جای خالی سیاست رسانه‌ای و ارتباطی در دولت پزشکیان/چرا مدیران تولید و تجارت خود را ملزم به پاسخ‌گویی نمی‌دانند؟

به گزارش روایت‌نامه، در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاونان مرتبط عملاً رویکرد رسانه‌ای مشخصی از خود نشان نداده‌اند؛ به‌گونه‌ای که وزیر صمت تاکنون حتی یک‌بار نیز در جمع خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری حاضر نشده است.

این وضعیت این پیام را به بدنه مدیریتی وزارتخانه منتقل می‌کند که پاسخگویی اولویتی جدی در دستور کار نیست.

پیامد چنین رویکردی آن است که زیرمجموعه‌های این وزارتخانه نیز اهمیت چندانی برای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قائل نمی‌شوند و در نتیجه، پلی مؤثر میان افکار عمومی و سیاست‌گذاران شکل نمی‌گیرد.

در شرایطی که حوزه صنعت، معدن و تجارت مستقیماً با معیشت مردم و فعالیت بخش خصوصی گره خورده است، فقدان گفت‌وگوی شفاف می‌تواند به افزایش ابهام، شکل‌گیری شایعات و تضعیف اعتماد عمومی بینجامد.

به گزارش روایت‌نامه، برای برون‌رفت از این وضعیت، دولت و به‌طور خاص وزارت صمت نیازمند بازتعریف سیاست ارتباطی خود هستند. نخستین گام، تدوین و اعلام یک چارچوب شفاف برای پاسخگویی است که برگزاری منظم نشست‌های خبری، تعیین سخنگویان تخصصی و انتشار گزارش‌های دوره‌ای عملکرد را الزام‌آور کند.

حضور مستمر وزیر و معاونان در جمع خبرنگاران، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه بخشی از مسئولیت حکمرانی است.

همچنین تقویت جایگاه روابط عمومی در ساختار وزارتخانه ضروری است؛ روابط عمومی باید از نقش صرفاً اطلاع‌رسان به جایگاهی راهبردی ارتقا یابد و به بازوی ارتباطی تصمیم‌سازان تبدیل شود.

ایجاد سامانه‌های رسمی برای دریافت و پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها و فعالان اقتصادی و تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی نیز می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند.

در کنار این اقدامات، برگزاری نشست‌های منظم با نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌های صنعتی و اتاق‌های بازرگانی و انتشار عمومی جمع‌بندی این جلسات، زمینه شکل‌گیری گفت‌وگوی واقعی میان دولت و ذی‌نفعان اقتصادی را فراهم می‌کند.

پاسخگویی باید به یک شاخص ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شود تا فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت در بدنه وزارتخانه نهادینه شود.

تداوم وضعیت فعلی می‌تواند گفت‌وگوی اجتماعی و اقتصادی دولت با مردم را بیش از پیش کمرنگ کند و جایگاه رسانه‌های داخلی را تضعیف کند.

در مقابل، اتخاذ یک سیاست ارتباطی فعال، منسجم و شفاف می‌تواند نخستین گام در بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مرجعیت رسانه‌ای داخلی باشد؛ امری که بدون آن، هیچ سیاست اقتصادی پایداری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.