سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴، در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 اقتصاد انتظار
✍️ رضا غیابی
در تحلیل‌های اقتصادی معمولا با دو وضعیت روشن سروکار داریم: اقتصاد در حال رشد یا اقتصاد در حال رکود. اما در شرایط کنونی ایران، آنچه بیش از هر چیز قابل مشاهده است نه رشد است و نه رکود کلاسیک؛ بلکه وضعیتی میانی و ممتد است که می‌توان آن را «اقتصاد انتظار» نامید. اقتصادی که در آن بخش بزرگی از جامعه و کسب‌وکارها نه تصمیم می‌گیرند و نه سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما همچنان فعال مانده‌اند؛ وضعیتی که خود به یک متغیر مستقل اقتصادی تبدیل شده است.

در اقتصاد انتظار، فعالیت متوقف نمی‌شود، اما جهت ندارد. مردم کار می‌کنند، بنگاه‌ها ادامه می‌دهند، بازارها باز هستند؛ اما تصمیم‌های کلیدی به تعویق افتاده‌اند. این تعویق نه از سر بی‌علاقگی، بلکه ناشی از نااطمینانی مزمن است.

اعداد چه می‌گویند؟
بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته روندی کم‌رمق داشته است. طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی که در دهه ۱۳۸۰ بالای ۳۰ درصد بود، در سال‌های اخیر به محدوده‌ای نزدیک به ۲۰درصد یا کمتر رسیده است. این یعنی اقتصاد، بیش از آنکه در حال «ساخت آینده» باشد، در حال مصرف ظرفیت‌های گذشته است. در سطح خرد نیز نشانه‌ها روشن‌اند. سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری از کل نقدینگی افزایش یافته، درحالی‌که سرمایه‌گذاری بلندمدت خانوارها در حوزه‌هایی مانند مسکن، کسب‌وکارهای کوچک یا آموزش تخصصی کاهش یافته است. بسیاری از خانوارها ترجیح می‌دهند نقد بمانند، حتی اگر این نقدشوندگی در برابر تورم به‌سرعت ارزش خود را از دست بدهد. در بازار کار نیز اقتصاد انتظار خود را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری رسمی ممکن است تغییرات شدید نداشته باشد، اما نرخ جابه‌جایی شغلی، کارآفرینی جدید و ثبت شرکت‌های نوپا کاهش یافته است. افراد شاغل‌اند، اما «در وضعیت تعلیق». شغل حفظ می‌شود، نه برای رشد، بلکه برای کاهش ریسک.

چرا انتظار به یک رفتار عقلانی تبدیل شده است؟
در شرایط نااطمینانی بالا، انتظار رفتاری کاملا عقلانی است. وقتی افق سیاستگذاری، نرخ ارز، دسترسی به بازارها یا حتی قواعد پایه‌ای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی نیست، تصمیم‌گیری پرهزینه می‌شود. در چنین وضعیتی، نفع فردی و بنگاهی در این است که تصمیم‌های برگشت‌ناپذیر را به تعویق بیندازد. از منظر نظریه‌های اقتصادی، هزینه فرصت در اقتصاد انتظار به‌شکل معکوس عمل می‌کند. هزینه تصمیم‌گیری بالا می‌رود و هزینه «تصمیم نگرفتن» پایین می‌آید. نتیجه، کاهش سرعت گردش تصمیم‌هاست؛ پدیده‌ای که مستقیما به افت بهره‌وری منجر می‌شود، حتی اگر تولید اسمی حفظ شود.
پیامدهای کلان اقتصاد انتظار
اقتصاد انتظار چند پیامد مشخص دارد: اول، کاهش رشد بالقوه. وقتی سرمایه‌گذاری امروز انجام نشود، رشد فردا از پیش از دست رفته است. دوم، فرسایش سرمایه انسانی. نیروهای متخصص در وضعیت انتظار یا مهاجرت می‌کنند یا به فعالیت‌هایی کم‌ارتباط با مهارت خود روی می‌آورند. سوم، افزایش رفتارهای کوتاه‌مدت. بنگاه‌ها به جای استراتژی‌های توسعه، به تاکتیک‌های بقا رو می‌آورند: کاهش هزینه، کوچک‌سازی، یا فعالیت‌های غیرمولد.

آیا خروجی برای اقتصاد انتظار وجود دارد؟
اقتصاد انتظار با شعار از بین نمی‌رود و با تزریق پول نیز لزوما حل نمی‌شود. راهبرد خروج از این وضعیت، بیش از هر چیز، کاهش دامنه نااطمینانی است؛ نه لزوما حذف آن. در سطح سیاستگذاری، حتی تصمیم‌های کوچک اما پایدار - مانند ثبات نسبی در قواعد مالیاتی، پیش‌بینی‌پذیری در مقررات کسب‌وکار، یا اعلام برنامه‌های میان‌مدت معتبر - می‌تواند هزینه تصمیم‌گیری را کاهش دهد. اقتصاد بیش از «خبر خوب»، به «قابل پیش‌بینی بودن» نیاز دارد. در سطح بنگاه‌ها، استراتژی‌های مرحله‌ای (staged investment)، سرمایه‌گذاری‌های کوچک و قابل بازگشت، و همکاری‌های مشارکتی می‌توانند جایگزین تصمیم‌های بزرگ و پرریسک شوند. اینها ابزارهای سازگار با اقتصاد انتظارند، نه راه‌حل‌های آرمانی.

خلاصه اینکه اقتصاد انتظار نشانه بی‌تحرکی جامعه نیست؛ نشانه عقلانیتی است که در شرایط نااطمینانی شکل گرفته. اما تداوم این وضعیت، هزینه‌ای انباشته دارد که به‌تدریج خود را در رشد پایین، فرسودگی سرمایه انسانی و کاهش توان رقابتی نشان می‌دهد. شناخت اقتصاد انتظار، گام اول برای خروج از آن است؛ نه با عجله برای تصمیم‌گیری، بلکه با بازگرداندن حداقلی از امکان پیش‌بینی به زندگی اقتصادی مردم و بنگاه‌ها.

🔻روزنامه تعادل
📌 دستمزدها، تله فقر و دور باطل تورم و نقدینگی
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، بحث تعیین دستمزد بار دیگر به یکی از چالش‌‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. موضوعی که این‌ بار بیش از گذشته تحت ‌تاثیر تورم، نوسان قیمتی و نااطمینانی‌های اقتصادی قرار دارد. اما شرایط امسال تفاوت معناداری با سال‌های گذشته دارد، چراکه مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی باعث شده فرآیند تعیین دستمزد برای سال آینده به یکی از پیچیده‌ترین تصمیم‌های سیاستگذاری طی دهه‌های اخیر تبدیل شود. برخلاف برخی نگاه‌های ساده‌‌انگارانه، افزایش دستمزد صرفا یک تصمیم اقتصادی ساده و موضوعی عددی نیست و پیامدهای گسترده‌ای در اقتصاد دارد. از یک‌ سو، فشار معیشتی ناشی از گرانی‌های پی‌ در پی، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را به ‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر، فرآیند افزایش دستمزد بدون مهار تورم می‌تواند به رشد نقدینگی و تشدید همین چرخه فشار منجر شود. در واقع دولت در یک فرآیند متناقض گرفتار شده. اگر دستمزدها را به اندازه تورم افزایش دهد باید تبعات مخرب رشد نقدینگی و افزایش تورم و فشار به دهک‌های محروم را بپذیرد. اگر هم میزان دستمزدها را کمتر از نرخ تورم بالا ببرد، باید آماده نقدها و فشارهای حقوق‌بگیران و دهک‌های کم برخوردار جامعه و البته تحلیلگران باشد. هنوز برای اعلام ارقام قطعی دستمزد زود است. روال معمول این است که جلسات جدی شورای عالی کار در اواخر بهمن و اوایل اسفند برگزار می‌شود، چراکه دو مولفه کلیدی در تعیین دستمزد، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت باید به ‌صورت دقیق و نهایی مشخص شوند. تورم بهمن‌ ماه معمولا مبنای اصلی تصمیم‌گیری است و از سوی دیگر، سبد معیشت به‌ دلیل افزایش شدید قیمت‌‌ها در هفته‌های اخیر، نیازمند بازنگری جدی است. شرایط اقتصادی کشور هم بسیار خاص است و مردم تحت فشار معیشتی قابل توجهی قرار دارند. ایرانیان هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستند. هم نرخ تورم در حال بالا رفتن است و هم مولفه‌های اقتصادی دائما در حال نوسانند. در کنار این، تنش‌های سیاسی و امنیتی و تاثیر آنها بر نرخ ارز، به‌طور مستقیم روی قیمت کالاها اثر گذاشته است. همین فضای بی‌‌ثبات باعث شده پیش‌‌بینی وضعیت سال آینده نیز با ابهام جدی همراه باشد.
در این شرایط مفهومی با عنوان «تله فقر و دور باطل تورم و نقدینگی» در اقتصادهایی مانند ایران شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که در آن، افزایش دستمزد برای جبران فشار معیشتی، خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل می‌شود و در نهایت، کارگران دوباره متضرر می‌شوند اگر این چرخه شکسته نشود، مشکلات معیشتی در سال‌های آینده نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید خواهد شد.

دولت چهاردهم در روزهای اخیر نشانه‌هایی از انعطاف برای لحاظ‌ کردن نرخ تورم در افزایش دستمزدها را نشان داده، اما این اقدام به ‌تنهایی کافی نیست. حتی اگر تمام نرخ تورم در افزایش حقوق لحاظ شود، باز هم شکاف معیشتی پر نخواهد شد، چراکه تورمِ پس از افزایش دستمزد، اثر آن را خنثی می‌کند. لازم است راهکارهای مکمل اتخاذ شوند. دولت پیش از هر چیز باید خط فقر را به‌ صورت شفاف تعریف کند. این اقدام می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای سیاستگذاری دستمزدی باشد. بدون تعریف روشن خط فقر، هر تصمیمی درباره دستمزد، ناقص و غیرهدفمند خواهد بود.

کنترل قیمت‌ها و مهار تورم، محور دوم پیشنهادهای من است. ریشه اصلی تورم تنها در مسائل داخلی نیست، بلکه ثبات در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آرام ‌گرفتن بازارها داشته باشد. تا زمانی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی ادامه داشته باشد، روند افزایشی قیمت‌ها متوقف نخواهد شد. یکی دیگر از پیشنهادهای مهم، بازنگری در سازوکار تعیین دستمزد است. برخلاف روال سال‌های گذشته، لازم است دولت اجازه دهد دستمزدها در طول سال و به ‌صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار گیرد.

اگر شورای عالی کار بتواند هر چند ماه یک‌بار دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح کند، فشار معیشتی کارگران تا حدی قابل کنترل خواهد بود. ادامه مسیر فعلی، بدون اصلاحات ساختاری نمی‌تواند حمایت موثری از کارگران و بازنشستگان به ‌همراه داشته باشد. تصمیم‌گیری درباره دستمزد سال آینده، آزمونی جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است. آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بر وضعیت معیشتی میلیون‌ها نفر اثر مستقیم بگذارد.

🔻روزنامه اعتماد
📌 حلقه مفقوده سیاست اجرای کالابرگ
✍️ آلبرت بغزیان
حذف ارز ترجیحی یکی از آن تصمیم‌هایی است که سال‌هاست در اقتصاد ایران محل مناقشه بوده است. از سویی همه دولت های پیشین به دنبال اجرای آن بودند. حتی در مقاطعی که شرایط اقتصادی کشور به ‌مراتب باثبات‌تر از امروز بوده. اما هر بار که به اجرا نزدیک شده یا اجرا شده، دولت پاپس کشیده است. به دلیل جهش قیمت کالاهای اساسی، افزایش انتظارات تورمی و کاهش رفاه خانوارها در نقطه شروع ؛ مجری این سیاست را از دستور خارج کرده است. امروز اما دولت آقای پزشکیان ظاهرا قصد پاپس کشیدن ندارد. سیاستی که با هدف کاهش رانت، فساد و بهینه‌سازی تخصیص منابع ارزی در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست بلافاصله معیشت مردم، به ‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین درآمدی را هدف قرار داد. چرا؟ چون تمام این سال‌ها همواره بدون پیش‌نیازها و برنامه‌های پشتیبان سیاست در دستور کار قرار گرفته است. به همین دلیل هم امروز چالش ها یکی پس از دیگری نمایان میشود. امروز دولت آقای پزشکیان قصد ندارد از این سیاست عقب نشینی کند. رویکردی کاملا قابل قبول . اما در این مسیر باید چند موضوع مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات موجود برطرف شود. اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریم‌هاست، درآمدهای نفتی محدود است، نرخ ارز ناپایدار است و تورم مزمن، به‌ ویژه در حوزه کالاهای خوراکی است. دولت باید در این شرایط چگونه رفتار کند؟ دولت برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی، به سراغ کالابرگ یا سبد کالایی الکترونیکی رفته است؛ سیاستی که قرار است حمایت مستقیم از مصرف‌کننده باشد. وقتی دولت به ‌جای تحویل مستقیم کالا، عددی مشخص را به عنوان اعتبار خرید دراختیار خانوار قرار می‌دهد، عملا ریسک نوسان قیمت را به مردم منتقل می‌کند. به بیان ساده، دولت می‌گوید من ریال می‌دهم و تو باید با هر قیمتی که بازار تعیین می‌کند، کالای اساسی‌ات را تهیه کنی. این تفاوت مهمی با توزیع مستقیم کالا دارد. اگر بسته کالایی مشخص شامل اقلام ضروری مثل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ یا برنج به خانوار داده شود، مصرف‌کننده از نوسان قیمت مصون می‌ماند. اما وقتی عدد داده می‌شود، طبیعی است که با کوچک‌ترین افزایش قیمت، قدرت خرید همان اعتبار کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، خانوارها به‌ درستی نگران فردای خود می‌شوند و تلاش می‌کنند هر چه زودتر خرید کنند، چون می‌دانند ارزش این اعتبار در زمان کوتاهی کاهش پیدا می‌کند. حذف یک‌باره ارز ترجیحی بدون اجرای تدریجی و مرحله‌بندی‌شده، یکی از خطاهای اصلی این سیاست است. اقتصاد ایران نه از نظر ثبات ارزی، نه از نظر درآمدهای پایدار دولت و نه از نظر ظرفیت نظارتی، آمادگی چنین شوکی را ندارد. در شرایط تحریمی که دسترسی به منابع ارزی محدود است و بازار ارز خود با چند نرخ رسمی، نیمه‌رسمی و آزاد اداره می‌شود، آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها عملا به افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاهای اساسی منجر می‌شود. بازار یک موجود زنده است، نه یک سیستم مکانیکی. نمی‌توان تصور کرد که با تغییر یک متغیر، همه ‌چیز به‌صورت خودکار و منطقی تنظیم می‌شود. وقتی نرخ ارز مبنای واردات تغییر می‌کند، انتظارات تورمی فعال می‌شود، رفتار فروشندگان تغییر می‌کند و قیمت‌ها نه فقط به اندازه افزایش هزینه، بلکه فراتر از آن رشد می‌کنند. در چنین شرایطی، اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، بازار به ‌راحتی از کنترل خارج می‌شود. مساله نظارت، یکی از حلقه‌های مفقوده این سیاست است. وقتی دولت ارز واردات کالاهای اساسی را با نرخ بالاتری تامین می‌کند، باید به همان اندازه سازوکار نظارت بر قیمت‌گذاری، توزیع و سود را تقویت کند. نمی‌شود بازار را رها کرد و بعد گفت چون به مردم پول داده‌ایم، هر قیمتی قابل قبول است. این رویکرد عملا چراغ سبز به گران‌فروشی است و هزینه آن را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد. ازسوی دیگر، پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی یا هر عدد مشابه، حتی در کوتاه‌مدت هم قادر به جبران افزایش هزینه‌های معیشتی نیست. بسیاری از کالاهای خوراکی در ماه‌های اخیر بیش از صددرصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. تورم مواد غذایی ماهیتا با تورم عمومی تفاوت دارد؛ خانوار می‌تواند خرید پوشاک را به تعویق بیندازد یا از کیفیت آن بکاهد، اما نمی‌تواند مصرف غذا را حذف کند. به همین دلیل، فشار تورم غذایی به‌ مراتب شدیدتر و ملموس‌تر است. این پرسش جدی مطرح است که آیا دولت توان مالی دارد این اعتبار را متناسب با تورم غذایی در سال‌های آینده افزایش دهد؟ تجربه نشان می‌دهد که معمولا تعدیل‌ها براساس تورم میانگین انجام می‌شود، نه تورم واقعی سبد غذایی. این یعنی شکاف رفاهی به‌تدریج عمیق‌تر می‌شود و قدرت خرید خانوارها به‌صورت مستمر کاهش پیدا می‌کند. در کنار همه این موارد، نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز با مشکلات عملی جدی همراه است. بخشی از جامعه، به‌ ویژه سالمندان و افراد کم‌سواد یا فاقد گوشی هوشمند، در استفاده از این سازوکار با مشکل مواجه می‌شوند. مراجعه به فروشگاه‌ها نیز الزاما مساله را حل نمی‌کند، چون خود فروشگاه‌ها هم در بسیاری موارد اختیاری برای رفع خطاهای سیستمی یا کمبود اعتبار ندارند. دهک‌بندی خانوارها نیز یکی دیگر از نقاط ضعف این سیاست است. معیارهایی مانند داشتن خودرو یا مسکن، بدون توجه به ارزش واقعی، موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد جاری، باعث شده افراد با شرایط معیشتی کاملا متفاوت در یک دهک قرار بگیرند. این نوع طبقه‌بندی نه ‌تنها عادلانه نیست، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را هم تضعیف می‌کند. درنهایت، باید گفت حذف ارز ترجیحی، اگر هم قرار است اجرا شود، بدون سیاست‌های مکمل محکوم به شکست است. تقویت نظارت، مدیریت واقعی بازار ارز، کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد، حمایت هدفمند از دهک‌های آسیب‌پذیر و اجرای تدریجی اصلاحات، پیش‌نیازهای چنین تصمیمی هستند. در غیر این صورت، دولت ناچار می‌شود هر بار با پرداخت‌های نقدی یا اعتباری جدید، آثار منفی تصمیمات قبلی را جبران کند؛ مسیری پرهزینه که نه تورم را مهار می‌کند و نه رضایت اجتماعی به همراه دارد.

🔻روزنامه شرق
📌 شکل و محتوای مذاکرات احتمالی
✍️ کوروش احمدی
توییت آقای لاریجانی درباره «شکل‌گیری ساختار مذاکراتی» و سخن آقای عراقچی در ترکیه درخصوص مقدمات لازم «در مورد شکل، محل و موضوع گفت‌وگوها» حکایت از این دارد که مذاکراتی برای تدارک دور جدیدی از مذاکرات در جریان است. با توجه به سوابق و تجربیات ۲۴ساله، ملاحظاتی درباره «شکل، محل و موضوع گفت‌وگوها» به شرح زیر قابل ذکر است: در مواقعی که اصل مذاکره با آمریکا پذیرفته شده، اغلب مستقیم یا غیرمستقیم‌بودن آن مسئله اصلی بوده‌ است. بعد از بیش از سه دهه و پس از مذاکرات محدودی در سطوح عملیاتی راجع به عراق و افغانستان، ایران پذیرفت با آمریکا درباره مسائل هسته‌ای در ۱۳۹۱ در عمان مستقیما مذاکره کند. بعدا مذاکرات مستقیم برای انعقاد برجام انجام شد و تا پایان دولت اوباما ادامه یافت. با شروع به کار ترامپ، مذاکرات از هر نوع با دولت اول او متوقف شد و با وجود اصرار به مذاکره و واسطه‌تراشی‌های متعدد، مقامات ما نپذیرفتند که از مقامات آمریکایی بشنوند‌ منظور ترامپ از «احیای برجام» که دائما تکرار می‌کرد، چیست. در دولت بایدن، ما مذاکره غیرمستقیم را پذیرفتیم، اما توافقی که حاصل شده بود، در دولت مرحوم رئیسی نهایی نشد. دولت دوم ترامپ را نیز با تأکید بر عدم هرگونه مذاکره شروع کردیم، تا اینکه نهایتا به مذاکرات غیرمستقیم بهار ۴۰۴ رسیدیم.
بدون ‌تردید مذاکره‌نکردن یا غیرمستقیم مذاکره‌کردن در عرف دیپلماتیک معمول نیست و کشورها جز از طریق مذاکره مستقیم و معنا‌دار نمی‌توانند از مواضع واقعی و نهایی یکدیگر مطلع شوند. بی‌شک، مواضعی که به‌طور علنی ابراز می‌شود، ناظر به مخاطبان متعدد و تبلیغات و روابط‌عمومی است و نباید و نمی‌تواند مبنای کار دولت‌ها باشد. ضمن اینکه مخالفت یک طرف از مذاکره مستقیم را طرف مقابل به معنی توهین به خود تلقی می‌کند. مشکل اصلی مذاکره غیرمستقیم در بهار گذشته این بود که به خاطر بی‌توجهی به روان‌شناسی ترامپ، اساسا مذاکراتی محتوایی و معنا‌دار نبود. ترامپ سیاست خارجی آمریکا را کاملا شخصی‌سازی کرده، شورای امنیت ملی را حذف کرده و تا حد زیادی حتی وزارت خارجه را نیز به حاشیه رانده‌ است. او می‌خواهد خود شخصا حل‌کننده همه مسائل شناخته شود؛ بارها و بدون روند معمول تصمیم‌سازی در دولت‌های نرمال موضع می‌گیرد و خوشایند شخصی‌اش ملاک کار است. همه دنیا متوجه این امر هستند و تلاش همه دولت‌ها در تماس مستقیم با ترامپ و تطبیق خود با روش کار مطلوب او است.
او اگر از طریق یک نماینده مذاکره کند، کار به تعیین یک موضع و الزام آن نماینده به تکرار آن محدود می‌شود و آن نماینده با توجه تلون ‌مزاج ترامپ اغلب مجبور می‌شود مواضع خود را تغییر دهد و این می‌تواند پیامی باشد مبنی بر اینکه اگر طالب حل مشکلی، به شخص خودم مراجعه کن. انعکاس این واقعیت را ما قبلا در سفر نخست‌وزیر ژاپن به تهران با پیام ترامپ و دعوت از ظریف برای ملاقات با او در کاخ سفید در خرداد و تیر ۱۳۹۸ دیدیم. حال، در مواجهه با چنین شخصی روشن است که مذاکره وزیر خارجه با نماینده او تنها به چانه‌زنی بیهوده بر سر غنی‌سازی تقلیل می‌یابد و اصرار طرفین بر موضع خود به چیزی جز جنگ نمی‌انجامد.

تضعیف اهرم‌‌های ایران در ۹ ماه گذشته و اعتراضات اخیر کار را مشکل‌تر کرده‌ است و اگر این ‌بار حق غنی‌سازی به‌عنوان یک امر حیثیتی‌ و حتی نه خود غنی‌سازی، در دستور کار مذاکرات باشد، بعید است نتیجه‌ای حاصل شود. آقای عراقچی در چهارم مرداد گذشته گفت‌ «اگر می‌پذیرفتیم غنی‌سازی را کنار بگذاریم، جنگ نمی‌شد» و «حال که برای آن جنگیده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم کنارش بگذاریم». ایشان در جریان مذاکرات بهار، بیش از ۳۰ بار تأکید کرد که در صورت اصرار بر تعلیق غنی‌سازی توافقی در کار نخواهد بود. بسیار خب، اما ایشان باید به مردم خود و جامعه جهانی توضیحی قانع‌کننده دهد که در شرایطی که نیازی فوری به غنی‌سازی نداریم، چرا باید تا این حد، یعنی تا حد جنگ و احیانا تخریب زیرساخت‌های حیاتی در جنگ بعدی، بر آن اصرار داشته‌ باشیم. اگر این ‌بار اصرار بر «حق غنی‌سازی» باشد، حداقل باید نظرات طرف مقابل راجع به همه موضوعات را مستقیما بشنوند و دلایل استواری بر مواضع خود را در هر مورد توضیح دهند. خط قرمز در نفس گفت‌وگو معمول نیست، اما در توافقات معمول است. طرف‌ها می‌توانند درباره هر موضوعی تبادل نظر کنند، اما در وقت توافق خط قرمزهای خود را داشته باشند.

ایران می‌تواند سخنان طرف مقابل مثلا درباره برنامه موشکی‌ و سیاست منطقه‌ای‌اش را بشنود، اما به گمان نگارنده درمورد حفظ موشک‌های میان‌برد و دوربرد برای بازدارندگی در برابر همسایه‌های اغلب طماع باید مُصر باشد. ضمن اینکه ترامپ تاکنون درمورد برنامه موشکی و گروه‌های مقاومت سخنی نگفته و به دلایل متعدد به نظر نمی‌رسد که حساسیتی در این دو مورد داشته باشد. مشکل تنها این نیست که جنگ می‌شود یا نمی‌شود و زیرساخت‌های حیاتی زده می‌شود یا نمی‌شود؛ مشکل اصلی این است که در صورت وقوع‌نیافتن جنگ، آیا ایران می‌تواند با وجود ادامه و تشدید تحریم‌ها، بحران‌های عظیم، کاهش سرمایه اجتماعی، اجماع تدریجی در جامعه جهانی و حتی تردیدهای اخیر روسیه و چین در حمایت جدی از مواضع دیپلماتیک تهران، به همین ترتیب ادامه دهد و اگر می‌تواند تا کی و به چه قیمتی؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 رکود، قاتل خاموش صنایع‌دستی
✍️ نادر نینوایی
در حالی ‌که اقتصاد ایران به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود و مطابق سنت هر ساله بازار شب عید باید موتور محرک بسیاری از کسب‌وکارها باشد، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بازار کسب‌وکارهای خرد به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی نه‌تنها نشانی از رونق ندارد بلکه در رکودی عمیق و فرساینده گرفتار شده است؛ رکودی که ریشه‌های آن را باید در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جست‌وجو کرد. نخستین عامل افزایش ناگهانی و بی‌ثباتی نرخ ارز بوده که به‌طور مستقیم زنجیره تولید صنایع‌دستی را مختل کرده است. نوسان مداوم قیمت‌ها باعث شده فروشندگان مواد اولیه یا از عرضه خودداری کرده یا مواد را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از توان تولیدکنندگان خرد به بازار عرضه کنند.

نتیجه این وضعیت افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت برنامه‌ریزی و در نهایت توقف یا کاهش فعالیت کارگاه‌های کوچک که ستون فقرات صنایع‌دستی کشور را تشکیل می‌دهند، بوده است.از سوی دیگر وضعیت نامناسب معیشتی خانوارها، الگوی مصرف را به‌طور جدی تغییر داده است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین هزینه‌های اولیه زندگی مواجه است، خرید کالاهای فرهنگی و هنری هرچند ریشه‌دار و هویت‌ساز، ناگزیر از سبد مصرفی خانوار حذف می‌شود. صنایع‌دستی که همواره یکی از اولین قربانیان رکود تقاضا بوده، این‌بار نیز بیش از سایر بخش‌ها تحت‌فشار قرار گرفته است.

این شرایط اقتصادی با فضای پرتنش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی تشدید شده است. آرایش نظامی آمریکا در منطقه و سایه جنگی که بار دیگر بر سر کشور سنگینی می‌کند، رفتار اقتصادی جامعه را به‌شدت محافظه‌کارانه کرده است. در چنین فضایی مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را حفظ و از هرگونه خرید غیرضروری پرهیز کنند؛ تصمیمی که مستقیما به تعمیق رکود در بازار صنایع‌دستی و حتی سایر کسب‌وکارهای خرد صنعتی منجر شده است. افزون بر همه اینها، اعتراضات اخیر و جان‌باختن چند هزار نفر از هموطنان، فضای عمومی جامعه را در اندوه و سوگ فرو برده است. این وضعیت روانی و اجتماعی، میل به خرید، حضور در بازار و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را بیش از پیش کاهش داده و بازار شب عید را عملا به فصلی سرد و کم‌تحرک بدل کرده است.در این میان صاحبان کسب‌وکارهای خرد و به‌ویژه فعالان صنایع‌دستی در خط مقدم آسیب قرار دارند. بسیاری از آنها هنوز از پیامدهای رکود ناشی از جنگ ۱۲‌روزه رهایی نیافته‌اند و حالا با انبوهی از بدهی‌ها، چک‌های برگشتی و تعهدات مالی مواجه‌ هستند. ادامه این وضعیت بدون مداخله موثر دولت می‌تواند به تعطیلی گسترده کارگاه‌ها و خروج هنرمندان از این حوزه منجر شود. اخباری که این روزها به گوش می‌رسد چندان امیدوارکننده نیست. تعویق نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و عقب افتادن نمایشگاه گردشگری به‌جای تزریق امید، سیگنال‌های منفی به هنرمندان و صنعتگران ارسال می‌کند؛ آن هم در زمانی که این رویدادها می‌توانستند روزنه‌ای برای فروش، ارتباط با بازار و نفس تازه کردن این بخش باشند. حداقل انتظار از دولت در چنین شرایطی صدور بخشنامه‌ای شفاف و الزام‌آور برای بانک‌ها به‌منظور تعویق اقساط تسهیلات هنرمندان و صنعتگران آسیب‌دیده است. مطالبه‌ای که پیشتر نیز در دوره جنگ ۱۲‌روزه مطرح شد اما بنا به گفته فعالان این حوزه، در عمل به‌طور کامل محقق نشد و بیشتر در حد وعده باقی ماند. در کنار حمایت‌های بانکی، برگزاری بازارچه‌های صنایع‌دستی در فضاهای دولتی از جمله اماکن در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استانداری‌های سراسر کشور می‌تواند راهکاری عملی و کم‌هزینه برای خروج مقطعی از رکود باشد. اختصاص غرفه‌های رایگان یا کم‌هزینه به تولیدکنندگان خرد، فرصتی برای فروش مستقیم، حذف واسطه‌ها و بازگشت نسبی نقدینگی به چرخه تولید فراهم می‌کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری فاصله گرفتن از شعار و حرکت به‌سوی اقدام عملی ضروری است. در نظر داشته باشید که تولید و عرضه صنایع‌دستی صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه این حوزه حامل بخشی از هویت، فرهنگ و شناسنامه تاریخی کشور است. بی‌توجهی به وضعیت کنونی می‌تواند به از دست رفتن ظرفیت‌هایی بینجامد که احیای دوباره آنها در آینده به‌مراتب پرهزینه‌تر و دشوارتر خواهد بود. نجات کسب‌وکارهای خرد و هنرمندان صنایع‌دستی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی ملی است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📌 به دنبال منافع!
✍️ سیدجلال ساداتیان
منافع ایران و آمریکا در جنگ و درگیری نیست و ظاهرا طرفین بر استفاده از اهرم دیپلماسی تاکید کرده‌اند و ظاهرا مذاکراتی نیز در جریان است. اثر این مذاکرات بر بازار‌های مالی ایران قابل مشاهده است.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دنبال منافع ایالات متحده آمریکاست. او در ارتباط با ایران مواردی را مطرح می‌کند و خواستار مذاکره است. بعید است او با آوردن ناو‌ها و تجهیزات جنگی به دنبال حمله نظامی به ایران باشد. تا اینجای مساله به نظر می‌رسد نه ایران دنبال جنگ است و نه ایالات متحده آمریکا! البته آمریکا و شخص رئیس‌جمهور این کشور برای اینکه ایران را پای میز مذاکره بکشاند دم از وخامت و شرایط سخت در ارتباط با ایران می‌زند. اخیرا هم ترکیه و هم برخی دیگر کشور‌های عربی اعلام کرده‌اند که خواستار آن هستند که مساله ایران و آمریکا از طریق مذاکره حل و فصل شود.
این موارد البته بر نوع نگرش آمریکایی‌ها در ارتباط با ایران اثر می‌گذارد چنانکه شاهد هستیم در روز‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که در حال مذاکره با ایران هستیم و در برابر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران هم اعلام کرده است که مذاکره با آمریکایی‌ها در حال پیش روی است تمام این موارد نشان می‌دهد هم ایران و هم آمریکا در شرایط کنونی دنبال جنگ نیستند و بر دیپلماسی تاکید دارند. هرچند اسرائیل و نتانیاهو خواستار برخورد نظامی بین ایران و آمریکا هستند، چون منافع خود را در جنگ و درگیری این دو می‌بینند. حال اینکه منافع ایران و آمریکا در جنگ و درگیری نیست و ظاهرا طرفین بر استفاده از اهرم دیپلماسی تاکید کرده‌اند و ظاهرا مذاکراتی نیز در جریان است. اثر این مذاکرات بر بازار‌های مالی ایران قابل مشاهده است.

ترامپ دنبال شعار آمریکا اول است و در پرونده هسته‌ای ایران نیز اعلام کرده که تنها دنبال آن است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آن سوی ماجرا در ایران نیز تاکید می‌شود که قصد و نیتی برای تولید سلاح هسته‌ای وجود ندارد. اخیرا ترامپ مجددا بر خواسته خود یعنی نداشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران تاکید کرده که می‌تواند ناظر بر این این خبر باشد که اورانیوم غنی شده با غنای بالا در ایران در حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران از بین نرفته است لذا او احتمالا دنبال آن است که تکلیف این اورانیوم غنی شده در ایران مشخص شود. احتمالا در مذاکرات صورت گرفته در حال حاضر و یا در آینده در این ارتباط گفت‌و‌گو خواهد شد.

🔻روزنامه ابتکار
📌 آزادی‌خواهی؛ قطاری با نسل‌ها شهید
✍️ میثم قهوه‌چیان
آزادی‌خواهی قطاری با نسل‌ها شهید است. «پدر رفت. پسر برای پدرش رفت و حالا نوه باید انتقام بگیرد.»منطق یا مرگ یا آزادی هنوز به نفع مرگ جان می‌گیرد. هر انسانی که کشته این دو روز سهمگین شد به تعبیر قرآن همه انسان‌ها بود، حالا انگار ما نیز کشته شده‌ایم. درد جانکاه است و دیدن صحنات استخوان‌های انسان را می‌لرزاند. اما این حس خشم و انتقام، به سادگی ما را طعمهٔ جریان‌ها و پروژه‌های سیاسی می‌تواند ‌کند. شریعتی کشته‌شدن انسان‌ها در دو لشگر در برابر هم را همچون موقعیت سربازی ترسیم می‌کند که نمی‌دانند برای چه کشته می‌شوند. اما فارغ از بی‌گناهی بسیاری از کشته‌شدگان این دو روز سیاه، آزادی‌خواهی چرا بیش از ۱۰۰ سال نسل‌هایی شهید به جا گذاشته و به وضعیتی پایدار و انسانی منجر نشده است.
اغلب ما نویسندگان کتاب سیاسی نیستیم، دبیرکل و یا تصمیم‌سازان احزاب را تشکیل نمی‌دهیم، رئیس‌جمهور نمی‌شویم، و از مزایای قدرت بی‌درنگ بهره نمی‌بریم و امر سیاسی را به تنهایی تعیین نمی‌کنیم. ما گزینه‌های سیاست را تعیین نمی‌کنیم. این منافع جریان‌های سیاسی است که نه تنها سیاست، که چه‌بسا "حقیقت" را نیز می‌سازند. هر جریانی برای توجیه منافع خود، روایتی از حقیقت می‌آفریند و آنقدر رسانه و پول دارد که روایت خود از حقیقت را بسازد. شناخت این مکانیسم، به ما کمک می‌کند عمل سیاسی خود را آگاهانه‌تر، در جایی خرج کنیم که جریان درست‌تر را تقویت کند، نه بازیچهٔ تأیید روایت دیگران شویم.
در خصوص کنش سیاسی فاعل صرفاً فرد نیست و او به تنهایی فاعلیت اجتماعی ندارد، زیرا عمل سیاسی و تاریخی، زائیده‌ی حیات جمعی است. کنش زمانی رخ می‌دهد که زمینهٔ اجتماعی آن فراهم باشد. شتابزدگی تنها قربانیان بیشتری می‌گیرد. عمل انفرادی زودهنگام، محکوم به تباهی است. با این حال، به یاد داشته باشیم: فرد اگرچه فاعل مطلق نیست، اما شرط ضروری هر فاعلیتی است. این زیست جمعی افراد است که ساختارها، فرایندها و امر سیاسی را پدید می‌آورد.
بیاندیشیم، بخوانیم، شتابزده عمل نکنیم. صبر کنید. پیش از عمل، بیندیشید. اندیشه و حقیقت را نه از رسانه، که از مطالعهٔ عمیق، از واکاوی تجارب گذشته و سنجش راه‌های حال باید جست. بی‌گدار به آب نزنید. گفتگو کنید. نه تنها با همفکران، که با مخالفان‌تان. رهبران سیاسی را به دید انتقادی ببینید. او تنها شاید راست بگوید. اندیشه حتی در حین عمل نیز ممکن است و این یعنی باید همواره امکان تجدیدنظر را برای خود زنده نگه داریم. عمل سیاسی، پرستش کورکورانه‌ی یک هدف نیست؛ پرسیدن مدام از راهکارها و نتایج است. امروزه رهبر یک جریان سیاسی باید برای گام‌های خود توضیحات عملی کافی دهد. تنها شورش و خیابان کافی نیست بلکه پیش از خیابان، هزار تمهید باید صورت گیرد که از کشته پشته‌ها حاصل نیاید.
فرد فاعل نیست، غایت است، اگرچه فاعلیت مؤثر از آنِ فرد تنها نیست، اما غایت نهایی اوست. سیاست باید برای انسان باشد. به تعبیر قرآنی، نجات یک نفر، نجات همهٔ انسان‌هاست. انسان "تلفات" مبارزه نیست؛ مقصود نهایی آن است. این بینش، اصلی حیاتی به ما می‌دهد: در انتخاب راه‌ها — فارغ از اینکه فعالانه یا منفعلانه به نظر برسد — اولویت با مسیری است که هزینهٔ جانی کمتری دارد. معیار قضاوت ما باید این باشد: کدام راه ممکن است ناگهان هزاران جان را به خطر اندازد؟
عمل، جاری است. بعضا حتی اگر در خانه بنشینیم، عملی انجام داده‌ایم، نمونه آن میزان مشارکت کم در یک انتخابات می‌تواند باشد. انقلاب، اصلاح، یا انفعال، همگی اَشکالی از عمل‌اند. عمل همیشه جاری است. علل بزرگ، معلول‌های بزرگ می‌آفرینند. وظیفهٔ ما تبلیغ برای مشروعیت یک سیستم نیست؛ مشروعیت و کارایی، برآیند عمل جمعی است.
زندگی ذاتاً سیاسی است بر عکس کسانی که گمان می‌کنند برخی گمان می‌کنند عنصری بیرونی — مانند آزادی‌خواهی — زندگی را ارزشمند می‌کند. شعار "یا مرگ یا آزادی" حاکی از همین نگرش است. اما زندگی تک‌تک افراد به ذات خود ارزشمند است. نگاه کنید، بسیاری از کسانی که از خارج، مردم داخل را به شعارهای تند و خیابان‌ها فرا می‌خوانند، خود گزینهٔ "زندگی" را برگزیده‌اند. زندگی سخت است، اما گران‌بهاترین دارایی هر فرد است. "زنده‌ماندن" بر هر شعار دیگری تقدم دارد: طعم غذا، احساس آفتاب، بودن محض.
منطق دوارزشی، غیرعملی است. انتقام‌خواهی، حقیقت‌جویی را به حاشیه می‌راند. اما حقیقت چیست؟ آیا امری مطلق است یا ساختهٔ گفتمان‌ها؟ شاید همچون چیزی که در فیلم مارمولک دیدیم، هر انسانی راه خود را به سوی حقیقت دارد. شاید جهان به سادگی "درست و غلط" تقسیم نمی‌شود. پذیرش این پیچیدگی، از جزمیت می‌کاهد.
هیچ تابویی برای گفتگو نباید وجود داشته باشد. آزادی بیان پیش از آنکه توسط حکومت محدود شود، توسط تابوهای درونی ما پس زده می‌شود. حکومت تنها برخی از این تابوها را قانونی می‌کند. حتی "خون مقدس" هم با ید قابل نقد باشد. تابو، اغلب چماقی است در دست مردم علیه یکدیگر، نه فقط ابزاری در دست دولت. به یاد داشته باشیم که قرار نیست ویرانی زود آباد می‌شود اما به سادگی می‌توان آن را عمیق‌تر کرد. در شرایط بحران، عمل باید دقیق و سنجیده باشد. فرد در میان ویرانی، منزوی‌تر، خیال‌پردازتر و زودباورتر است. بنابراین همهٔ اصول پیش‌گفته، در بحران اهمیتی دوچندان می‌یابند. برخی چندان دل در وعده‌های حمله خارجی هستند که تجربه عراق، افغانستان، لیبی و سوریه را نمی‌بینند.
اصلی در تائو، آئیت باستانی چینی می‌تواند راه را نشان دهد: عمل در بی‌عملی. ذات وضع موجود، نطفه‌های وضع متضاد را در خود دارد. پس نباید چنان در دام عمل آشکار گرفتار شویم که نقش زمینه‌ها را نادیده بگیریم. محافظه‌کاری در بحران — به معنای مورد نظر ما — خردورزی است، تلاش برای غرق نشدن در خونی که بی‌حساب ریخته می‌شود. این "عمل در بی‌عملی"، کناره‌گیری از ادعای دانایی مطلق، چشم پوشیدن از انتقام و حق‌مندی کورکورانه است؛ فرو رفتن آگاهانه در دریایی از نادانی. این محافظه‌کاری، نه اصول‌گرایی است، نه اصلاح‌طلبی به معنای مرسوم، و نه مشروطه‌خواهی صرف — اما می‌تواند دربرگیرندهٔ هر سه باشد. در این معنا، محافظه‌کاری یک روش بودن است: روشی فراجناحی برای راهبری در بحران. بر این اساس، گزینه‌هایی چون مشارکت در انتخابات، حضور در تظاهرات مسالمت‌آمیز، فعالیت در نهادهای مدنی، مطالعهٔ جمعی، و گفت‌وگوی نقادانه حول مسائل سیاسی، می‌توانند — بسته به شرایط — نمودهای عینی این "روش بودن" محافظه‌کارانه باشند. بنابراین به جای سوار شدن به قطار خونین آزادی‌خواهی بهتر است عصایی محکم برای خود تهیه کنیم.