معدن زیر فشار هزینه‌ها

به گزارش روایت‌نامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: اخیرا گزارشی از مرکز آمار ایران منتشر شده که از افزایش محسوس شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن در پاییز ۱۴۰۴ حکایت دارد. اعداد و ارقام منتشر شده نشانگر آن است که تورم فصلی این شاخص به ۷/۱۶‌درصد رسیده، ‌موضوعی که روند صعودی قیمت‌ها در این بخش را تایید می‌کند.

به باور کارشناسان، صعود تورم تولیدکننده در بخش معدن نشانه‌ای از تشدید فشار هزینه‌ای بر فعالان این بخش و صنایع وابسته است. درواقع در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان با نوسانات ارزی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات در سیاست‌های ارزی مواجه است، رشد قابل‌‌توجه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت هشداری جدی از فشارهای تورمی و افزایش هزینه تولید در ماه‌های آینده به‌شمار می‌رود.

شاخص‌کل قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴، ۸/۳۴۹ بوده است که نسبت‌به فصل قبل ۷/۱۱درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۵۰درصد افزایش و از نظر تورم سالانه ۵/۴۴‌‌درصد افزایش داشته است. این ارقام در مقایسه با فصل تابستان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده شتاب‌گیری تورم در بخش صنعت است.

همچنین گفته می‌شود که فشارهای قیمتی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، در ماه‌های پیش‌رو با شدت بیشتری بروز خواهد کرد. نکته نگران‌کننده آن است که این شتاب تورمی همزمان با تداوم رکود در بخش صنعت رخ داده است.

براساس داده‌های شاخص مدیران خرید بخش صنعت، این شاخص از ابتدای سال‌۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، هفت‌ماه در محدوده زیر ۵۰ قرار داشته که به‌معنای رکود در فعالیت‌های صنعتی است.

در چنین شرایطی بسیاری از بنگاه‌ها قادر به فعالیت با ظرفیت کامل تولید نیستند و کاهش حجم تولید، هزینه‌های بنگاه را افزایش داده است. این وضعیت فشار مضاعفی بر ساختار هزینه بنگاه‌ها وارد می‌کند و خود به یکی از عوامل تشدید‌کننده تورم تولیدکننده تبدیل شده ‌است.

در این بین محدودیت‌های انرژی به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های صنعتی بدل شده است. قطعی‌ها و محدودیت‌های عرضه برق و گاز بنگاه‌ها را ناگزیر کرده است به‌دنبال منابع انرژی جایگزین باشند یا انرژی مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر تامین کنند. این افزایش هزینه انرژی، به‌طور مستقیم در قیمت تمام‌ شده محصولات صنعتی منعکس می‌شود و حاشیه سود تولیدکنندگان را بیش از پیش کاهش داده‌ است.

بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد رشد تولید فولاد در کشور مدت‌هاست که از مسیر باثبات خود فاصله گرفته است. در سه‌ماهه نخست امسال، افت محسوس تولید ناشی از محدودیت برق و گاز بود که باعث شد بسیاری از واحدها با ظرفیت پایین به فعالیت خود ادامه دهند. باوجود بهبود نسبی در تابستان، عملکرد نیم‌‌سال نخست سال‌۱۴۰۴ همچنان پایین‌‌تر از ظرفیت واقعی گزارش شد.

این در حالی است که ایران با دارا بودن ظرفیت تولید بیش از ۴۰‌میلیون تن فولادخام در سال، تنها از حدود سه‌‌چهارم این ظرفیت بهره می‌برد به‌گونه‌ای که برخی خطوط تولید به دلیل کمبود انرژی پایدار ناچار به توقف‌های دوره‌ای شده‌اند.

قطع‌ مکرر برق و گاز باعث شده تولید کارخانه‌ها روند نزولی به خود بگیرد؛ این در حالی است که هزینه‌های ثابت همچنان سر جای خود باقی مانده است. برای نمونه، کارخانه‌ای با ظرفیت یک‌ونیم‌میلیون تن به دلیل کمبود گاز و برق تنها حدود ۸۰۰‌هزار‌تن تولید کرده است. این کاهش تولید باعث شده قیمت تمام ‌شده هر تن فولاد افزایش یابد و سودآوری به حداقل خود برسد.

ناترازی انرژی در قالب عدم توازن میان عرضه‌وتقاضای گاز به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شده است. در این بین عدم توازن انرژی بیشترین آسیب را به حلقه‌های میانی و پایین‌دستی بخش معدن وارد کرده است. به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر، قطعی‌های گسترده گاز عملا ترمز تولید این صنایع را کشیده است.

نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است چرا که وقتی تولیدکننده ناتوان از این است که محصول نهایی را به‌دلیل کمبود انرژی عرضه کند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید نیز نخواهد داشت.

آمارها چه می‌گویند؟
براساس گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز ۱۴۰۴» که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش به ۳/۳۳۶‌واحد رسیده است، این رقم نسبت به فصل قبل افزایش ۷/۱۶‌درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص ۸/۵۱‌درصد و تورم سالانه آن ۹/۳۹‌درصد اعلام شده است.

در فصل پاییز‌۱۴۰۴درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل ۷/۱۶درصد بوده که در مقایسه با تورم فصلی فصل قبل (۱/۷‌درصد)، افزایش ۶/۹‌واحد‌درصدی را نشان می‌دهد. این بدان معناست که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات معدنی در داخل کشور در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به تابستان همان سال به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

در این دوره، بیشترین تورم فصلی با ۵/۱۸‌درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین تورم فصلی با ۰/۴درصد مربوط به گروه «سایر معادن» بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز‌۱۴۰۴ به ۸/۵۱‌درصد رسید که نسبت به فصل قبل (۱/۳۵‌درصد)، افزایش ۷/۱۶‌واحد‌درصدی را ثبت کرده است. این شاخص نشان می‌دهد قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان معدنی در پاییز امسال بیش از ۵۰‌درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

براساس این گزارش، گروه «زغال‌سنگ» با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۳/۶۴‌درصدی بیشترین افزایش را داشته و گروه «سایر معادن» با ۲/۳۵‌درصد کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است. همچنین تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۹/۳۹‌درصد رسیده که در مقایسه با فصل قبل (۵/۳۳‌درصد)، ۴/۶واحد‌ درصد افزایش یافته است. در این بازه زمانی نیز گروه «زغال‌سنگ» با ۷/۵۳‌درصد بالاترین تورم سالانه و گروه «سایر معادن» با ۰/۳۵‌درصد پایین‌ترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده‌اند.

ضربه ناترازی انرژی به صنایع معدن و فلزات
به باور کارشناسان طی سال‌های اخیر رشد مصرف انرژی کشور به‌مراتب از افزایش ظرفیت تولید پیشی‌گرفته است. مصرف سالانه گاز طبیعی ایران از حدود ۱۵۳‌میلیارد متر‌مکعب در ۲۰۱۳ به ۲۴۵‌میلیارد در ۲۰۲۳ رسیده که معادل رشد متوسط ۷درصد در سال است. این در حالی است که تولید گاز در همین دهه تقریبا ثابت مانده و روزانه حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰میلیون مترمکعب گاز تولید می‌شود که از سال ۲۰۱۲ به بعد دچار رکود شده است اما پیامد این شکاف فزاینده، ظهور کمبود روزانه ۲۵۰‌میلیون مترمکعب گاز در زمستان‌ است که دیگر بخش‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. تازه‌‌ترین اظهارات مسوولان شرکت ملی گاز نیز حکایت از آن دارد که در زمستان پیش‌رو کسری گاز به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰‌میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

عدم توازن انرژی بیشترین آسیب را در حلقه‌های میانی و پایین‌دستی بخش معدن یعنی فرآوری و تولید فلزات وارد کرده است. در مرحله اکتشاف و استخراج معدنی، سوخت مورد استفاده عمدتا گازوئیل برای ماشین‌آلات است و اختلالات گاز شهری یا برق کمتر اثر مستقیم دارد. اما برای تولید محصول نهایی با ارزش‌افزوده (همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و..) صنایع به گاز طبیعی و برق پایدار وابسته‌اند. در سال‌های اخیر، قطعی‌های گسترده گاز در زمستان و برق در تابستان عملا ترمز تولید این صنایع را کشیده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است چراکه وقتی تولیدکننده نمی‌تواند محصول نهایی را به‌دلیل کمبود انرژی عرضه کند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری جدید در اکتشاف معادن نیز نخواهد داشت.
به اذعان انجمن تولیدکنندگان فولاد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶‌میلیون تن از برنامه تولید فولاد کشور محقق نشد که معادل زیانی بالغ بر ۴‌میلیارد‌دلار بود. علت اصلی این کاهش، محدودیت‌های انرژی و خاموشی‌ها عنوان شده است. در تابستان ۱۴۰۰ با اوج گرفتن مصرف برق خانگی، کارخانه‌های فولاد با دستور دولت ناچار به کاهش فعالیت شدند و تولید فولاد در آن فصل نسبت به فصل قبل ۴۰درصد افت کرد. نیمه‌اول سال ۱۴۰۰، قطعی برق صنایع فولادی به گفته انجمن فولاد حدود ۸۲‌روز تولید را متوقف کرد و ۳۰۰‌هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را تحت‌تاثیر قرار داد. در زمستان همان سال نیز بحران گاز گریبان صنایع را گرفت؛ به طوری که وزارت نفت و شرکت ملی گاز برای تامین مصارف خانگی از کارخانه‌های فولادی و معدنی خواستند مصرف گاز خود را به‌شدت کاهش دهند.
چشم‌انداز تورم و تولید صنعتی
تحلیل داده‌های پاییز‌۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران در وضعیتی بحرانی قرار دارد؛ ترکیبی از تورم بالا، رکود تولید و محدودیت‌های نهاده‌ای که همزمان فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. شتاب تورم فصلی و نقطه‌به‌نقطه و سالانه در تمامی زیربخش‌ها، حکایت از ماهیت فراگیر فشار قیمتی دارد.

تورم بالای ۴۰‌درصد در اکثریت زیربخش‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های هزینه‌ای از افزایش بهای مواد اولیه و انرژی گرفته تا نوسانات ارزی،‌ به‌سرعت در تمام زنجیره تولید منتقل شده است. همزمان، بخش‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند و دخالت دولت در آنها محدودتر است، تورم بالاتری تجربه کرده‌اند زیرا افزایش هزینه نهاده‌ها به سرعت در قیمت فروش منعکس می‌شود. در مقابل بخش‌هایی که بازار آنها انحصاری است و قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند، تورم نسبتا کمتری داشته‌اند. این الگو نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای تقریبا در تمامی بخش‌های صنعتی عمیق و ساختاری است.

نکته قابل‌توجه دیگر تداوم رکود صنعتی و فعالیت بنگاه‌ها زیر ظرفیت کامل است. شاخص مدیران خرید (PMI) از ابتدای سال تا آذرماه در هفت‌ماه زیر ۵۰‌واحد قرار داشته که نشانه آشکار رکود است. محدودیت‌های انرژی، قطعی‌های برق و گاز و افزایش هزینه تامین منابع جایگزین، بنگاه‌ها را در موقعیتی قرار داده که یا باید با هزینه بالاتر انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند یا ظرفیت تولید را کاهش دهند. این چالش‌ها علاوه بر فشار بر هزینه‌ها می‌تواند به کاهش عرضه محصولات و تشدید تورم در بازار مصرف منجر شود.

پیامدهای حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ ارز که در گزارش پاییز منعکس نشده، نشان می‌دهد که تورم مصرف‌کننده در ماه‌های پیش‌رو با شدت بیشتری بروز خواهد کرد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده احتمالا در ماه‌های آینده بالا خواهد ماند، به‌ویژه اگر نوسانات ارزی ادامه پیدا کند و محدودیت‌های انرژی برطرف نشود. بدون اقدامات سیاستی موثر، این وضعیت می‌تواند به تشدید رکود و کاهش تولید منجر شود.