نیست. ایننوسازی پیشنیاز اصلی برای بهبود واقعی سطح ایمنی خودروها و کاهش آمار تصادفات محسوب میشود.
اجرای اینطرح تاثیر مستقیم و قابلتوجهی بر قیمت تمامشده خودرو خواهد داشت و میتواند منجربه افزایش چشمگیر قیمتها شود. اینافزایش هزینه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با کاهش قدرت خرید مردم همراه است میتواند خودرو را از سبد کالاهای اساسی بسیاری از خانوارها خارج کند. بنابراین توجه همزمان بهتبعات اقتصادی اینتصمیم برای مصرفکننده از اهمیت بالایی برخوردار است.
ازسوی دیگر چالشهای ساختاری صنعت خودرو نظیر محدودیتهای ناشی از تحریمها و عدم دسترسی کامل بهفناوریهای روز جهانی، اجرای ایناستانداردها بهویژه برای خودروهای پرتیراژ را با دشواری مواجه میکند. درنتیجه موفقیت در اینمسیر نیازمند یکبرنامهریزی جامع و واقعبینانه است که شامل نوسازی فنی، رفع موانع بینالمللی و ملاحظه وضعیت معیشتی جامعه باشد.
الزامات اجباری خودرو به ۱۲۲مورد ارتقا یافت
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در صحبتهای اخیر خود گفت: براساس استاندارد ملی ایران تعداد الزامات اجباری خودرو از۸۵به۱۲۲ مورد افزایش یافته است. در اینراستا فرزانه انصاری عنوان کرد: طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت کاهش ۱۰درصدی نرخ تصادفات بهعنوان الزام دولت در دستورکار است. وی در ادامه بیان کرد: در حوزه استانداردسازی خودرو سازمان ملی استاندارد ۸۵ الزام ایمنی را در سنوات قبل بهصورت اجباری اعلام کرده بود که طی سالهای اخیر ۹مورد آنها تعلیق شده بود اما همکاران ما با پیگیریها تمامی آن موارد را پایش و ارزیابی کردند و اکنون خودروهای داخلی درهمه پلتفرمها ایناستانداردها را پاس میکنند.انصاری افزود: بهدلیل کافینبودن سطح ایمنی خودروها هدف افزایش فاکتورهای ایمنی بهایمنی فعال و مطابق استانداردهای جهانی است. اکنون پیگیری اجرای اجباری استانداردهای ۱۲۲گانه آغاز شده و از زمان تصویب با شورایعالی استاندارد و همکاری وزارت صمت نشستهای مشترکی برگزار شده و کارگروههای تخصصی موضوع را دنبال میکنند تا در یکبرنامه زمانبندی پلکانی این ۱۲۲الزام محقق شود. رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: همه خودروهای داخلی ۱۰۰درصد استانداردهای لازم را دارند اما از نظر سازمان استاندارد کافی نیست و بهدلیل همین بهدنبال افزایش استانداردها هستیم.
بررسی ملزومات یکاجبار
بابک صدرایی، کارشناس خودرو در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن مثبت ارزیابیکردن ارتقای استانداردهای خودرو از۸۵به۱۲۲گانه بر ضرورت توجه بهزیرساختها و ملزومات ایناقدام تاکید کرد. اینکارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: ایناستانداردهای ۸۵گانه اگرچه لازم بودند اما کافی نبودهاند و ارتقای آنها بدون شک یکضرورت است. با اینحال اجرای موفق اینطرح نیازمند فراهمبودن بسترهای فنی و اقتصادی است.صدرایی درپاسخ بهپرسشی درباره سطح ایمنی خودروهای داخلی درمقایسه با معیارهای جهانی بهآمار تصادفات ارائهشده ازسوی پلیس راهور اشاره کرد که نشاندهنده ایمنی پایین خودروهای ساخت داخل است. بهگفته او، اینآمار ضرورت بهبود استانداردها را پررنگ میکند اما باید توجه داشت که اینارتقا در چهشرایطی انجام خواهد شد.وی با اشاره بهمحدودیتهای فنی موجود خاطرنشان کرد: بهروزرسانی استانداردها روی پلتفرمهای قدیمی که طراحی آنها بهچند دهه قبل برمیگردد امکانپذیر نیست. از همینرو پیشاز هرچیز باید طراحی پلتفرمها بهروزرسانی شود و در غیراین صورت صرف افزایش شمار استانداردها نتیجه دلخواه را بههمراه نخواهد داشت.
افزایش قیمت با ارتقای استاندارد
اینکارشناس حوزه خودرو درپاسخ بهاینپرسش که با اجراییشدن استانداردهای۱۲۲گانه تا چه اندازه شاهد افزایش قیمت تمامشده در خودروی داخلی خواهیم بود، گفت: اگر استانداردهای صنعت خودرو به۱۲۲گانه افزایش یابد بدون شک با افزایش قیمتهای بیش از اینروبهرو خواهیم شد و ممکن است قیمت خودرو از مرز ۲میلیاردتومان نیز عبور کند چراکه شرکتهای خودروسازی مجبور بهصرف هزنیه در اینراستا خواهند شد بنابراین هرچند ایناقدام مثبت است اما باید پیامدهای اقتصادی آن بهدقت سنجیده شود.
۳مشکل کلیدی
صدرایی در ادامه مشکلات صنعت خودرو را چندبعدی برشمرد و به سهموضوع کلیدی اشاره کرد و افزود: موضوع نخست تحریمها و محدودیت در تعامل با جهان است که در اینراستا میطلبد که صنعتگران با بزرگان اینصنعت در دنیا تعامل داشته باشند. دوم نیاز بهاستفاده از پلتفرمهای روز جهانی و ارتقای استانداردهاست. در نهایت موضوع سوم توجه بهقدرت خرید مردم است چراکه در شرایط تورمی کنونی و کاهش مستمر توان مالی جامعه افزایش بیشتر قیمت خودرو میتواند اینکالا را بهکلی از سبد خرید خانوارها حذف کند.
وی درپاسخ بهاینپرسش که آیا اجباریکردن استانداردهای ۱۲۲گانه برای خودروسازان عملی خواهد بود، توضیح داد: بهنظر میرسد ایناقدام برای خودروهایی با تیراژ پایین قابل اجرا باشد اما برای محصولات پرتیراژ چندان امکانپذیر نخواهد بود. اینموضوع نشاندهنده آن است که سیاستگذاری در اینحوزه باید واقعبینانه و متناسب با شرایط تولید و بازار در شرایط کنونی ایران باشد.
درمجموع صدرایی بر لزوم ارتقای استانداردهای خودرو بهعنوان گامی ضروری تاکید کرد اما هشدار داد که بدون طراحی پلتفرمهای جدید، رفع موانع بینالمللی و توجه بهتاثیر اقتصاد بر مصرفکننده ایناقدام ممکن است بهنتیجه مطلوب و دلخواه سیاستگذار نرسد.
کلام آخر
تصویب و الزامآوری استانداردهای ۱۲۲گانه برای خودروهای داخلی باوجود هدف والای ارتقای ایمنی و کیفیت درعمل با چالشهای جدی اجرایی مواجه است. ایناقدام نیازمند تخصیص سرمایهگذاری سنگین ازسوی خودروسازان برای بهروزرسانی طراحیهای فرسوده و خطوط تولید است. هزینههای اضافی ناشی از آن در نبود مکانیسمهای حمایتی موثر از تولیدکننده و مصرفکننده بهصورت افزایش قیمتهای چند دهدرصدی بهبازار منتقل میشود.
در شرایط کنونی اقتصادی اینافزایش قیمت بهمعنای حذف تقاضای موثر بخش بزرگی از جامعه و تشدید رکود در صنعت خودرو خواهد بود. از طرف دیگر خودروسازان برای تطبیق با استانداردهای جهانی بهویژه در بخشهای حیاتی مانند سیستمهای الکترونیکی و کمکفنرها وابستگی بسیاری بهواردات دارند که تحت تاثیر محدودیتهای ارزی و تحریمی با نوسان و اختلال جدی روبهرو است. البته اینبدان معنا نبوده که نباید از ایناستانداردها که بهواقع ضروری است، چشمپوشی کرد اما بدون شک اتخاذ چنین تصمیمی بدون برنامهریزی بلندمدت و ایجاد بسترهای لازم شامل نوآوری فنی، جذب سرمایهگذاری، تعامل سازنده با بازارهای جهانی و طراحی بستههای مالی برای کنترل تورم هزینهای نهتنها ممکن است بهبهبود محسوس ایمنی منجر نشود بلکه میتواند با شوک قیمتی شدید اینصنعت و مصرفکنندگان آن را در وضعیت دشوارتری قرار دهد. از همینرو ضروری بهنظر میرسد که پیشاز اجرای سراسری آن اینسیاست درقالب یکطرح پایلوت برای مدلهای خاص و با زمانبندی منطقی آزموده و پیامدهای آن بهدقت بررسی شود.
🔻روزنامه اعتماد
📌 کارشناسان اقتصادی: افزایش حقوق عامل تورم نیست
در حالی حقوق و دستمزد کارگران به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی تبدیل شده است که شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی به خصوص در بخش خوراکیها هر روز عمیقتر میشود و افزایش تورم، قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده است. همزمان با نزدیک شدن به زمان تعیین مزد سالانه، بحث درباره سبد معیشت، نرخ واقعی تورم و توان بنگاههای تولیدی داغ شده و این پرسش جدی مطرح شده است که آیا دستمزدها میتواند از عقبماندگی مزمن نسبت به هزینههای زندگی عبور کند یا همچنان کارگران با چالش تامین نیازهای اولیه روبهرو میمانند؟ آنگونه که اعلام شده دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد که بر این اساس حداقل حقوق که در سال ۱۴۰۴حدود ۱۳ میلیون تومان اعلام شده بود در سال آینده به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد رسید. فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بر اساس ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق و افزودن مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان است. اما این رقم هنوز برای بخش کارگری اعلام نشده و معمولا اواخر اسفند ماه و با در نظر گرفتن سبد معیشت کارگران، دستمزد این قشر زحمتکش اعلام میشود.
حقوق با نسخه جدید
در این میان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (روز شنبه هجدهم بهمن ماه) در نشست خبری که در محل این وزارتخانه برگزار شده بود در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر حق مسکن پس از ۳ سال اعلام کرده بود، این موضوع در شورای عالی کار مطرح شده و تاکنون این مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بوده که پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری آن شده است و این عدد قرار است در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد. هر چند نمایندگان جامعه کارگری درباره تغییر حق مسکن کارگری پس از ۳ سال، با توجه به نرخ تورم مسکن، پیشنهاد ۵ میلیون تومان را دادهاند، اما این رقم پذیرفته نشده است.
همچنین هفته گذشته مجید رحمتی، (عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران) در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرده بود: هزینه ماهانه سبد معیشت برای یک خانواده سه نفره، باید حدود ۷۰ میلیون تومان تعیین شود تا سبد معیشت واقعی پوشش داده شود. این رقم برای تنها ۱۲ قلم شامل؛ بهداشت و آموزش و مسکن و خوراک و... است که در صورت محاسبه در استان تهران ما را به این رقم میرساند. اگر سبد معیشت محاسبه شده، به درستی استخراج شود، قاعدتا رقم به دست آمده آن باید با سبد مواد غذایی متفاوت باشد؛ این درحالی است که سبد حداقل معیشت شامل؛ مواردی مثل مسکن و پوشاک کارگر نیز هست و سایر نیازهای بهداشتی، درمانی و... را نیز پوشش میدهد.
نرخ تورم و عقبماندگی دستمزدها
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درباره وضعیت معیشت کارگران به «اعتماد» میگوید: این رقم ۷۰ میلیون تومان که اعلام شده صرفا برای سبد معیشت نیست، بلکه بر اساس هزینههای واقعی زندگی مانند اجاره مسکن، حمل و نقل و خوراک محاسبه شده است. افقه توضیح میدهد: وضعیت تورم در هشت سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده، اما افزایش دستمزدها کمتر از آن رشد کرده است، نتیجه آن ایجاد یک تورم متراکم است بدون آنکه دستمزدها همسو با آن افزایش پیدا کند. او میگوید: تورم رسمی هر سال اعلام میشود، اما بخش قابل توجهی از هزینه خانوار، به ویژه برای کارگران همچنان جبران نمیشود و باعث افزایش هزینههای خانوار شده، در حالی که کمکهای جبرانی دولت ثابت میماند و متناسب با تورم واقعی افزایش پیدا نمیکند. به گفته او، این شرایط فشار اقتصادی را بر خانوادهها افزایش میدهد و نیازمند افزایش دستمزد واقعی کارگران است. افقه معتقد است: حداقل افزایش دستمزد باید ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تا جبران عقبماندگی سالهای گذشته و پوشش تورم پیشرو را تضمین کند. دولت منابع کافی ندارد، اما همین افزایش میتواند تا اندازهای وضعیت را تعدیل و رضایت کارگران را حفظ کند. این اقتصاددان اضافه میکند: افزایش دستمزد باعث رضایت نیروی کار و ارتقای بهرهوری میشود، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی تنها اثر منفی افزایش دستمزد روی تورم را میبینند و اثر مثبت آن روی تولید و بهرهوری را نادیده میگیرند.
افقه درباره پیشبینی میزان افزایش دستمزد کارگران میگوید: احتمالا این افزایش بیش از ۵۰ درصد نخواهد بود، زیرا دولت توان مالی لازم را ندارد، البته وزیر کار بر اساس نرخ تورم برنامهریزی میکند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش هزینههای خوراکی، حتی ۵۰ درصد نیز ممکن است کافی نباشد.
افقه درباره کمکهای جبرانی یک میلیون تومانی ماهیانه دولت نیز میگوید: این کمک محدود به ۹ قلم کالای اساسی است و در واقعیت مردم نمیتوانند از آن بهطور کامل بهرهمند شوند. این کمک تنها برای چند ماه اول میتواند موقتا مفید باشد و تورم سال آینده، اثر این کمک را خنثی میکند. او تجربه دورههای گذشته، از جمله دورههای احمدینژاد و رییسی را مثال میزند و میافزاید: این تجربه نشان میدهد کمکهای جبرانی ابتدا اثر دارند اما با گذر زمان و تورم، ارزش واقعی آنها کاهش پیدا میکند. افقه تاکید میکند: افزایش دستمزدها تنها با یک بخشنامه رسمی کافی نیست، زیرا سیاستهای جبرانی با ناکارآمدی سیستمهای الکترونیکی و مشکلات اجرایی همراه است. بسیاری از افراد قادر به استفاده از کمکها نیستند و همین باعث میشود اثر مثبت این سیاستها محدود شود. او اضافه میکند: حتی اگر کمکها کافی باشند، مشکلات ساختاری و اجرایی باعث میشود که نتیجه واقعی بر زندگی کارگران محدود باشد. اما آنچه منطقی است، این است که برای حفظ معیشت کارگران و جلوگیری از فشار بیشتر اقتصادی، لازم است حداقل افزایش دستمزد ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم واقعی در نظر گرفته شود. او تاکید میکند: افزایش دستمزد باید با رضایت نیروی کار و بهرهوری تولید همراه باشد تا اثر تورمی آن تا حد ممکن خنثی شود. او همچنین هشدار میدهد: سیاستهای ناکارآمد و کمکهای محدود نمیتواند فشار تورم و افزایش هزینههای زندگی را جبران کند و نیازمند برنامهریزی دقیق و منابع مالی کافی است.
دهکهای متوسط در خطر
وحید شــقاقیشهری، اقتصاددان نیز معتقد است: در شرایط کنونی، افزایش معنیدار حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و کارگران ضروری است و میتواند مانع تشدید فقر و رکود در اقتصاد شود. بررسیهای او نشان میدهد برای یک خانواده سه نفره، فقط هزینه خوراک ماهانه بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است و این مبلغ با اضافه شدن هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای زندگی، به سرعت افزایش مییابد. او در ادامه به «اعتماد» میگوید: چند سال پیش، وقتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد حقوق و دستمزد کارگران را تا حدود ۴۷ درصد پیشنهاد داده بود و بسیاری از کارشناسان نگران تبعات منفی آن بودند؛ آن زمان تصور میشد افزایش شدید دستمزد میتواند منجر به تعدیل یا اخراج نیروی کار، افزایش هزینههای تولید و رکود بیشتر شود و حتی قراردادهای رسمی با این میزان رشد دور زده شوند، اما شرایط امروز تغییر کرده است. شقاقیشهری ادامه میدهد: میانگین تورم در پنج تا شش سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده و میانگین رشد دستمزدها تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باقی مانده است، این فاصله باعث میشود شکاف قابل توجهی میان درآمد و تورم ایجاد شود. رشد پیوسته تورم، از نوع مرکب است؛ یعنی تورم ۴۰ درصدی امسال در واقع ادامه هفت سال تورم بالاست و از نظر قدرت خرید، معادل تورم ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی محسوب میشود. این اقتصاددان تاکید میکند: افزایش حقوق و دستمزد امروز دیگر عامل فشار تورمی نیست، بلکه برای حفظ حداقل قدرت خرید ضروری است و قدرت خرید فقرا و دهکهای متوسط در خطر است. این اقتصاددان توضیح میدهد: وقتی تورم به داراییهای سرمایهای مانند مسکن، خودرو و لوازم با دوام وارد میشود، افزایش قیمتها بسیار شدید است. برای مثال، یک خانه دو میلیارد تومانی با تورم ۴۰ درصدی، ۸۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا میکند، در حالی که حقوق یک کارگر ۲۰ میلیون تومانی با ۵۰ درصد افزایش تنها ۱۰ میلیون تومان رشد دارد و این تفاوت باعث میشود دهکهای متوسط و پایین نتوانند نیازهای سرمایهای خود را تامین کنند و فاصله طبقاتی بیشتر شود. او اضافه میکند: بعد از هفت سال تورم پیوسته، بسیاری از خانوارها حتی برای تامین حداقل نیازهای خوراکی خود دچار مشکل شدهاند. این کاهش قدرت خرید نه تنها فقر را افزایش میدهد، بلکه رکود اقتصادی را تشدید میکند. وقتی مردم نمیتوانند خرید کنند، تقاضا برای محصولات کاهش مییابد و این چرخه به تعطیلی بنگاههای تولیدی، بیکاری کارگران و فقیرتر شدن جامعه منجر میشود و افزایش حقوق، راهی برای مهار فقر و رکود میشود. شقاقیشهری بر این باور است: دولت نباید از اثرات تورمی افزایش حقوق و دستمزد نگران باشد، سهم رشد دستمزد در تورم فعلی بسیار پایین است و بیشترین فشار تورمی از جهشهای ارزی ناشی میشود. از سوی دیگر، عدم افزایش حقوق به معنای ادامه سقوط قدرت خرید و گسترش فقر است. اگر دولت نتواند رشد معنیداری در حقوق و دستمزد ایجاد کند، حتی طبقات متوسط هم از تامین حداقل نیازهای معیشتی عاجز میشوند و فشار اقتصادی جامعه به شدت افزایش مییابد.
او تاکید میکند: در شرایطی که بیش از ۳۵ درصد جامعه ایران فقیر شدهاند و این روند روزبهروز شدیدتر شده، دولت باید با افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران، هم حمایت مستقیم از معیشت مردم کند و هم مانع تعطیلی زنجیرهای بنگاههای تولیدی شود. افزایش حقوق امروز به منزله مهار تبعات رکود و کاهش فقر است، نه ایجاد فشار تورمی بیشتر. شقاقیشهری ادامه میدهد: رشد دستمزدها میتواند یک شوک مثبت به اقتصاد وارد کند و قدرت خرید مردم را بازگرداند، این اقدام باعث میشود تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد و موتور تولید و اشتغال دوباره فعال شود. افزایش حقوق باید بهگونهای باشد که نه تنها کارمندان و بازنشستگان، بلکه کارگران هم بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را تامین کنند. شقاقیشهری توضیح میدهد: اکنون دولت با دو بحران همزمان مواجه است؛ یک طرف تورم پیوسته و فشار بر داراییهای سرمایهای و طرف دیگر سقوط قدرت خرید اکثریت جامعه.
او میگوید: اگر دولت نتواند حقوق و دستمزد را افزایش دهد، فقر و بیکاری بیشتر خواهد شد و موتور تولید کشور متوقف میشود. حتی تبعات کسری بودجه و فشار تورمی رشد دستمزدها در مقایسه با تبعات فقر گسترده، کمتر است. او به دولت توصیه میکند: در این شرایط، افزایش حقوق و دستمزد را به تعویق نیندازد و به جای نگرانی از تورم، تمرکز خود را روی حفظ توان خرید جامعه و جلوگیری از سقوط اقتصادی بگذارد.
عیدی کارکنان دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت
در جلسه روز گذشته هیات دولت، موضوع عیدی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و با تأکید رییسجمهور و تصویب هیات دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. در ابتدای این جلسه رییسجمهور با تبریک روز نیروی هوایی و قدردانی از تلاشها و همت خلبانان و پرسنل پرتلاش این نیرو، تصریح کرد که خدمات ارزنده نیروی هوایی در دوران انقلاب اسلامی، پس از انقلاب و بهویژه در دوران جنگ، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود و این مجاهدتها هرگز فراموش نخواهد شد. در بخش دیگری از جلسه دیروز هیات دولت، موضوع عیدی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و رقم پیشنهادی ارایهشده از سوی دستگاههای ذیربط که پیشتر ۵،۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، با تأکید رییسجمهور و تصویب هیات دولت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
🔻روزنامه تعادل
📌 بازار مسکن در آستانه تغییر فاز
بازار مسکن تهران که طی سالهای اخیر یکی از طولانیترین دورههای رکود خود را تجربه کرده، حالا نشانههایی از تحرک دوباره بروز داده است؛ نشانههایی که هرچند هنوز به معنای رونق نیست، اما میتواند از تغییر تدریجی فاز بازار حکایت کند. افزایش تعداد معاملات از ابتدای دیماه، همزمان با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، توجه فعالان اقتصادی و متقاضیان مصرفی را به این پرسش جلب کرده که آیا بازار مسکن در مسیر خروج از رکود قرار گرفته یا این تحرک صرفا یک واکنش فصلی و کوتاهمدت است؟داود بیگینژاد، نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با تأیید آغاز افزایش معاملات میگوید: از ابتدای دیماه شاهد افزایش معاملات مسکن در تهران هستیم. البته باید توجه داشت که شب عید بازار مسکن از دی آغاز میشود و محدود به اسفند نیست. معمولا در ۷۵ روز پایانی سال، معاملات افزایش پیدا میکند.
شب عید مسکن واقعیتی قدیمی با اثرگذاری جدید
برخلاف تصور عمومی که رونق شب عید بازار مسکن را به هفتههای پایانی اسفند محدود میکند، فعالان این بازار معتقدند تحرک واقعی از دیماه آغاز میشود. خانوادههایی که قصد جابهجایی، تبدیل به احسن یا تعیین تکلیف وضعیت سکونتی خود پیش از سال جدید را دارند، زودتر وارد بازار میشوند. همین رفتار فصلی باعث شده حتی در شرایط رکودی، بازار مسکن در زمستان با افزایش مراجعات و معاملات روبهرو شود.به گزارش ایلنا، با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این افزایش معاملات الزاما به معنای خروج کامل از رکود نیست. بیگینژاد در این باره میگوید: بازار مسکن تابع مجموعهای از مولفههاست؛ از قیمت تمامشده ساخت گرفته تا میزان تقاضا و شرایط بازارهای موازی. نباید تصور کرد صرف افزایش معاملات فصلی، بازار وارد رونق پایدار شده است.
دلار و مسکن رابطهای غیرمستقیم اما تعیینکننده
یکی از پرسشهای اصلی در شرایط کنونی، نسبت بازار مسکن با نرخ ارز است؛ بهویژه در دورهای که بازارهای طلا و دلار نوسانات شدید و بعضا هیجانی را تجربه کردهاند. بیگینژاد در پاسخ به این سوال که معاملات مسکن با چه نرخی از دلار انجام میشود، تصریح میکند: اینگونه نیست که نرخ دلار بهطور مستقیم بر قیمت مسکن اثر بگذارد. باید سایر مولفهها از جمله هزینه نهادههای تولید، قیمت تمامشده ساخت و میزان تقاضا را در نظر گرفت.تورج سرباز، عضو هیاتمدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز معتقد است: در شرایطی که قیمت دلار و سکه از منطق اقتصادی فاصله گرفتهاند، تنها بازاری که هنوز رفتار نسبتا منطقی دارد، مسکن است؛ اما همین دیرپذیری و نقدشوندگی پایین باعث شده فعلا در رکود باقی بماند.
افزایش تقاضا، افزایش قیمت؟ قاعدهای که استثنا ندارد
همزمان با افزایش معاملات، نگرانیها درباره رشد قیمت مسکن نیز پررنگتر شده است. بیگینژاد در این باره میگوید: امکان ندارد تقاضا در بازاری افزایش پیدا کند و قیمت ثابت بماند. هر بازاری متأثر از متقاضیان، قیمت را تغییر میدهد و بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست.با این حال، بیشتر کارشناسان معتقدند اگر هم افزایش قیمتی رخ بدهد، شیب آن ملایم و غیرهیجانی خواهد بود. سمانه محرمی نمین، نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک، میگوید: بازار هنوز کاملا از رکود خارج نشده، اما افزایش محدود معاملات و رشد قیمتها، بهویژه در واحدهای کوچکمتراژ، قابل مشاهده است. با توجه به افزایش هزینههای ساخت، روند قیمتها صعودی اما آرام خواهد بود.
قیمتهای بازار واقعیت معاملات یا ذهنیت فروشندگان؟
خاموشی سامانه املاک و مستغلات که مرجع ثبت رسمی قراردادهای ملکی بود، یکی از چالشهای جدی بازار در ماههای اخیر به شمار میرود. نبود دادههای شفاف باعث شده بسیاری از قیمتهای اعلامی، بیش از آنکه بر معاملات واقعی استوار باشند، بر اساس آگهیها و انتظارات ذهنی مالکان شکل بگیرند.بیگینژاد در این باره هشدار میدهد: پس از خاموش شدن سامانه، عملاهر قیمتی که اعلام میشود یک تصور ذهنی است. قیمتهایی که اعلام میشود اغلب بر اساس آگهیهاست و با واقعیت بازار فاصله دارد.با این وجود، او با استناد به اطلاعات میدانی مشاوران املاک میگوید: در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در محور آزادی حدود ۱۱۰ میلیون تومان است.
آینده بازار از نگاه تحلیلگران
مرور دیدگاههای کارشناسان و فعالان بازار مسکن نشان میدهد اگرچه سناریوهای متفاوتی از تثبیت قیمتها تا تداوم رکود ساختوساز مطرح میشود، اما یک نقطه اشتراک میان اغلب تحلیلها وجود دارد: مسکن از تورم عمومی جا مانده است.حامد قناعی، کارشناس مسکن میگوید: ارزش دلاری هر متر مربع مسکن به حدود ۸۰۰ دلار کاهش یافته و با بازگشت ثبات سیاسی، این بازار ظرفیت رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی دارد.فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان نیز معتقد است: پس از ۷ سال رکود، افزایش معاملات و امتناع برخی سازندگان از فروش، نشانههای پایان ایستایی است. در صورت موفقیت مذاکرات، افزایش آرام و پلکانی قیمتها محتملترین سناریو خواهد بود.در مقابل، خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران، هشدار میدهد که بیثباتی سیاسی میتواند دوباره بازار را متوقف کند و قیمت دلاری مسکن حتی کمتر از سطح فعلی شود.
رکود ساختوساز؛ بحران پنهان بازار مسکن
اگرچه تمرکز افکار عمومی بر قیمت و معاملات است، اما بسیاری از کارشناسان ریشه بحران بازار مسکن را در رکود ساختوساز میدانند. افزایش هزینههای تولید، نااطمینانی اقتصادی و جاماندگی قیمت مسکن از تورم، بسیاری از سازندگان را از شروع پروژههای جدید منصرف کرده است.پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان میگوید: چنین رکودی در پنج دهه اخیر بیسابقه است. شش میلیون تقاضای انباشته وجود دارد، اما ساختوساز کافی انجام نشده است.
بخر یا صبر کن؟ دو راهی متقاضیان مصرفی
در این شرایط، متقاضیان مصرفی با یک تصمیم دشوار روبرو هستند. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، توصیه میکند: بازار از لحاظ قیمتی هنوز مناسب است و تورم عمومی وارد آن نشده. خریداران مصرفی بهتر است قبل از نوروز ۱۴۰۵ اقدام کنند.در مقابل، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، هشدار میدهد که سرمایهگذاری هیجانی میتواند زیانبار باشد و تصمیمگیری محتاطانه و بلندمدت را ضروری میداند.بازار مسکن تهران امروز نه در آستانه جهش قیمتی قرار دارد و نه در رکود مطلق. افزایش معاملات از دیماه، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، بیانگر تحرک فصلی و پاسخ به نیازهای مصرفی است. آینده این بازار بیش از هر چیز به ثبات سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی و احیای ساختوساز وابسته است.اگر آرامش به متغیرهای کلان بازگردد، مسکن میتواند با شیبی ملایم مسیر رشد را طی کند؛ در غیر این صورت، رکود فرسایشی همچنان واقعیت غالب بازار مسکن ایران باقی خواهد ماند.
🔻روزنامه ایران
📌 چالش قیمتگذاری دستوری
این روزها صنعت خودروسازی ایران در شرایط دشواری قرار دارد؛ از افزایش نامتعارف قیمت خودروها توسط خودروسازان گرفته تا چالشها بر سر قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو. هرچند این موضوعات همه و همه مواردی است که احتیاج به بررسی دقیق دارد. اما با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ چرا این صنعت با زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی مواجه شده و نتوانسته مسیر رشد و سوددهی را مانند دیگر صنایع بزرگ کشور طی کند؟ کارشناسان اقتصادی اما معتقدند مشکل فراتر از ضعف مدیریتی است. در همین زمینه، با دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس ارشد و تحلیلگر اقتصادی درباره چرایی زیان انباشته صنعت خودرو و موانعی که مانع پیشرفت صنعت خودرو است، گفتوگو کردهایم.
چرا صنعت خودرو نتوانسته مسیر موفقی را مشابه صنایع مهمی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان طی کند و امروز با زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی مواجه هستیم؟
برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اساسی توجه کرد. اول اینکه صنعت خودرو، برخلاف صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی یا سیمان، تولیدکننده کالای نهایی است. محصولات این صنایع عمدتاً بهعنوان نهاده در بخشهای دیگر مصرف میشوند یا امکان صادرات گسترده دارند، در حالی که خودرو مستقیماً به مصرفکننده نهایی میرسد و بهشدت در معرض مداخلات قیمتی قرار دارد. از سوی دیگر، صنایع بالادستی کشور توانستند از مزیت انرژی و مواد اولیه ارزان استفاده کنند و بهدلیل نبود رقابت مستقیم در بازار کالای نهایی، با قیمتگذاری دستوری نیز مواجه نشدند. در نتیجه، این صنایع رشد کردند و حتی به سوددهی پایدار رسیدند. اما صنعت خودرو از همان ابتدا با قیمتگذاری دستوری و مداخلات گسترده مواجه بود و در عمل امکان بهرهبرداری از این مزیتها را از دست داد. نکته مهم دیگر، نقش بورس کالاست. بسیاری از صنایع کشور بهواسطه عرضه محصولات خود در بورس کالا از بحران نجات پیدا کردند، اما این مسیر هرگز بهصورت پایدار برای صنعت خودرو باز نشد.
یعنی اگر خودروها صرفاً از طریق بورس کالا خرید و فروش میشدند، امکان نجات یا پیشرفت این صنعت وجود داشت؟
این بهترین حالت بود اما عوامل دیگری نیز در این مسیر مؤثر هستند. قطعاً اگر صنایعی مانند فولاد، سیمان یا پتروشیمی هم با شرایط صنعت خودرو مواجه بودند و قیمتگذاری دستوری بر آنها تحمیل میشد، امروز به احتمال زیاد ایران واردکننده این محصولات بود. بورس کالا تا حد زیادی این صنایع را نجات داد، زیرا قیمتها در یک فضای رقابتی و شفاف کشف میشوند. البته مسائل مدیریتی نیز مطرح است، اما نباید در این زمینه اغراق کرد. مدیران صنعت پتروشیمی از خارج کشور نیامدهاند و نظام مدیریتی کشور در اغلب بخشها کموبیش مشابه است. حتی در مواردی شاهد بودهایم مدیری که در صنعت پتروشیمی موفق عمل کرده، در صنعت خودرو ناکام مانده است. دلیل این تفاوت نه توان مدیریتی، بلکه ساختار معیوب قیمتگذاری دستوری، فشارهای بیرونی و ساختار متورم نیروی انسانی در صنعت خودروست. برای مثال، در صنعت خودروی ایران به ازای هر نیروی انسانی حدود ۸ تا ۱۰ خودرو تولید میشود، در حالی که این عدد در خودروسازان جهانی به بیش از ۵۰ دستگاه میرسد. این اختلاف بهروشنی نشان میدهد که صنعت خودرو نیازمند یک تحول ساختاری جدی است.
فکر میکنید سیستمهای فروش خودرو مانند قرعهکشی، پیشفروش، فروش اقساطی یا عرضه محدود چه نقشی در ایجاد فساد و رانت در این صنعت داشتهاند؟
ریشه اصلی رانت و فساد در صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری است. وقتی قیمت بهصورت دستوری و با تأخیر تعیین میشود، طبیعی است که قیمت نهایی با واقعیتهای هزینهای همخوانی نداشته باشد. فرآیند تعیین قیمت معمولاً ماهها طول میکشد، در حالی که هزینه تولید، نرخ ارز و قیمت قطعات بهطور مستمر در حال تغییر است. نتیجه این تأخیر، تعیین قیمتهای غیرواقعی و پایینتر از هزینه تمامشده است که به ایجاد مازاد تقاضا منجر میشود. این مازاد تقاضا بستر شکلگیری رانت است. در ظاهر ممکن است قرعهکشی عادلانه به نظر برسد، اما وقتی ۱۰ میلیون نفر در آن شرکت میکنند، دلالان با اجاره یا خرید کارتهای ملی وارد میشوند و در عمل رانت را به جیب میزنند. در میان همه این روشها، تنها مدلی که میتواند این چرخه معیوب را متوقف کند، عرضه خودرو در بورس کالاست. در بورس کالا، قیمت در یک فضای رقابتی و نزدیک به واقعیت کشف میشود؛ بنابراین نه دلال انگیزهای برای ورود دارد و نه رانتی توزیع میشود. در این شرایط، منابع مالی بهجای آنکه به جیب واسطهها برود، به تولیدکننده یا حتی دولت میرسد و میتواند به کاهش بدهیها، زیان انباشته و فشار تورمی کمک کند. در مقابل، پیشفروشهای گسترده در شرایط تورمی و بدون تأمین قطعی ارز یا قطعات، باعث افزایش نارضایتی خریداران، تأخیر در تحویل خودرو و حتی رشد پروندههای حقوقی میشود. البته در شرایطی که امکان واردات و ایجاد تعادل در بازار وجود ندارد نباید رهاسازی قیمتها اتفاق بیفتد و قیمتها از طریق سازوکار مشخص و بهروز تعیین شود. اینکه در پیش فروش خودرو ۶۰ درصد قیمت دریافت شود و به جای تعدیل نرخ بر مبنای ۴۰ درصد باقیمانده از ثمن معامله، برای کل قیمت اعلامی ۷۰ درصد افزایش نرخ تعیین شود اجحاف در حق مصرفکننده است. فردی که ثبتنام میکند وقتی ۶۰ درصد ثمن معامله را پرداخت میکند در به روزرسانی قیمت باید قیمت ثمن باقیمانده، یعنی ۴۰ درصد مشمول تعدیل نرخ شود و متولیان باید جلوی این اجحاف در حق مصرفکننده را بگیرند و فرمت مشخص برای افزایش نرخ تعیین کنند.
ما تجربه عرضه خودروها در بورس کالا را هم در چند دوره داشتیم اما این موضوع نشان داد که عرضه محصول خودروساز در بورسکالا هم چندان موفق نبود. در مورد این عدم موفقیت چه نظری دارید؟
در تجربه گذشته اولاً تنها ۵ درصد عرضهها در بورس کالا انجام پذیرفت و نتوانست بر کلیت بازار تأثیرگذار باشد. همچنین کاهش عرضه خودروسازان و مونتاژکاران نیز بر التهاب افزود. بنابراین هم باید عرضه کل تولید در بورس کالا باشد و همچنین متناسب با کسری عرضه انتظار کنترل بازار را داشت.
به نظر شما نبود رقابتپذیری چه آسیبی به صنعت خودروسازی کشور وارد کرده است؟
ادعایی که مطرح میشود این است که صنعت خودرو بهدلیل ممنوعیت واردات از نوعی امتیاز برخوردار است، در حالی که این تصویر چندان دقیق نیست. در حال حاضر بیش از سه هزار کد کالایی در کشور ممنوعالورود هستند، اما برای آنها قیمتگذاری دستوری اعمال نمیشود. تفاوت خودرو در این است که امکان قاچاق آن وجود ندارد و به همین دلیل فشار سیاستگذار مستقیماً بر این صنعت وارد میشود. از سوی دیگر، کمبود ارز باعث کاهش واردات شده، اما همین محدودیت ارزی به خود صنعت خودرو نیز آسیب زده است. سال گذشته حدوداً ۶.۵ میلیارد دلار ارز به این صنعت تخصیص داده شد؛ ارزی که میتوانست صرف واردات خودرو یا دستکم ایجاد تعادل در بازار شود. در عوض، شاهد رشد مونتاژکارانی بودهایم که در دوران تحریم بیشترین سود را بردند و سهم بازار آنها از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت، در حالی که تولید خودروسازان داخلی کاهش محسوسی داشته است.
در چنین شرایطی چه باید کرد؟
توصیه ما این است که رقابت واقعی برای خودروسازان ایجاد شود و به اندازه تکالیفی که به آنها داده میشود، امتیاز نیز در اختیارشان قرار گیرد. نمیتوان از یکسو تعرفههای سنگین و محدودیت واردات اعمال کرد و از سوی دیگر، تکالیف متعدد را بر دوش خودروساز گذاشت. در حوزه مدیریت نیز باید گفت تا زمانی که خودروسازان زیانده هستند اما برخی قطعهسازان به سودهای کلان دست مییابند، مشکل ساختاری همچنان پابرجاست. وقتی قطعهسازی رشد میکند اما خودروساز تضعیف میشود، نشانهای روشن از اختلال در زنجیره ارزش است. در نهایت، با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز، طبیعی است که قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها نیازمند تعدیل باشد. نکته دیگر این است که وقتی مونتاژکاران در قیمتگذاری رها میشوند قیمت خودروهای خودروسازان داخلی در بازار نیز افزایش مییابد و خودروسازان اصلی ما یعنی ایرانخودرو و سایپا حتی با افزایش نرخ هم در عرضهها رانت ایجاد میکنند و قیمت کارخانه و بازار فاصله معنیدار میگیرد.
🔻روزنامه رسالت
📌 وحدت دولت و مجلس در راه معیشت
بهتازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین منابع کالابرگ برای سال آینده به میزان هر نفر یک میلیون تومان و پرداخت منظم آن طی هر ماه خبر داد. سیدحمید پورمحمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی در اینکه چرا لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییرات اساسی شد اظهار کرد: دو موضوع افزایش حقوق کارمندان و تامین منابع کالابرگ الکترونیک وقت زیادی گرفت تا دولت و اعضای کمیسیون تلفیق به یک جمعبندی و تصمیم گیری نهایی برسند. به گزارش ایرنا، وی توضیح داد: هم نظر مجلس و هم
رئیس جمهور این بود که ۲ درصد رشد مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه دولت پیش بینی شده بود، حذف شود و به عدد ۱۰ درصد بازگردد؛ این کار یک بار مالی برای لایحه بودجه ایجاد کرد که
می بایست جایگزین می شد. معاون رئیس جمهور به اجرای سیاست های جدید ارزی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی ارز تالارهای مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیاست ها هم دولت می بایست طی ۱۲ ماه سال آینده به ازای هر نفر یک میلیون تومان یارانه می داد و هم می بایست منابع لازم را برای هزینه غذای دانشجویان، سربازان و سایر موارد نیز پیش بینی بینی می کرد. پورمحمدی با بیان اینکه این هزینه ها مستلزم تغییر ارقام بودجه بود و می بایست اعداد تغییر می کرد، اظهار داشت: در چنین شرایطی برخی از پرداختیهای ارزی یا برخی از هزینه ها مانند قیمت خرید تضمینی گندم افزایش می یافت بنابراین تغییراتی در لایحه بودجه شکل گرفت.
وی تاکید کرد: اکنون منابع همه این موارد تامین و پیش بینی شده است و رقم دقیق هزینههای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره منابع کالابرگ در سال آینده نیز گفت: منابع طرح کالابرگ تأمین شده و با مجلس به تفاهم رسیدیم تا بتوانیم پرداخت منظم داشته باشیم. معاون رئیس جمهور با بیان اینکه پیشبینی ما در بودجه روی نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی بود ولی اکنون به ۱۲۳ هزار تومان رسیده است، گفت: بخش مهمی از هزینههای جدیدی که در لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس اضافه شد، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد شد. پورمحمدی در عین حال با تاکید بر اینکه تلاش شده تا بودجه سال آینده تراز و بدون کسری باشد، افزود: موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال آینده تقویت شده است و بخشی از هزینه های ایجاد شده در فرآیند رسیدگی به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق نیز با استفاده از تقویت انتشار اوراق تأمین می شود.
وی در زمینه حقوق کارمندان دولت در سال آینده تأکید کرد: حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت ضمن اینکه اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی دریافتیهای بالاتری خواهند داشت که فقط برای این موضوع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان (۲۷۰ همت) بار مالی جدید به لایحه بودجه ۱۴۰۵ اضافه شد. کارشناسان و آگاهان این حوزه معتقدند که بهبود معیشت مردم امروز نه تنها یک مطالبه، بلکه ضرورتی جدی و برخاسته از واقعیتهای زندگی روزمره جامعه است. فشار هزینهها بر خانوارها، بهویژه اقشار حقوقبگیر و دهکهای پایین، ایجاب میکند که سیاستگذاری اقتصادی با اولویت حفظ قدرت خرید و تأمین نیازهای اساسی مردم دنبال شود چراکه هیچ برنامه توسعهای بدون توجه به سفره مردم و آرامش اقتصادی خانوادهها به نتیجه نخواهد رسید. در این میان، نقش دولت و مجلس در ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، اهمیتی دوچندان دارد. درحقیقت تصمیمات بودجهای باید بهگونهای اتخاذ شود که ضمن جلوگیری از کسری و تورم، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر را تضمین کند. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگاه سیاستهای حمایتی با انضباط مالی و تأمین منابع پایدار همراه بوده، اعتماد عمومی تقویت شده و آثار مثبت آن در جامعه نمایان شده است. توجه به معیشت تنها به معنای افزایش عددی پرداختها نیست، بلکه نیازمند طراحی سازوکارهایی است که امنیت غذایی، ثبات درآمدی و پیشبینیپذیری اقتصادی را برای مردم فراهم کند. حمایت از کارمندان، بازنشستگان، دانشجویان، سربازان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی باید در چارچوبی عادلانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور صورت گیرد تا هم شأن این اقشار حفظ شود و هم بار مالی غیرقابلتحملی بر اقتصاد تحمیل نگردد. در نهایت نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که بهبود معیشت مردم زمانی پایدار خواهد بود که با اصلاح ساختارها، شفافیت در تصمیمگیری و نگاه مسئولانه به منابع عمومی همراه شود. در این راستا و پیرامون تامین منابع کالابرگ برای سال آینده به گفتوگو با حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی ،عضو هیئت رئیسه مجلس:
بودجه کالابرگ از محل پایدار و قطعی تأمین شده است
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تامین منابع کالابرگ برای سال آینده بیان داشت که مجلس برای استمرار موضوع کالابرگ و تامین منابع آن بسیار جدی است و سپس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی موضوع بهبود معیشت مردم و تامین منابع لازم برای استمرار در پرداخت کالا برگ را با جدیت دنبال میکند. خوشبختانه اکنون منابع لازم برای تامین کالابرگ دیده شده است و بنابراین هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
وی با تاکید بر استمرار در پرداخت کالابرگ افزود: طی بررسیها و نشست کمیسیون تلفیق، منابع لازم برای تامین کالابرگ دیده شد. بنابراین در بودجه ۱۴۰۵ این مهم درنظرگرفته شده و بدین ترتیب نیز عملیاتی خواهد شد.
حجتالاسلام سلیمی تصریح کرد: تامین منابع کالابرگ از محل پایدار و قطعی انجام خواهد شد چراکه موضوع معیشت مردم یک مسئله اولویتدار و جدی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بهبود معیشت مردم را اولویت میداند و در همین راستا سیاستهای مرتبط و لازم را نیز دنبال میکند. کوشش این است که ثبات در بازار به خوبی حاکم شود و تامین کالاهای اساسی به میزان نیاز و به نحو مطلوب صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم با اشاره به تامین سبد غذای خانوار در پایان این گفتوگو متذکر شد: بهبود معیشت مردم با اولویت تامین سبد غذای خانوار دنبال میشود و دراین مسیر چنانچه به موجب افزایش تورم، نیاز به تامین منابع و افزایش سیاستهای حمایتی و پرداختهای شکل گیرد، مجلس آمادگی لازم را برای همکاری و کمک خواهد شد. درحقیقت تلاش جدی نمایندگان این است که موارد مذکور به درستی اجرایی شود و بهبود معیشت مردم عملیاتی گردد.
🔻روزنامه همشهری
📌 دستمزد کارگران چقدر زیاد شود؟
هزینه معیشت خانوارها بر اثر تورم بالا بهویژه بعد از یکسانسازی نرخ ارز، به اعداد بالایی رسیده و شکاف میان هزینه معیشت کارگران و دستمزد را بهشدت افزایش داده است. رشد هزینهها به گونهای است که جهش اعداد و ارقام در مصوبه مزد۱۴۰۵ را ناگزیر کرده است. از سالهای نخست دهه۹۰ با تلاش تشکلهای کارگری، هزینه معیشت یک خانوار کارگری بهعنوان یکی از معیارهای ماده۴۱ قانون کار به مذاکرات مزدی اضافه شد. این شاخص گرچه نتوانست شکاف میان هزینه معیشت و دستمزد کارگران را پر کند، اما در سالهای متوالی توانست ناتوانی دستمزدها در جبران هزینههای روزمره خانوار را اثبات کند. اکنون که محاسبات از جهش هزینه معیشت حکایت دارد، انتظار برای افزایش قابلتوجه دستمزدها تقویت شده است.
تزریق آرامبخش به دستمزد
اکنون با توجه به افزایش شدید هزینههای زندگی، مطالبه واقعیسازی مزایای کارگری بهویژه حق مسکن پررنگ شده و آنگونه که وزیر کار اخیرا اعلام کرده، بررسی ۳یا ۴برابری حق مسکن در جلسه آتی شورای عالی کار بررسی میشود.با توجه به اینکه مزایای کارگری به همه کارگرانپرداخت میشود و مجموع رقم آنها کمتر از ۳۰درصد حداقل مزد است، افزایش چند برابریدر بهترین حالت یک آرامبخش برای کارگران است.
شکاف مزد و معیشت پر میشود؟
فرامرز توفیقی، رئیس پیشین کمیته دستمزد در گفتوگو با همشهری گفت: سبد معیشت کارگران مبتنی بر جدولی است که توسط انستیتو تغذیه ایران و براساس میزان کالری مورد نیاز یک فرد برای زندگی سالم طراحی شده است. این فعال کارگری اظهار کرد: در یکیدو سال اخیر سبد معیشت دستکاری شد و با کاهش کالری مورد نیاز در جدول تغذیه، هزینه خوراک کارگران و بهتبع آن هزینه معیشت بهشدت پایین آمد، اما همچنان حداقل دستمزد تعیینشده قادر به جبران حداقل هزینه معیشت نیست.
شتاب هزینههای زندگی کارگران
به گواه محاسبات تشکلهای کارگری، رقم هزینه معیشت به چند برابر حداقل مزد رسیده است. در مذاکرات مزدی سال گذشته، رقم سبد معیشت کارگران ۲۳میلیون و ۴۴۱هزار و ۶۶۴تومان تعیین شد اما همچنان قدرت جبران بخش بزرگی از هزینه معیشت را نداشت. محاسبات غیررسمی تشکلهای کارگری نشان میدهد حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳نفره به مرز ۵۰میلیون تومان نزدیک شده است.
لزوم تغییر شیوه تعیین مزد
رئیس پیشین کمیته دستمزد با اشاره به تغییر مستمر هزینههای معیشت بر اثر تورم و تغییر سیاستهای اقتصادی تأکید کرد: شیوه فعلی تعیین دستمزد کارگران در پایان هرسال جوابگوی شرایط اقتصادی نیست و امسال باید این شیوه تغییر کند تا هر موقع مؤلفههای اثرگذار بر دستمزد مانند سیاست اخیر ارز تغییر میکند، طبق قاعده مصوب، دستمزد هم متناسبسازی شود.
