عناوین منتخب اقتصادی روزنامه‌های کشور در روز‌‌ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در قاب روایت‌نامه

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📌 سرکوب تقاضا با قطعی اینترنت
آمارها نشان می‌دهد نوسان ارزی، ناآرامی‌های اجتماعی و قطعی اینترنت در دی‌ماه سال جاری به کاهش محسوس تقاضای خرید انجامیده است. بر اساس داده‌های شاپرک، تعداد تراکنش‌های کارتی در این ماه به ۴‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون عدد رسید که پایین‌ترین سطح در ۲۱ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین ارزش حقیقی تراکنش‌ها نسبت به دی‌ماه سال قبل ۶.۵درصد و نسبت به آذر ماه سال جاری ۱۱درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که بیانگر افت مصرف واقعی خانوارها، به‌دلیل کاهش قدرت خرید و نااطمینانی از آینده اقتصاد است.
طبق آخرین گزارش شاپرک، مجموع تراکنش‌های ثبت شده در دی ماه سال جاری به کمترین سطح در ۲۱ ماه اخیر رسیده است. در دی ماه سال جاری، تعداد تراکنش‌های کارتی به ۴.۱‌میلیارد تراکنش رسید که ۲۴۶‌میلیون نسبت به ماه قبل کمتر است. بر این اساس، تعداد تراکنش‌های انجام شده در بستر شبکه شاپرک(شبکه الکترونیک پرداخت کارتی)، در اولین ماه زمستان ۵.۶درصد کاهش داشته است. تعداد تراکنش‌های انجام شده در دی ماه سال جاری از دی ماه سال قبل نیز پایین‌تر بوده است. مقایسه این کاهش با الگوی کاهش سال گذشته که حدود ۱.۴درصد بوده، نشان می‌دهد شدت افت در دی‌ماه به‌مراتب فراتر از روند معمول است که به نظر می‌رسد به دلیل قطعی و اختلالات غیرمعمول اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داده است.

همچنین، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد معمولا تعداد تراکنش‌های کارتی در اولین ماه هر سال پایین‌ترین میزان در یک سال است، با این حال، تعداد تراکنش‌های کارتی در دی ماه سال جاری از فروردین ماه نیز کمتر بوده است. تراکنش‌های کارتی ثبت شده در دی ماه، از نظر مبلغ نیز کاهش‌های قابل‌توجهی ثبت کرده است. مبلغ حقیقی تراکنش‌های دی ماه نسبت به ماه قبل ۱۱.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد قطعی اینترنت در دی ماه سال جاری اصلی‌ترین عامل کاهش چشم‌گیر در میزان تعداد و مبلغ تراکنش‌ها بوده است. معمولا برای رصد تغییرات ماهانه تقاضا در اقتصاد یک کشور، تغییرات تعداد و ارزش تراکنش‌های کارتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم، جنگ و قطعی اینترنت اصلی‌ترین عوامل نوسانات طرف تقاضا در سال جاری است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در دی ماه سال جاری به رقم بی‌سابقه ۶۰درصد رسید. همچنین، تورم ماهانه دی ماه نیز رکورد ۴۳ ماهه (بیش از سه سال و نیم) خود را شکست و ۷.۹درصد ثبت شد. از نظر آمارها، دی ماه سال جاری، ماهی شاخص است که در تاریخ اقتصاد ایران رکورد‌های بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه سال جاری ۸۹.۹درصد ثبت شد. در داده‌های اقتصاد ایران، تا پیش از دی ماه سال جاری، گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی تا این میزان افزایش قیمت را تجربه نکرده است.
در دی ماه سال جاری سیاست اصلاح ارز ترجیحی کلید خورد و در نتیجه آن، ارز ترجیحی برای تمامی اقلام اساسی به جز گندم و دارو حذف شد. این موضوع موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات و به‌خصوص اقلام خوراکی شد. وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اثرات افزایش قیمتی که سیاست حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد داشته است تا پایان بهمن ماه خاتمه خواهد یافت. با این حال به نظر می‌رسد در زمستان سال جاری، مصرف کننده داخلی و به عبارتی طرف تقاضا در اقتصاد ایران با چالش تورم بیش از بیش مواجه شده است. کاهش تقاضا به معنی کاهش مصرف بخش خصوصی در اقتصاد است که به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است. دی ماه سال جاری علاوه بر جهش قیمت‌ها با معضل دیگری نیز درگیر شد. معضلی که بر اساس یافته‌های اقتصادی یکی از عوامل اصلی اثر گذار بر طرف تقاضا و همچنین طرف عرضه در اقتصاد کشور‌ها است. اقتصاد ایران از بعد از ظهر هجدهم دی ماه تا نهم بهمن ماه با قطعی اینترنت سراسری مواجه بود. دنیای اقتصاد در گزارش‌های مختلفی از اثر قطعی اینترنت بر متغیر‌های کلان اقتصاد همچون تورم و رشد اقتصادی نوشته است.

اثر دی ۱۴۰۴ بر تراکنش‌های شاپرک
تعداد تراکنش‌های موفق شاپرک، در دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۵.۶درصد افت کرده و مجموعا چهار‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده است. این کاهش نه‌تنها در تعداد، بلکه در ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نیز رخ داده است. به‌طوری که ارزش اسمی و حقیقی تراکنش‌ها نسبت به آذرماه به ترتیب منفی ۴.۱درصد و منفی ۱۱.۱درصد ثبت شده است. نکته قابل‌توجه آن است که تعداد و ارزش حقیقی تراکنش‌های کارتی شاپرک در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل نیز کاهش داشته است.

تعداد تراکنش‌های کارتی در دی ۱۴۰۴، ۰.۵درصد نسبت به دی سال قبل کمتر بوده است. پیش از دی ماه رشد نقطه‌ای تعداد تراکنش‌ها در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری به محدوده منفی وارد شده بود. با توجه به افزایش امکانات کارتی و گسترش زیرساخت‌ها، معمولا متوسط تعداد تراکنش‌های هر سال از سال قبل بالاتر است و وارد شدن رشد نقطه‌ای تعداد تراکنش‌ها به محدوده منفی رخدادی کم سابقه است که در سال جاری سه مرتبه رخ داده است. در دی ماه سال جاری ارزش حقیقی تراکنش‌های کارتی انجام شده ۶.۵درصد از دی ماه سال قبل کمتر بوده است. پیش از این ماه، در دو ماه خرداد (۵.۲درصد) و تیر (۳.۳درصد) سال جاری رشد نقطه‌ای ارزش حقیقی تراکنش‌ها منفی شده بود. (ارزش حقیقی تراکنش‌ها با خارج کردن اثر تورم از ارزش اسمی به دست می‌آید و داده مناسب‌تری برای مقایسه است.)

رشد خطا در تراکنش‌های دی ماه
بر اساس گزارش دی‌ماه ۱۴۰۴ شبکه پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک)، میزان تراکنش‌های ناتمام در دی‌ماه نسبت به آذرماه، بیش از ۸۸درصد رشد داشته است. بررسی جزئیات خطاهای تراکنشی نشان می‌دهد بیشترین سهم خطاها در دی‌ماه به‌ترتیب به خطاهای پذیرندگی و صادرکنندگی اختصاص داشته است. در مقابل، خطای شاپرکی که در ماه گذشته بیش از ۸۷درصد افزایش یافته بود، در دی‌ماه با کاهش ۳۶.۵درصدی مواجه شده است. به طور کلی ابزارهای پذیرش در شبکه شاپرک شامل ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی، کدهای دستوری(USSD) و کارت‌خوان‌های فروشگاهی هستند. متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در دی ۱۴۰۴، ۳۷۲ تراکنش بوده است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۵.۷درصدی داشته است. بیشترین تغییر متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی(منفی ۱۷.۳۸درصد) بوده است.

در دی ماه سال جاری، ۵.۹درصد از تراکنش‌‌‌های کارتی مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی، ۱.۴درصد مربوط به ابزار پذیرش موبایلی، ۱.۹درصد با کدهای دستوری و ۹۰.۸درصد آن هم با ابزار کارتخوان‌‌‌های فروشگاهی انجام شده است. طبق گزارش شاپرک منتشر شده، در دی ماه سال جاری ۹۸.۹درصد از مبالغ تراکنش‌ها مربوط به خرید کالا و خدمات و ۱.۱درصد از آنها مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است. از نظر تعداد سهم خرید کالا و خدمات از کل تراکنش‌های کارتی انجام شده ۹۰درصد بوده است. در رتبه‌های بعدی ۵.۱۴درصد از تراکنش‌ها مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ و ۴.۸۶درصد تراکنش‌ها مربوط به مانده‌گیری بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📌 رشد بی‌سرمایه
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که رشد آذر ۱۴۰۴ با وجود ثبت ۲.۳ درصد رشد به قیمت پایه و ۲.۹ درصد به قیمت بازار، به‌رغم بهبود نسبتاً کوتاه‌مدت، با افت شدید سرمایه‌گذاری مواجه است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر ۱۴۰۴ نسبت به آذر سال قبل ۱۴.۸ درصد کاهش یافته و موتور تولید به‌طور کامل روشن نشده است.
اگر رشد اقتصادی فقط یک عدد بود، آذر‌۱۴۰۴ باید ماه آرامی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد؛ ۳/۲‌ درصد رشد به قیمت پایه و ۹ /۲ ‌درصد به قیمت بازار آن‌هم پس از نیمسالی که اقتصاد در محدوده منفی حرکت می‌کرد. مساله اما اینجاست که رشد آذر فقط «عدد» نیست بلکه روایتی است از جابه‌جایی موتورهای اقتصاد، از خاموشی سرمایه‌گذاری و از پیشی گرفتن بخش غیرنفتی در شرایطی که نفت همیشه متهم یا منجی اول بوده است. پس از ثبت رشد منفی ۶ /۰‌درصدی در نیمه نخست سال‌۱۴۰۴، آذر را می‌توان نقطه بازگشت اقتصاد به مدار مثبت دانست. این بازگشت اما ترکیبی متفاوت دارد.

بر اساس جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس، نفت که سال‌ها نقش ستون اصلی رشد را بازی می‌کرد، این‌بار تنها ۰۵ /۰واحد‌ درصد از رشد را ساخته است. در مقابل خدمات با سهم ۳۴ /۱‌واحد‌ درصد و صنایع و معادن با ۸۳ /۰واحد‌ درصد بار اصلی رشد را به دوش کشیده‌اند. حتی رشد بدون نفت با ثبت ۵ /۲‌درصد از رشد کل اقتصاد پیشی گرفته است؛ نشانه‌ای که در ظاهر می‌تواند از تغییر کیفیت رشد حکایت کند. زیر پوست این آمار اما تصویر دیگری نیز دیده می‌شود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر۱۴۰۴ نسبت‌به سال قبل ۸ /۱۴‌درصد کاهش یافته؛ سقوطی که نه‌تنها جبران نشده بلکه ادامه روند منفی ماه‌های قبل است. سرمایه‌گذاری که موتور ظرفیت‌سازی تولید در سال‌های آینده است، همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد و سهم منفی ۹ /۴‌واحد‌ درصدی از رشد به جا گذاشته است. به بیان ساده رشد ثبت‌شده بیش از آنکه محصول توسعه ظرفیت تولید باشد، نتیجه تحرک مصرف خصوصی و افت واردات است. در سمت تقاضا نیز تصویر دوگانه است: مصرف خانوارها ۱ /۲‌درصد رشد کرده و صادرات ۲‌درصد افزایش یافته اما واردات با افت سنگین ۵ /۱۹‌درصدی مواجه شده است. ترکیبی که اگرچه در محاسبات حساب‌های ملی به رشد کمک می‌کند اما لزوما به معنای رونق پایدار نیست. آذر۱۴۰۴، ماه عبور از رکود نیمه اول سال است اما همزمان ماهی است که پرسش‌های جدی‌تری را پیش‌روی سیاستگذار می‌گذارد: آیا اقتصاد در مسیر یک بازتعریف پایدار از رشد قرار گرفته یا تنها یک جهش مقطعی را تجربه می‌کند؟ پاسخ این پرسش نه در عدد ۳/۲‌درصد بلکه در سرنوشت سرمایه‌گذاری و کیفیت تداوم این روند نهفته است.

خدمات پیشران رشد؛ نفت در حاشیه اقتصاد آذر
وقتی نفت فقط ۰۵ /۰‌واحد‌ درصد از رشد اقتصادی را می‌سازد، باید فهمید موتور جای دیگری روشن شده است. آذر۱۴۰۴ یکی از همان ماه‌هایی بود که روایت همیشگی «رشد نفت‌محور» کنار رفت و بخش خدمات در صدر جدول پیشران‌های اقتصاد ایستاد. براساس برآوردهای ماهانه، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در آذرماه رشد ۳ /۲‌درصدی را ثبت کرد و رشد بدون نفت حتی اندکی بالاتر و به ۵ /۲‌درصد رسید. این در حالی است که در شش‌ماهه نخست سال، رشد اقتصاد با نفت منفی ۶ /۰‌درصد و بدون نفت منفی ۸ /۰‌درصد بود بنابراین آذر را می‌توان نقطه‌ای در مسیر بازگشت از رکود نیمه اول سال دانست. ترکیب این رشد اما اهمیت بیشتری از خود عدد دارد. در میان چهار گروه اصلی، خدمات با رشد ۸/۲‌درصدی و سهم ۳۴/۱‌واحد‌ درصدی، بیشترین نقش را در شکل‌گیری رشد آذر ایفا کرده است. پس از آن صنایع و معادن با رشد ۳ /۲‌درصدی، ۸۳ /۰واحد‌ درصد از رشد را به خود اختصاص داده‌اند در مقابل نفت با وجود ثبت رشد ۶ /۰‌درصدی، تنها ۰۵ /۰‌واحد‌ درصد در رشد کل اثر داشته و کشاورزی نیز با رشد ۱/۱‌درصدی سهمی معادل ۰۹ /۰‌واحد درصد داشته است. به بیان دیگر بیش از نیمی از رشد اقتصادی آذر از کانال خدمات تامین شده؛ بخشی که تحت‌تاثیر بهبود فعالیت‌هایی نظیر حمل‌ونقل، مالی و بیمه و املاک قرار داشته است. این جابه‌جایی در ترکیب رشد، از یک‌سو نشان‌دهنده کاهش وابستگی کوتاه‌مدت رشد به نفت است و از سوی دیگر بر اهمیت تقاضای داخلی و تحرک در بخش‌های خدماتی تاکید دارد. با این حال پرسش اصلی اینجاست که آیا این تغییر ترکیب می‌تواند به معنای تغییر پایدار در ساختار رشد باشد یا صرفا نوسانی مقطعی است؟ پاسخ به این پرسش در ماه‌های آینده روشن‌تر خواهد شد. آنچه اما در آذر۱۴۰۴ ثبت شد، یک پیام روشن داشت: موتور رشد این‌بار در بخش خدمات روشن شده و نفت در حاشیه ایستاده است.

سرمایه‌گذاری در سقوط ۸ /۱۴‌درصدی؛ موتور تولید خاموش ماند
رشد ۹ /۲‌درصدی اقتصاد در آذر شاید در نگاه اول امیدوارکننده باشد اما پشت این عدد، یک زنگ خطر بلند به صدا درآمده است: سرمایه‌گذاری دوباره سقوط کرد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر۱۴۰۴ نسبت‌به ماه مشابه سال قبل ۸ /۱۴‌درصد کاهش یافته؛ رقمی‌که نشان می‌دهد موتور تولید آینده همچنان در وضعیت خاموش قرار دارد. این افت تنها یک نوسان کوتاه‌مدت نیست. روند ماه‌های گذشته نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد: در مهرماه سرمایه‌گذاری منفی ۳ /۱۷‌درصد، در آبان منفی ۹ /۷‌درصد و در شش‌ماهه نخست سال نیز منفی ۱ /۱۱‌درصد ثبت شده بود یعنی اقتصاد در تمام سال‌۱۴۰۴ با ضعف مزمن در تشکیل سرمایه روبه‌رو بوده است. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاری پیشران ظرفیت تولید در سال‌های آینده است. افت در خرید ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای و کاهش فعالیت‌های ساختمانی مستقیما بر توان تولیدی اقتصاد در میان‌مدت اثر می‌گذارد. برآوردها نشان می‌دهد کاهش شاخص فروش کالاهای سرمایه‌ای بورسی و افت خالص واردات کالاهای سرمایه‌ای، از عوامل اصلی این سقوط بوده‌اند. سهم سرمایه‌گذاری از رشد اقتصادی آذر نیز تصویر را تیره‌تر می‌کند درحالی‌که مصرف خصوصی ۹ /۰‌واحد درصد و صادرات ۶/۰‌واحد درصد به رشد کمک کرده‌اند، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹ /۴‌واحد درصد از رشد کاسته و بزرگ‌ترین اثر منفی در میان اجزای هزینه نهایی است. به بیان ساده اگر سرمایه‌گذاری در وضعیت خنثی قرار داشت، رشد اقتصادی می‌توانست به‌مراتب بالاتر باشد. این ترکیب نشان می‌دهد رشد فعلی بیشتر بر پایه مصرف و کاهش واردات شکل گرفته، نه بر پایه توسعه ظرفیت تولید. چنین رشدی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود آمارها منجر شود اما بدون بازگشت سرمایه‌گذاری، پایداری آن با تردید جدی مواجه است. اقتصاد در آذرماه نشانه‌هایی از تحرک نشان داد اما تا زمانی که سرمایه‌گذاری از مدار منفی خارج نشود، موتور اصلی تولید همچنان خاموش خواهد ماند؛ موتوری که بدون روشن شدن آن، رشد امروز می‌تواند به رکود فردا بدل شود.

رشد مصرف خصوصی و افت واردات؛ ترکیب تازه تقاضای کل
اگر بخواهیم رشد ۹ /۲‌درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در آذر‌۱۴۰۴ را از زاویه تقاضا تحلیل کنیم، تصویر روشنی شکل می‌گیرد: اقتصاد بیش از آنکه بر سرمایه‌گذاری تکیه داشته باشد، بر دو پایه مصرف داخلی و افت واردات ایستاده است. در آذرماه هزینه مصرف نهایی بخش‌خصوصی نسبت‌به ماه مشابه سال قبل ۱ /۲‌درصد رشد کرد. این در حالی است که در آبان‌ماه رشد این شاخص منفی ۸ /۰‌درصد بود. بازگشت مصرف به مدار مثبت، نشان‌دهنده افزایش سطح تقاضای خانوارها بوده؛ افزایشی که براساس داده‌های تراکنش‌های شاپرک نیز قابل ردیابی است. سهم مصرف خصوصی از رشد اقتصادی آذر، ۹ /۰‌واحد درصد بوده؛ بیشترین سهم در میان اجزای تقاضا. در کنار آن مصرف دولتی نیز با رشد ۵ /۱‌درصدی، ۲ /۰‌واحد درصد به رشد افزوده است. بنابراین مجموع مصرف(خصوصی و دولتی) بیش از یک‌واحد درصد از رشد اقتصاد را توضیح می‌دهد. این ترکیب نشان می‌دهد سمت تقاضای داخلی در پایان پاییز فعال‌تر شده است. ضلع سوم این معادله اما واردات است؛ بخشی که در آذرماه ۵ /۱۹‌درصد کاهش یافته و سهمی معادل منفی ۴‌واحد درصد در رشد داشته است. کاهش واردات از یک‌سو می‌تواند به معنای محدودیت ارزی یا کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی باشد و از سوی دیگر در محاسبات تولید ناخالص داخلی به‌طور حسابداری به رشد کمک می‌کند زیرا واردات از تولید داخلی کسر می‌شود. در همین حال صادرات نیز رشد ۲‌درصدی داشته و ۶ /۰‌واحد درصد به رشد افزوده است. نتیجه این تحولات شکل‌گیری ترکیبی تازه در تقاضای کل است؛ رشد مصرف داخلی در کنار افت سنگین واردات. با این حال غیبت سرمایه‌گذاری در این ترکیب – که همچنان با افت ۸ /۱۴‌درصدی مواجه است – نشان می‌دهد این الگو بیش از آنکه تولیدمحور باشد، مصرف‌محور است. به بیان دیگر اقتصاد در آذرماه با اتکای بیشتر به تقاضای جاری خانوارها و تعدیل واردات رشد کرده است؛ الگویی که می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد ایجاد کند اما برای پایداری بلندمدت به تقویت ضلع سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

اقتصاد بدون نفت جلو زد؛ تغییر کیفیت رشد یا نوسان مقطعی؟
سال‌هاست که هر عدد رشد اقتصادی در ایران با یک پرسش کلیدی همراه بوده و آن اینکه سهم نفت چقدر بوده است؟ آذر‌۱۴۰۴ اما روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این ماه ۳ /۲‌درصد برآورد شده در حالی که رشد بدون نفت ۵ /۲‌درصد بوده یعنی اقتصاد غیرنفتی اندکی سریع‌تر از کل اقتصاد حرکت کرده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۴، رشد با نفت منفی ۶ /۰‌درصد و بدون نفت منفی ۸ /۰‌درصد ثبت شده بود. به بیان دیگر هر دو بخش در نیمه اول سال در محدوده رکود قرار داشتند اما در آذرماه هردو به مدار مثبت بازگشته‌اند و حتی بخش غیرنفتی جلوتر ایستاده است. نگاهی به ترکیب فعالیت‌ها نشان می‌دهد چرا نفت در این ماه نقش پررنگی نداشته است. ارزش افزوده گروه نفت در آذر تنها ۶ /۰‌درصد رشد کرده و سهم آن از رشد کل اقتصاد فقط ۰۵ /۰‌واحد درصد بوده است. در مقابل خدمات با سهم ۳۴ /۱‌واحد درصد و صنایع و معادن با سهم ۸۳ /۰‌واحد درصد، بار اصلی رشد را به دوش کشیده‌اند. این جابه‌جایی در سهم‌بری از رشد، از منظر کیفیت رشد اهمیت دارد چراکه وابستگی کمتر به نفت می‌تواند نشانه‌ای از متنوع‌تر شدن موتورهای اقتصاد باشد. با این حال باید محتاط بود. رشد غیرنفتی زمانی می‌تواند نشانه تغییر کیفیت باشد که بر پایه سرمایه‌گذاری و گسترش ظرفیت تولید شکل گرفته باشد در حالی‌که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آذر۱۴۰۴ با افت ۸ /۱۴‌درصدی مواجه بوده است بنابراین رشد بدون نفت اگرچه از منظر ترکیب بخشی امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد اما از منظر پایداری همچنان با ابهام همراه است. پرسش اصلی این است: آیا آذرماه آغاز دوره‌ای از رشد متوازن و کمتر نفت‌محور است، یا صرفا یک نوسان مقطعی در دل روندی شکننده؟ پاسخ این پرسش به مسیر سرمایه‌گذاری و تحولات ماه‌های آینده وابسته است. فعلا تنها می‌توان گفت اقتصاد در آذر یک گام جلوتر از نفت حرکت کرده است اما برای تثبیت این مسیر به بیش از یک‌ماه آمار مثبت نیاز دارد.

🔻روزنامه تعادل
📌 نسخه عبور از رکود
افت شاخص کل صنعت به محدوده ۴۳ و نزول همزمان تولید، تقاضا و اشتغال، تصویری از ورود بخش صنعت به فاز رکودی ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که به گفته نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران، حاصل همزمانی کمبود نقدینگی، جهش ارزی و رشد هزینه‌های انرژی است. او با تأکید بر ناکارآمدی الگوهای سنتی، پنج راهکار فوری شامل تشکیل کنسرسیوم‌های خرید، تأمین مالی زنجیره‌ای با محوریت بنگاه‌های راهبر، ایجاد خدمات مشترک، اشتراک‌گذاری داده‌ها و حرکت به سوی شراکت‌ها و ادغام‌های هدفمند را نسخه عبور از بحران فعلی عنوان کرد.

ثبت کمترین سطح هفت‌ ماهه صنعت
در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ادامه فعالیت به شیوه‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست. به گفته نایب رییس اتاق تهران عبور از این تنگنا نیازمند همکاری‌های هدفمند است. تشکیل کنسرسیوم‌های خرید، تأمین مالی زنجیره‌ای، ایجاد خدمات مشترک، اشتراک‌گذاری داده‌ها و حرکت به سوی شراکت‌ها و ادغام‌های هوشمندانه پنج اقدام فوری است. فریال مستوفی در نشست روزگذشته هیات نمایندگان اتاق تهران با ترسیم تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد کشور تأکید کرد: در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های انرژی مواجه‌اند، ادامه فعالیت با الگوهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و عبور از این تنگنا مستلزم همکاری‌های هدفمند و ساختاریافته است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نشانه‌های تضعیف محیط کسب‌وکار و کند شدن موتور تولید به‌وضوح در داده‌های رسمی دیده می‌شود، افزود: بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید در دی‌ماه، کاهش تولید، افت تقاضا و کندی در تحویل سفارش‌ها، حاکی از ورود بخش صنعت به مرحله‌ای بحرانی است. وی تصریح کرد: شاخص کل صنعت در دو ماه منتهی به دی‌ماه به حدود ۴۳ رسیده که پایین‌ترین سطح هفت‌ماهه از خرداد تاکنون محسوب می‌شود. شاخص تولید محصولات به ۴۱.۲ و شاخص تقاضای داخلی و صادراتی به حدود ۳۹ کاهش یافته که کمترین میزان از ابتدای سال ۱۳۹۹ - همزمان با دوران شیوع کرونا - است. به گفته مستوفی، سرعت تولید و تحویل سفارش‌ها نیز که حتی در دوره‌های رکودی معمولا بالاتر از مرز خنثی ۵۰ قرار داشت، به ۴۸.۳ تنزل یافته و موجودی مواد اولیه با ثبت رقم ۴۲.۵ در وضعیت رکودی شدید قرار دارد؛ آماری که از اختلال در زنجیره تأمین، افت تقاضا و تشدید محدودیت‌های مالی حکایت می‌کند. نایب‌رییس اتاق تهران جهش و بی‌ثباتی نرخ ارز را یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشار بر بنگاه‌ها دانست و گفت: افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات نهاده‌ها را بالا برده و این فشار در نهایت به قیمت فروش منتقل شده است؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید خانوارها محدود شده و پیامدهای اجتماعی و رفاهی جدیدی شکل گرفته است. وی با اشاره به تغییر مبنای تأمین ارز برخی کالاهای اساسی از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان تأکید کرد: چنین تصمیم‌هایی باید با پیش‌بینی سازوکارهای تأمین نقدینگی همراه باشد. همچنین انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی بازار اول به بازار دوم، بدون تمهیدات اعتباری لازم، بنگاه‌ها را با تنگنای مضاعف روبه‌رو می‌کند. مستوفی افزود: بنگاه‌هایی که پیش از ۱۵ دی ترخیص درصدی انجام داده و کالاهای خود را با نرخ مصوب عرضه کرده‌اند یا به‌صورت نسیه خرید خارجی داشته‌اند، باید امکان تسویه ارزی بر مبنای نرخ محاسبه‌شده را داشته باشند. طبق تاکید او، همچنین تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت به واحدهای اقتصادی، در شرایط فعلی یک ضرورت فوری است. این فعال اقتصادی اضافه کرد: شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح پنج‌ساله و شاخص قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۳ ماه اخیر رسیده است. این انتقال فشار قیمتی در حالی رخ می‌دهد که درآمد سرانه واقعی ایرانیان در پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و جمعیت زیر خط فقر به حدود ۲۲ میلیون نفر رسیده است. مستوفی با اشاره به وضعیت اشتغال اظهار کرد: شاخص استخدام در دی‌ماه با ثبت عدد ۴۷.۳ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار داشته است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد خالص اشتغال تقریبا متوقف شده و تنها حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان افزوده شده‌اند؛ در حالی که بیش از ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال اضافه شده و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شده‌اند. وی تأکید کرد: مساله صرفا کمبود منابع جدید نیست، بلکه ساختار تأمین مالی به‌گونه‌ای است که حتی منابع موجود نیز به شکل کارآمد در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. محدودیت‌های نظام بانکی و سیاست‌های کنترل ترازنامه نیز امکان گسترش اعتبارات را کاهش داده است. مستوفی مفهوم «تاب‌آوری» را فراتر از تحمل شوک دانست و گفت: تاب‌آوری به معنای سازگاری فعال با شرایط متغیر، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های کلیدی است؛ ظرفیتی که در سطح زنجیره ارزش و شبکه بنگاه‌ها شکل می‌گیرد.
پنج پیشنهاد برای عبور از بحران

نایب‌رییس اتاق تهران در پایان، علاوه بر مطالبات از دولت در حوزه نقدینگی، پنج سازوکار را پیشنهاد کرد و گفت: نخست، تشکیل کنسرسیوم خرید و تأمین مشترک. حرکت از خریدهای پراکنده به خریدهای تجمیعی، قدرت چانه‌زنی را افزایش داده و امکان دریافت قیمت بهتر و دوره‌های پرداخت طولانی‌تر را فراهم می‌کند. همچنین بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و گمرکی میان اعضا تقسیم می‌شود و سرمایه در گردش آزاد می‌شود. او افزود: دوم، تأمین مالی مبتنی بر بنگاه‌های راهبر. بنگاه‌های بزرگ‌تر رأس زنجیره معمولا دسترسی اعتباری بهتری دارند. با قراردادهای سه‌جانبه مبتنی بر سفارش و تعهد پرداخت، می‌توان سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک را تأمین کرد. مستوفی ادامه داد: سوم، ایجاد خدمات مشترک زنجیره‌ای. سازماندهی مشترک خدماتی مانند امور مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، گمرک، لجستیک، بیمه و مدیریت انرژی در قالب نهادهای مشترک، هزینه سربار را کاهش داده و شفافیت و انضباط را افزایش می‌دهد. او گفت: چهارم، ایجاد سامانه اطلاعاتی مشترک. اشتراک‌گذاری داده‌های ساده درباره تقاضا، برنامه تولید، سفارش‌ها و موجودی‌ها، امکان تولید بر مبنای سفارش واقعی و کاهش موجودی‌های احتیاطی را فراهم کرده و ریسک توقف تولید را کاهش می‌دهد. مستوفی در پایان عنوان کرد: پنجم، شراکت‌ها و ادغام‌های هدفمند. در صنایعی با تعداد زیاد بنگاه‌های کوچک، ادامه وضع موجود به تعطیلی تدریجی ظرفیت‌ها منجر می‌شود. ادغام یا مشارکت بنگاه‌ها واحدهای بزرگ‌تر و تاب‌آورتری ایجاد می‌کند که در برابر شوک‌های ارزی، انرژی و رکود مقاوم‌تر بوده و برای بانک‌ها و صندوق‌ها جذاب‌تر است. البته این مسیر نیازمند طراحی حقوقی مناسب، سازوکار حل اختلاف و نقش‌آفرینی نهادهای میانجی مانند تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی است.

بنگاه‌ها در آستانه رکود تولید

رییس هیات‌مدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران نیز در این نشست با اشاره به ضعف عمق مالی اقتصاد ایران گفت: بخش مالی کشور حتی هم‌پای بخش واقعی رشد نکرده و همین موضوع باعث شده بنگاه‌ها با تنگنای جدی نقدینگی روبه‌رو شوند. وی با تشریح برخی ارقام کلیدی افزود: فاصله نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شکافی معادل حدود ۵۰ میلیارد دلار ایجاد می‌کند که در محاسبات ریالی به هزاران همت می‌رسد. به گفته او، در صورت در نظر گرفتن دوره گردش شش‌ماهه، اثر نقدینگی این شکاف به حدود ۲ هزار همت می‌رسد. کیانی با اشاره به کسری بودجه حدود هزار همتی و برنامه انتشار اوراق بدهی، مجموع نیازهای مالی را حدود ۴ هزار همت برآورد کرد و گفت این رقم معادل نزدیک به ۳۰ درصد نقدینگی موجود کشور (حدود ۱۴ هزار همت) است. به اعتقاد او، حفظ سطح تولید فعلی در سال آینده مستلزم تزریق نقدینگی جدیدی در همین ابعاد خواهد بود. رییس هیات‌مدیره انجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران هشدار داد در صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی، اقتصاد با تورم بسیار بالا مواجه خواهد شد. او همچنین با اشاره به نرخ‌های فعلی تأمین مالی گفت بنگاه‌ها اکنون با نرخ اسمی ۴۴ تا ۴۵ درصد و نرخ موثر حدود ۵۶ درصد منابع جذب می‌کنند و در صورت تداوم شرایط، این نرخ ممکن است به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد؛ وضعیتی که افزایش شدید هزینه تمام‌شده تولید را در پی خواهد داشت. کیانی با انتقاد از رشد ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی تورم حداقل ۶۰ درصدی برای سال آینده، تأکید کرد: اقتصاد کشور علاوه بر رکود تورمی در سطح مصرف با خطر رکود در سطح تولید به دلیل کمبود منابع مالی مواجه است و این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری فوری و جدی است.

🔻روزنامه شرق
📌 پول سیاه نفت
تحریم، بستر فساد در شبکه فروش نفت کشور ایجاد کرده است؛ حالا یکی از مدیران سابق نفتی از برنگشتن ۱۱ میلیارد دلار پول نفت از سوی تراستی‌ها می‌گوید. واسطه‌هایی که به گفته او زندگی لوکس و پنت‌هاوس‌های گران‌قیمت در امارات دارند. چندی‌پیش یکی از نمایندگان مجلس و البته برخی مدیران سابق بانک مرکزی از عدم بازگشت مبالغ هنگفت دلارهای نفتی به کشور خبر دادند. هرچند ‌گروه‌های سیاسی و جناحی تلاش کرده‌اند این موضوع را به عملکرد دولتی خاص و تغییر ساختار فروش نفت نسبت دهند، اما واقعیت آن است که با همان ساختار سابق هم بابک‌زنجانی‌ها شکل گرفتند و تحریم شبکه غیررسمی فروش نفت، ریسک فساد را بزرگ‌تر کرده است و در نهایت دود آن به چشم مردمی می‌رود که بر اثر دلار گران سفره‌شان کوچک و کوچک‌تر شده است.
تراستی‌های نفت و گرانی دلار
ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و شکل‌گیری اعتراضات بازار، اظهارنظرهای متعددی را به دنبال داشت که کلیت آن دست خالی دولت از ذخایر ارزی بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، بارها گفته بود که دست دولت خالی است، اما شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارنظر صریح‌تری گفته بود علت حذف ارز ترجیحی این بود که دولت دیگر ارزی در اختیار نداشته است. پس از این ماجرا، افشاگری درباره تراستی‌ها و واسطه‌های فروش نفت بالا گرفت. روز هشتم دی‌ماه امسال، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد‌ ۶.۷ میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور نیامد و از وزیر نفت خواست که در این موضوع پاسخ‌گو باشد. پیش از این هم بعضی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به موضوع تراستی‌ها به‌صورت خاص و به بازنگشتن ارز به کشور به‌طور کلی پرداخته بودند. یکی از نمایندگان در گفت‌وگویی تلویزیونی، این رقم را حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم از بازنگرداندن بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور خبر داد که با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف و اجاره‌ای دریافت شده بود. اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری یک مدیر سابق نفتی درباره تراستی‌هاست. به‌تازگی علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از پشت پرده تراستی‌های نفتی افشاگری کرده و به ایلنا گفته است: «در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی‌‌ها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی‌ها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاوردند. دسته دوم تراستی‌‌هایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یک‌سری حساب منتقل می‌کنند. در این گروه هرچند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول نفت را به ‌حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء‌استفاده‌ای صورت بگیرد. تراستی‌هایی که پول نفت را تحویل نداده‌اند، اغلب از این دسته دوم هستند و پول‌های نفتی که وصول شده اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌ است».

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در ادامه توضیح داده است: «دسته دیگر هستند که خالی‌خوانی می‌کنند؛ یعنی به دروغ می‌گویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده‌ است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی‌ بانکی با هم تبانی می‌کنند و خریدار نفت از تراستی‌ بانکی می‌خواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی‌ بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم می‌شود». پورابراهیم همچنین گفته است: «در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به‌طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی‌ ایجاد کرده بود و تراستی‌ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب‌هایی را ایجاد کرده بود و شرکت‌های تراستی‌ در اختیار خود نیکو بود. این‌گونه نبود که تراستی‌ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی‌ واسطی را بکشد.

در این فرایند، وزارت نفت‌ پول نفت را به‌طور مستقیم دریافت می‌کرد و این پول به‌طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه می‌شد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که می‌خواهید فروش نفت در انحصارتان باشد. اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمدهای ما شفاف و قابل رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی‌های خود را تعطیل کند و تراستی‌های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب‌ها دریافت کند. این تراستی‌ها هم زیر نظر بانک‌های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند». این مقام سابق نفتی درباره علت تغییر در ساختار فروش نفت گفته است: «در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی‌ داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه ٣٠ تا ۴٠ میلیارد دلار پول از کسب‌وکار آنها خارج می‌شد، در حالی که می‌توانستند کارمزد خوبی از این جابه‌جایی پول‌ نصیب خود کنند، اما وزارت نفت با تراستی‌‌های خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه‌جایی پول نیم‌درصد بود و از سوی دیگر صرافی‌ها هم نمی‌توانستند درصد را بالا ببرند، چون سقف درصد دولت (وزارت نفت) نیم‌درصد بود. ضمن اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج شد و تراستی‌های مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند. البته این تراستی‌ها پیش از این هم وجود داشتند و پول‌های فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را می‌گرفتند، اما عمده این پول‌ها مالک خصوصی داشتند. حال اینکه پول نفت، پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستی‌هایی غیر از دولت بیفتد و ما از همان ابتدا می‌دانستیم که این تراستی‌ها پول نفت را می‌خورند که این اتفاق هم رخ داد. از این‌رو به‌طور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت رئیسی مشخص شد هشدارهایی که می‌دادیم درست بود و این اتفاق ناخوشایند رخ داد و تراستی‌ها پول نفت را تحویل ندادند». این مدیر سابق نفتی در ادامه از جزئیات دیگری درباره تراستی‌ها پرده برداشته و گفته است:‌ «این تراستی‌‌های جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمی‌شدند، بلکه افراد می‌توانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستی‌‌ها قارچ‌گونه زیاد شدند. البته جابه‌جایی پول نفت نیاز به زیرساخت‌های فروش نفت از‌جمله کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواری‌ها‌ست». او با بیان اینکه هر کسی که می‌توانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی‌ و جابه‌جاکننده پول نفت شد، افزود: «جابه‌جایی پول نفت این‌گونه است که تراستی‌ها می‌توانند با مدارک‌ هویتی حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با شرکت‌های زیرپله‌ای پول نفت را جابه‌جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ‌ تکثیر شدند». او همچنین از به‌کارگیری دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکل‌گیری ساختارهای غیررسمی فروش نفت، به «شرق» می‌گوید: «میزان آسیب این مسئله صرفا محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه به‌‌‌صورت ساختاری می‌تواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی

به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهادهای دفعی و رانتی مبنا قرار می‌گیرد، عملا اصل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه امور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساسا زمینه طرح چنین پیشنهادهایی شکل نمی‌گیرد». او در ادامه می‌گوید: «بخشی از مسئله به شیوه مدیریت بازمی‌گردد. وقتی مدیران بدون طی‌کردن مراحل کارشناسی به سطوح تصمیم‌گیری می‌رسند و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در ‌عین‌ حال از مشورت کارشناسان شایسته نیز بهره نمی‌برند، تصمیم‌ها ممکن است بر‌اساس پیشنهادهای لحظه‌ای یا ایده‌هایی که اغلب از سوی افراد ذی‌نفع مطرح می‌شود، اتخاذ شود. در چنین شرایطی حتی یک جمله اشتباه از سوی یک وزیر می‌تواند خسارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بازار و فعالان اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان می‌دهند». این اقتصاددان می‌افزاید: «فروش نفت یک مسئله کاملا تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی مانند وزارت نفت است. اگر این مسئولیت از مسیر تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهادها یا افراد دیگر قرار گیرد، به بهانه دور‌زدن تحریم‌ها، زمینه فساد فراهم می‌شود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد می‌تواند نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟ اگر قرار باشد بپذیریم برخی افراد می‌توانند قانون را دور بزنند تا مشکل کشور حل شود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق به‌عنوان راه‌حل است؛ رویکردی که کشور را در دام شبکه‌های غیرشفاف و منافع خاص گرفتار می‌کند». او در ادامه می‌افزاید: «همین مسئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز صدق می‌کند. اگر به جای پرداخت پول کالا، نفت در اختیار آنان قرار گیرد تا خودشان آن را بفروشند، در‌حالی‌که تحریم وجود دارد، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه آنان می‌توانند بفروشند اما سازوکار رسمی نمی‌تواند؟ اگر تحریم مانع است، برای همه باید مانع باشد. چنین مسیری بیش از آنکه راه‌حل پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروه‌های جدید منجر می‌شود. درباره عدم بازگشت مبلغ مورد اشاره، اگر این منابع واقعا بازنگردد، به معنای کاهش عرضه ارزی است که باید در بازار اتفاق می‌افتاد. این مبلغ بخشی از درآمد و منابع مالی کشور بوده و عدم بازگشت آن یعنی کاهش توان مالی دولت». به گفته این اقتصاددان، «این منابع یا نزد صادرکنندگان و فروشندگان باقی مانده، یا به دلیل تحریم‌ها از طرف بانک‌های خارجی مسدود شده یا در شبکه‌ای از حساب‌ها و از طریق واسطه‌ها و صرافی‌ها در حال گردش است. در هر حالت، تا زمانی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، به معنای خسارت برای کشور و ایجاد مشکل در تأمین منابع ارزی خواهد بود. در مجموع، ادامه چنین روندی می‌تواند به افزایش فساد، پیچیده‌تر‌شدن مشکلات اقتصادی و شکل‌گیری مسائل جدید منجر شود؛ مسائلی که ریشه آنها در فاصله‌گرفتن از مسیر قانونی و تخصصی تصمیم‌گیری است».

در همین زمینه مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان هم با اشاره به اظهارنظر اخیر غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر کشاورزی، مبنی بر اینکه فروش نفت به واردکنندگان نهاده‌های دامی واگذار می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «سؤالی که مطرح می‌شود، در‌واقع ناظر به یک تناقض جدی است. واردکننده نهاده دامی سال‌ها در یک حوزه مشخص فعالیت کرده، شبکه تأمین خود را شناخته، مسیرهای حمل‌ونقل، انتقال پول و ریسک‌های تجاری کالای خاص خود را یاد گرفته و در همان چارچوب تخصص پیدا کرده است. تجارت بین‌الملل حتی در کالاهای عادی هم نیازمند تجربه، ارتباطات بانکی، شناخت بازار و مدیریت ریسک است؛ چه برسد به کالایی مانند نفت که بازاری کاملا تخصصی، مشتریان محدود، قراردادهای پیچیده و نظارت‌های بین‌المللی گسترده دارد. نفت کالایی معمولی نیست که بتوان آن را مانند هر کالای دیگر خرید‌و‌فروش کرد. بازار آن شناخته‌شده و حرفه‌ای است، حمل‌ونقل آن نیازمند ناوگان و بیمه خاص است و به‌ویژه در شرایط تحریم، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی بین‌المللی قرار دارد. حال اگر فرد یا شرکتی که سابقه فعالیتش صرفا واردات یک کالای مشخص بوده، ناگهان مأمور فروش نفت تحریمی شود، این پرسش منطقی مطرح می‌شود که چگونه بدون تجربه، زیرساخت و تخصص لازم می‌تواند وارد چنین عرصه‌ای شود؟ تجارت نفت در شرایط تحریم نه ساده است و نه کم‌ریسک؛ بنابراین سپردن آن به بازیگران غیرمتخصص، از منظر حرفه‌ای قابل دفاع به نظر نمی‌رسد». او در ادامه می‌گوید: «استدلالی که معمولا مطرح می‌شود، دور‌زدن تحریم‌هاست؛ یعنی اینکه فروش به نام دولت نباشد و از طریق افراد انجام شود. اما حتی اگر این هدف در نظر گرفته شود، پرسش بعدی درباره تضمین بازگشت پول است. چه سازوکاری وجود دارد که اطمینان دهد منابع حاصل از فروش به کشور بازمی‌گردد؟ تجربه‌های گذشته نشان داده که در نبود نظارت دقیق، امکان سوءاستفاده و انحراف منابع وجود دارد.

وقتی فروش در قالب شبکه‌های غیررسمی انجام شود، ریسک بازنگشتن پول یا طولانی‌شدن فرایند تسویه بالا می‌رود. در‌مورد رقم ۱۱ میلیارد دلار، اگر چنین مبلغی واقعا بازنگشته باشد، برای کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، رقم بسیار بزرگی است. این میزان ارز می‌توانست در تأمین واردات کالاهای اساسی، تثبیت بازار ارز یا کاهش فشار بر معیشت مردم نقش داشته باشد. از یک سو، نیامدن آن به معنای کاهش منابع در دسترس دولت است؛ از سوی دیگر، اگر بازگردد، می‌تواند اثر درخورتوجهی بر بهبود وضعیت ارزی داشته باشد، بنابراین مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه اثر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد». این اقتصاددان می‌گوید: «همچنین این پرسش جدی مطرح می‌شود که در ساختاری که ادعای نظارت گسترده دارد، چگونه ممکن است رقمی در این ابعاد وارد چرخه رسمی نشود یا بازگشت آن با مشکل مواجه شود؟ اگر بخشی از ناکامی‌های اقتصادی ناشی از کمبود ارز است، طبیعی است که بازنگشتن چنین رقمی می‌تواند در تشدید این وضعیت نقش داشته باشد. در مجموع، تردید و تعجب از این نوع تصمیم‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود: سپردن یک کالای استراتژیک و پیچیده به بازیگرانی خارج از حوزه تخصصی‌شان، آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز، بدون تضمین شفاف برای بازگشت منابع. چنین رویکردی اگر توجیه فنی و نظارتی روشنی نداشته باشد، نه منطقی به نظر می‌رسد، نه کم‌ریسک».

🔻روزنامه ایران
📌 عددسازی علیه مسکن
وقتی از «منفی‌ترین رشد بخش مسکن» صحبت می‌شود، یک پرسش پایه‌ای عمداً کنار گذاشته می‌شود: آیا هر عددی که در حساب‌های ملی با عنوان «بخش ساختمان» ثبت می‌شود، الزاماً به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مربوط است؟ بررسی دقیق آمارها و شاخص‌های تخصصی نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان رکود مسکن روایت می‌شود، بیش از آنکه واقعیت این بخش باشد، حاصل یک قیاس نادرست آماری است.
مسکن کجاست و ساختمان کجاست؟
بخش قابل توجهی از انتقادات اخیر، با استناد به رشد منفی ۴.۵ درصدی بخش ساختمان در چهار فصل اول دولت چهاردهم، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را هدف گرفته است.
اما بر اساس تعاریف رسمی مراجع آماری، «بخش ساختمان» مفهومی یکپارچه و تجمیعی است که علاوه بر مسکن، ساخت‌وسازهای تجاری و اداری، پروژه‌های عمرانی و شهری مانند مترو و پل، و حتی ساختمان‌های صنعتی و انرژی را نیز دربرمی‌گیرد.
نکته کلیدی اینجاست که طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، تنها حدود ۲۰ درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختمان‌های مسکونی مربوط می‌شود و حدود ۸۰ درصد آن به حوزه‌هایی بازمی‌گردد که اساساً خارج از دامنه سیاست‌گذاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.
به همین دلیل، نسبت دادن کل رشد یا افت بخش ساختمان به عملکرد این وزارتخانه، از منظر آماری دقیق نیست و می‌تواند تصویر گمراه‌کننده‌ای از واقعیت مسکن ارائه دهد.

شاخص درست برای قضاوت درباره مسکن چیست؟
اگر هدف، ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن باشد، شاخص معتبر آن «تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادرشده مناطق شهری» است؛ شاخصی که مستقیماً به تصمیم سازندگان، فضای سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اجرایی دولت وابسته است.
بررسی این شاخص نشان می‌دهد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی نسبت به نیمه اول همان سال، ۱۴ درصد افزایش داشته است؛ رشدی که همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم ثبت شده و از بهبود نسبی تحرک ساخت‌وساز حکایت دارد.
البته در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه و خروج نقدینگی از بازارهای مولد، بازار مسکن نیز مانند سایر بخش‌های تولیدی با افت مقطعی مواجه شد؛ موضوعی که در روایت‌های یک‌بعدی کمتر دیده می‌شود.

جنگ ۱۲ روزه، نقطه عطف آمارها
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در دو فصل ابتدایی استقرار دولت چهاردهم (پاییز و زمستان ۱۴۰۳)، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مثبت و بالای ۳ درصد بوده است.
اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش نااطمینانی اقتصادی، منابع مالی از بخش‌های مولد، از جمله مسکن، خارج و به سمت بازارهای طلا و ارز هدایت شد. نتیجه این شوک، ثبت رشد کم‌سابقه منفی ۱۲ درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول ۱۴۰۴ بود؛ افتی که میانگین رشد کل دوره را به منفی ۴.۵ درصد رساند.
بر این اساس، مقایسه عملکرد بخش ساختمان بدون در نظر گرفتن این شرایط، قیاسی ناقص و غیرمنصفانه است.

جایی که آمار به نفع دولت حرف می‌زند
در حوزه طرح‌های حمایتی مسکن که مستقیماً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، تصویر آمارها متفاوت است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد عملکرد دولت چهاردهم در این بخش، از نظر حجم عملیات، قابل مقایسه با کل دوره چندساله پیش از آن است.
در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳ تنها ۲۱ هزار واحد مسکن حمایتی به اتمام رسیده بود، دولت چهاردهم در کمتر از ۱۸ ماه، بیش از ۶۱ هزار واحد را تکمیل و تحویل داده است؛ به این معنا که ۷۴ درصد کل واحدهای تکمیل‌شده طرح‌های حمایتی مربوط به این دوره است.
همچنین تعداد واحدهای مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه اول همان سال ۱۴ درصد افزایش داشته و در مجموع، برای حدود ۲۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی پروانه ساختمانی صادر شده است؛ موضوعی که تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های ساختمانی سال ۱۴۰۳ را به حدود ۵۳۰ هزار واحد رسانده؛ رقمی کم‌سابقه در یک دهه اخیر.
افزون بر این، برای ۳۲ درصد واحدهای حمایتی نیز قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی منعقد شده که نشان‌دهنده فعال‌تر شدن مسیر تأمین مالی پروژه‌هاست. این اعداد نشان می‌دهد اگرچه بخش مسکن از شوک‌های بیرونی مصون نبوده، اما روند اجرای طرح‌های حمایتی در دولت چهاردهم متوقف نشده و حتی شتاب گرفته است.

مسکن یک جزیره جدا نیست
واقعیت این است که مسکن را نمی‌توان جدا از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. رشد منفی بخش ساختمان در سال ۱۴۰۴، بیش از آنکه بازتاب کم‌کاری اجرایی باشد، نتیجه شوک‌های بیرونی و خروج سرمایه از بازارهای مولد است. در مقابل، شاخص‌های تخصصی مسکن و عملکرد طرح‌های حمایتی نشان می‌دهد در همان سخت‌ترین فضا، بیشترین تحرک عملیاتی در طرح‌های حمایتی مسکن رقم خورده است. نقد منصفانه مسکن، نه با بازی با یک عدد، بلکه با دیدن تصویر کامل ممکن است؛ مسکن با دستور رشد نمی‌کند؛ اما با تحویل واحد، صدور پروانه و باز شدن مسیر تأمین مالی جان می‌گیرد؛ مسیری که برخلاف فضاسازی‌ها، فعال‌تر از گذشته دنبال شده است.

🔻روزنامه رسالت
📌 لزوم چابک‌سازی بخش کشاورزی
بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد ملی و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت زیرساخت‌های قانونی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بوده است. تحقق شعارهای کلان در حوزه جهش تولید و مردمی‌سازی اقتصاد، بدون اصلاح رویه‌های صدور مجوز، کاهش بوروکراسی و واگذاری امور به تشکل‌های تخصصی امکان‌پذیر نخواهد بود. در همین چارچوب، هم‌افزایی میان مجلس، دولت و نهادهای صنفی می‌تواند مسیر حرکت به سوی کشاورزی دانش‌بنیان، هوشمند و رقابت‌پذیر را هموارتر کند. در ماه‌های گذشته، موضوع تسهیل صدور مجوزها و اجرای دقیق قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به یکی از محورهای مهم گفت‌وگو در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان این حوزه تبدیل شده است. تأکید بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش تشکل‌های مردمی و صنفی، مطالبه‌ای است که با هدف چابک‌سازی ساختارها و افزایش کارآمدی دنبال می‌شود. فعالان این بخش معتقدند هر اندازه فرآیندهای اداری کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود، انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یافته و تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی خواهند کرد. در کنار این مطالبات، اقدامات اجرایی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار نیز در حال پیگیری است. در تازه‌ترین اظهارات، علی‌محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از کاهش قابل توجه زمان صدور مجوز محصولات کشاورزی خبر داده و اعلام کرده است که این زمان از حدود
۲۷۰ روز به نزدیک ۵۰ روز رسیده و هدف‌گذاری نهایی، کاهش آن به کمتر از ۳۰ روز است؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در تسهیل سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در این بخش به شمار رود. چنین رویکردی نشان می‌دهد عزم جدی برای اصلاح فرآیندها و پاسخ به مطالبات فعالان کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده ۷۱ و بند الف ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه، مأموریت شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف، امکان ردیابی دقیق‌تر و تقویت اعتماد بازار داخلی و خارجی منجر شود. این سیاست در کنار توسعه کشاورزی هوشمند، زمینه‌ساز حضور قدرتمندتر تولیدکنندگان داخلی در بازارهای هدف خواهد بود. برآیند این تحولات نشان می‌دهد که حرکت به سمت تسهیل‌گری، قانون‌مداری و تقویت نقش تشکل‌ها، به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک رویکرد غالب در مدیریت بخش کشاورزی است. استمرار این مسیر، همراه با نظارت دقیق بر اجرای قوانین و توجه به دغدغه‌های تولیدکنندگان، می‌تواند ضمن حفظ انگیزه فعالان این عرصه زمینه‌ساز رشد پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت غذایی کشور در سال‌های پیش‌رو باشد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و همچنین ضرورت کاهش بوروکراسی و تسهیل‌گری در بخش صدور مجوزهای کشاورزی به گفت‌وگو با قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی و غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی:
حمایت عملی از کشاورزان، شرط تحقق تولید پایدار است
قاسم پیشه‌ور، کارشناس مسائل کشاورزی و عضو اتاق اصناف کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به الزامات قانونی در حوزه واگذاری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی اظهار داشت: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، برون‌سپاری فعالیت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مورد تأکید قرار گرفته و باید از تصدی‌گری مستقیم دولت کاسته شود. همچنین در اصلاح موادی از این قانون، صدور شناسنامه و پروانه کسب برای اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و صنوف پیش‌بینی شده و تصریح گردیده که این مجموعه‌ها در سطح ملی و استانی به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا دستگاه‌ها بتوانند خدمات را به‌صورت منسجم و کارآمد ارائه کنند.وی افزود: با وجود صراحت قانون در اجرا کاستی‌هایی مشاهده می‌شود و همچنان بخش‌هایی از امور در اختیار دولت باقی مانده است. این موضوع بارها مورد تذکر قرار گرفته اما در عمل روند اصلاح با کندی همراه بوده است.پیشه‌ور با اشاره به سیاست‌های اعلامی در دولت سیزدهم تصریح کرد: در دولت سیزدهم مقرر شد تمامی مؤسسات، شرکت‌ها، نهادها و حتی شهرداری‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شوند چرا که بخش کشاورزی بزرگ‌ترین تشکل مردم‌نهاد کشور به شمار می‌رود و ضروری است خدمات در این حوزه با تسهیل‌گری ویژه ارائه شود.وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدامات متعددی انجام دادند و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ این اتصال برقرار و دو نوع پروانه حقیقی و حقوقی نیز صادر شد اما در ادامه با مداخله وزارت جهاد کشاورزی، سامانه از دسترس خارج شد. این در حالی است که بر اساس قانون، این سازوکار باید در خدمت کشاورزان قرار می‌گرفت و به‌صورت کامل عملیاتی می‌شد.این کارشناس مسائل کشاورزی تأکید کرد: تسهیل در صدور مجوزها یک ضرورت قانونی و اجرایی است و باید بدون وقفه دنبال شود. در شرایط فعلی، عدم اتصال کامل به درگاه موجب شده کشاورزان نتوانند خدمات مورد نیاز خود را از سایر وزارتخانه‌ها دریافت کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر تولید، امنیت غذایی و کشت پایدار اثر منفی بگذارد.پیشه‌ور خاطرنشان کرد: کشاورزان امروز با مشکلاتی همچون تأمین کود و گاز برای گلخانه‌ها مواجه‌اند. همچنین با وجود تصریح قانون درباره امکان بیمه کارگران و کارفرمایان، اجرای این حکم با محدودیت‌هایی روبه‌روست و موضوع کمبود منابع مطرح می‌شود. استمرار چنین روندی می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بینجامد و مسیر حرکت به‌سوی کشاورزی توسعه‌یافته و هوشمند را دشوار سازد.وی با اشاره به مسائل بانکی افزود: زمین، سرمایه اصلی و گرانبهای کشاورز است؛ با این حال در برخی فرآیندهای بانکی، پروانه فعالیت کشاورزی به‌عنوان ضمانت پذیرفته نمی‌شود و تنها پروانه کسب اصناف شهری اعتبار دارد. این رویکرد می‌تواند موجب دلسردی تولیدکنندگان شود و بنابراین نیازمند بازنگری جدی است.پیشه‌ور در پایان تأکید کرد: حفظ تعادل در بخش کشاورزی و دستیابی به تولید پایدار در گرو اجرای دقیق قوانین، تقویت جایگاه تشکل‌ها و حمایت عملی از کشاورزان است تا ضمن صیانت از امنیت غذایی کشور، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم شود.

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بوروکراسی فرساینده، مانع اصلی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش کشاورزی اظهار داشت: عمده مجوزهای فعال در این بخش مربوط به شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌هاست و برای تحقق جهش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری، باید مسیر صدور این مجوزها هموارتر شود. امروز تفاوتی میان صنعت و کشاورزی در اصل موضوع وجود ندارد؛ آنچه اهمیت دارد، تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر است.وی با اشاره به ساختار پیچیده اداری کشور تصریح کرد: متأسفانه نظام اداری ما همچنان گرفتار فرآیندهای طولانی و فرساینده است و صدور هر مجوز مستلزم صرف زمان قابل توجهی است؛ مسئله‌ای که انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد و روند توسعه را کند می‌کند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود گلایه‌های مکرر فعالان این حوزه عزم جدی و مؤثر برای اصلاح این روند به شکل میدانی مشاهده نمی‌شود. به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، گاه تنها صورت مسئله پاک می‌شود و دغدغه‌های تولیدکنندگان و کشاورزان آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.نماینده مردم بروجن در مجلس دوازدهم ادامه داد: رفع موانع و کوتاه‌سازی زمان صدور مجوزها یک ضرورت انکارناپذیر است و بارها بر آن تأکید شده، اما در عمل همچنان شاهد آن هستیم که فرآیند صدور برخی مجوزها ماه‌ها به طول می‌انجامد؛ وضعیتی که با شعار حمایت از تولید همخوانی ندارد.میرزایی در پایان تأکید کرد: تسهیل‌گری در صدور مجوزهای کشاورزی و باز کردن مسیر برای سرمایه‌گذاران، پیش‌شرط توسعه پایدار این بخش است. معطلی‌های اداری به‌طور مستقیم به تولید ملی آسیب می‌زند و لازم است با اراده‌ای جدی، این موانع برطرف و زمینه رشد و شکوفایی کشاورزی کشور فراهم شود.

🔻روزنامه همشهری
📌 حذف یارانه با خط‌کش ۳۰میلیونی
فاز جدید دهک‌بندی با هدف حذف حداکثری یارانه افراد به‌زودی آغاز می‌شود. در این شیوه، فارغ از اینکه افراد در چه دهک درآمدی قرار می‌گیرند، براساس شاخص‌های درآمد ماهانه، ارزش خودرو و ارزش املاک و مستغلات مشمول حذف یارانه خواهند شد.
آنگونه که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گویند براساس ملاک‌های جدید، یارانه خانوار یک‌نفره با درآمد ۳۰میلیون تومان در‌ماه حذف خواهد شد. جالب اینجاست که هزینه معیشت این خانوارها از درآمد مبنای حذف یارانه بالاتر است.

معیارهای جدید حذف یارانه
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: مبنای بررسی وضعیت افراد و حذف یارانه نقدی مصوبه ۲۵ آذرماه هیأت وزیران است که چند شرط ازجمله درآمد ماهانه خانوار، مجموع ارزش خودرو یا خودروهای خانوار و مجموع ارزش مسکن، املاک و مستغلات خانوار را ملاک قرار داده است.
در این مصوبه میانگین درآمد ۶‌ماهه خانوارها ملاک قرار گرفته است.
یعقوب اندایش، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: در بحث حذف یارانه، کل درآمد اعضای خانواده و ارزش کل خودروهای اعضای خانواده و کل ارزش واحدهای مسکونی، املاک و مستغلات تجمیع می‌شود و خانواری که مشمول هر یک از این معیارها شوند، یارانه‌اش حذف خواهد شد.
براساس مصوبه دولت، خانوارهای یک‌نفره با درآمد ۱.۲۵برابر حداقل معافیت ماهانه حقوق (ماهانه ۳۰میلیون تومان) مشمول حذف یارانه هستند و با اضافه شدن هر عضو به خانوار، ۲۵درصد معافیت مالیاتی (معادل ۶هزار تومان) به عدد مبنا اضافه خواهد شد، یعنی برای خانوار دونفره ۳۶میلیون و خانوار سه‌نفره ۴۲میلیون تومان ملاک حذف یارانه است.
همچنین در مورد خودرو، چنانچه مجموع ارزش خودروهای یک خانواده بیش از ۵میلیارد تومان باشد، یارانه‌اش حذف خواهد شد.
در مورد املاک و مستغلات هم هر خانواری که مجموع ارزش املاک و مستغلات و خانه آنها بالاتر از ۵۰میلیارد تومان باشد، مشمول حذف یارانه می‌شود.
نکته قابل‌توجه اینکه در همه معیارها اعم از درآمد، خودرو و املاک، دارایی و درآمد همه اعضای خانوار ملاک است.

یارانه ۱۵درصد جامعه حذف می‌شود!
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا تصور بر این است که با ۳۰ میلیون تومان می‌توان یک زندگی را اداره کرد؟ اظهار کرد: اطلاعات ما می‌گوید که اگر بخواهیم بر مبنای درآمدها یارانه افراد را حذف کنیم، فقط ۱۵درصد جامعه حذف می‌شوند و باقی، یعنی ۸۵ درصد یارانه‌بگیر خواهند بود.
به بیانی دیگر، اطلاعات رسمی دولت حاکی از آن است که فقط ۱۵درصد از مردم ایران (معادل ۱۳میلیون نفر) درآمد بالاتر از ارقام درج شده در مصوبه هیأت وزیران را دارند و ۸۵درصد (معادل ۷۳.۷میلیون نفر) برای گذران معیشت نیازمند یارانه دولت هستند.
نکته قابل‌تأمل اینکه در سال آینده معافیت مالیات حقوق، ۴۰میلیون تومان است اما بسیاری از خانوارهای یک‌نفره و دونفره که ازنظر مالیات معاف هستند، واجد دریافت یارانه نقدی نیستند.

نسبت حذف یارانه و هزینه معیشت
ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که درآمدهای تعیین شده با هزینه معیشت خانوار مقایسه شود، چراکه با احتساب تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰درصد بهمن‌ماه، حداقل هزینه ماهانه معیشت خانوار ۳نفره کارگری براساس سبد کارفرمایی به ۳۴میلیون تومان و براساس سبد کارگری به بیش از ۳۷.۵میلیون تومان خواهد رسید.
البته هزینه معیشت شرافتمندانه که مورد تأکید طرف‌های کارگری است، به دوبرابر اعداد محاسبه شده با سبد کارفرمایی و کارگری می‌رسد و احتمالا براساس داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فقط چند درصد محدود از مردم قادر به هزینه‌کرد آن هستند.